أفاد تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التنافسية في إفريقيا لسنة 2013٬ صدر مؤخرا٬ بأن المغرب أحرز تقدما بثلاث نقاط في سلم التنافسية العالمية بانتقاله من المرتبة 73 من بين 144 دولة سنة 2012 إلى المرتبة 70. وأوضح بلاغ للوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة أن هذا التقرير٬ الذي يرصد حالة التنافسية الاقتصادية في الدول الإفريقية وفق مختلف المؤشرات الدولية للتنافسية٬ أن المغرب٬ بهذا التقدم٬ يصنف في الدرجة الرابعة إفريقيا ويتقدم على مجموع دول شمال إفريقيا في مؤشر التنافسية. وسجل التقرير أن المغرب انفرد بتحسن ونجاعة سوق الشغل٬ حيث عرف تطورا ملحوظا٬ وذلك خلافا لباقي الدول الإفريقية التي استقرت فيها معدلات التشغيل٬ وكذا بالنسبة لسوق الشغل في دول شمال إفريقيا الذي عرف اضطرابا بفعل موجة الاحتجاجات الأخيرة. من جانب آخر٬ أكد التقرير أن المغرب تقدم ب 12 رتبة في مجال التدبير الناجع لمساطر التصدير والاستيراد٬ مقارنة مع السنوات الماضية٬ كما حسن المناخ التنظيمي وطور شفافية الإدارات الجمركية. ورصد التقرير٬ حسب المصدر ذاته٬ التقدم الذي عرفه المغرب في ما يخص جاهزية وجودة البنيات التحتية للنقل٬ حيث احتل المغرب الرتبة 18 فيما يتعلق بمؤشر ربط النقل البحري٬ أمام كل من مصر والجزائر اللتين احتلتا٬ على التوالي٬ المرتبة 19 و33٬ ملاحظا أن المغرب عرف تطورا مضطردا في مجال الطاقات النظيفة. وعزا خبراء المنتدى الاقتصادي العالمي هذا التقدم إلى الأوراش والإصلاحات الكبرى التي قامت بها الحكومة في جميع المجالات لتحسين جاهزية المغرب في مجال البنيات التحتية واللوجستيك والنقل وغيرها٬ بغية توفير مناخ اقتصادي قادر على استقطاب الاستثمارات٬ والانفتاح على الأسواق القارية والدولية. غير أن نفس التقرير٬ يستطرد بلاغ الوزارة٬ وقف على بعض الاختلالات التي تحد من تطور تنافسية المغرب٬ برصده لبعض المظاهر التي لا زالت متفشية كالرشوة٬ والبيروقراطية وثقل المساطر الإدارية٬ وصعوبة الولوج للتمويل٬ وهي الأوراش التي ركزت عليها الحكومة عملها٬ من خلال اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال التي سطرت برنامجا سنويا وعلى المدى المتوسط٬ للقيام بالإجراءات الضرورية لتجاوز المظاهر السلبية التي لا زالت تؤثر على الأداء التنافسي للمغرب.
