صنفت مجلة «فوربيس» الأمريكية الشهيرة المغرب في الرتبة 78 ضمن أكثر البلدان جاذبية للاستثمار ومسهلة للاعمال، وذلك من اصل 145 بلدا. وجاء المغرب في ترتيبه وراء بلدان عربية من الخليج، وتونس والأردن، متقدما على الجزائر التِي تذيلت التصنيف فِي المركز131 وموريتانيا في المركز 136. التقرير يعتمد على عدد من المعايير والمؤشرات، من بينها مؤشر مناخ الأعمال الذي يصدره البنك الدولي، وعلى مؤشرات تخص معدل النمو الاقتصادي، والاستثمارات الأجنبية والمحلية، ومعدل الناتج الداخلي الخام والفردي، إضافة إلى مؤشرات أخرى تتعلق بالجانب الأمني والاجتماعي. هذا التقرير وضع المغرب في الرتبة الثانية ضمن دول المغرب العربي، كما جاء ترتيبه بعيداً عن بلدان الخليج التي تحتل مراتب متقدمة على الصعيد العربي، حيث توجد الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 31، وقطر في المرتبة 40 والعربية السعودية في الرتبة 56 وسلطنة عمان في الرتبة 58.. كما جاء أيضا خلف دول رواندا التي حلت في الرتبة ال49، وبوتسوانا في الرتبة 60. وأبرز التقرير، أن العجز التجاري المغربي يشكل 7و8 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ونسبة النمو لم تتجاوز 3 في المائة، ويمثل نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام حوالي 3000 دولار. وحسب خبراء ماليين فإن التعثرات التي عرفتها الاستثمارات خصوصاً العمومية ومناخ جذب الأعمال بسبب مجموعة من القرارات الحكومية منها سحب 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمارات ووقف الالتزام بالنفقات وقرار اخر مماثل، عمق ضعف ميزانية الاستثمارات كانت لها عواقب سلبية على مناخ الأعمال ونسبة النمو.. وكان تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التنافسية في إفريقيا لسنة 2013 قد افاد بأن المغرب أحرز تقدما بثلاث نقاط في سلم التنافسية العالمية بانتقاله من المرتبة 73 من بين 144 دولة سنة 2012 إلى المرتبة 70. المغرب، بهذا التقدم٬ صنف في الدرجة الرابعة إفريقيا وتقدم على مجموع دول شمال إفريقيا في مؤشر التنافسية. وسجل التقرير أن المغرب انفرد بتحسن ونجاعة سوق الشغل٬ حيث عرف تطورا ملحوظا٬ وذلك خلافا لباقي الدول الإفريقية التي استقرت فيها معدلات التشغيل٬ وكذا بالنسبة لسوق الشغل في دول شمال إفريقيا الذي عرف اضطرابا بفعل موجة الاحتجاجات الأخيرة. من جانب آخر٬ أكد التقرير أن المغرب تقدم ب 12 رتبة في مجال التدبير الناجع لمساطر التصدير والاستيراد٬ مقارنة مع السنوات الماضية٬ كما حسن المناخ التنظيمي وطور شفافية الإدارات الجمركية. ورصد التقرير٬ آنذاك،التقدم الذي عرفه المغرب في ما يخص جاهزية وجودة البنيات التحتية للنقل٬ حيث احتل المغرب الرتبة 18 فيما يتعلق بمؤشر ربط النقل البحري٬ أمام كل من مصر والجزائر اللتين احتلتا٬ على التوالي٬ المرتبة 19و33 ،ملاحظا أن المغرب عرف تطورا مضطردا في مجال الطاقات النظيفة. غير أن نفس التقرير وقف على بعض الاختلالات التي تحد من تطور تنافسية المغرب٬ برصده لبعض المظاهر التي لا زالت متفشية كالرشوة٬ والبيروقراطية وثقل المساطر الإدارية٬ وصعوبة الولوج للتمويل٬ وهي الأوراش التي تقول الحكومة انها ركزت عليها عملها٬ من خلال اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال التي سطرت برنامجا سنويا وعلى المدى المتوسط٬ للقيام بالإجراءات الضرورية لتجاوز المظاهر السلبية التي لا زالت تؤثر على الأداء التنافسي للمغرب. غير أن النتائج تبرز أن مجهودات كبيرة مازالت مطلوبة في هذا المجال.
