صادق أعضاء مجلس النواب في جلسة عمومية، مساء أول أمس الأربعاء، على الصيغة النهائية لمشروع قانون المالية لسنة 2014، حيث صوت لصالحه 164 نائبا ونائبة وعارضه 95 نائبا ونائبة، فيما لم يسجل أي امتناع عن التصويت. المصادقة على قانون المالية لسنة 2014 تأتي بعد أن تمكنت فرق الأغلبية في وقت سابق من إقناع الحكومة بما سبقت وأن طرحته بشأن التخلي عن الرفع من رسوم الضريبة على القيمة المضافة على بعض المواد التي وصفتها الأغلبية في مذكرة تعديلاتها بأنها مواد أساسية تمس فئات عريضة من المواطنين والتي منها الدقيق والأرز ومصبرات السردين وملح الطبخ. كما تمكنت الأغلبية من إقناع الحكومة بتبني تعديل جوهري يهم إخضاع العربات ذات محرك، الخاضعة للضريبة الخصوصية السنوية على السيارات، لواجب تكميلي على التسجيل الأول للسيارات ذات القيمة العالية، يطبق على قيمة السيارات دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة. وهكذا ستخضع ابتداء من فاتح يناير 2014 العربات التي تتراوح قيمتها بين 400.000 إلى 600.000 درهم لنسبة زيادة قدرها 5 في المائة، في حين ستخضع العربات التي تباع بين من 800.001 إلى 1.000.000 درهم ل 15 في المائة، كما ستخضع العربات التي يفوق ثمنها 1.000.000 درهم ل 20 في المائة. وأبرزت الأغلبية أن هذه التعديلات تروم من خلالها تحقيق العدالة الجبائية، وترسيخ البعد التضامني بين الطبقات الميسورة والطبقات الكادحة، وتضريب بعض مظاهر الرفاه في أفق تدقيق أحكام تتعلق بالضريبة على الثروة في المستقبل، وكذا تعزيز المداخيل الجبائية وضمان توفير اعتمادات جديدة كفيلة بالاستجابة للتزايد المتنامي للنفقات العمومية. جلسة التصويت على مشروع المالية برمته، لم تخل من نقاشات حادة حينما تعلق الأمر بالوقت الذي يجب أن تستغرقه تدخلات عدد من أعضاء الحكومة للرد وتقديم توضيحاتهم بشأن مجريات النقاش حول ميزانية ومشاريع قطاعاتهم، وشهدت سحب الفريق الاستقلالي لمجموعة من التعديلات التي تقدم بها، خاصة المتعلقة بالرفع من تكاليف بعض الاعتمادات المخصصة للقطاعات الاجتماعية، لكون هذه التعديلات لم توزع داخل الجلسة العامة قبل التصويت على الميزانيات الفرعية . كما رفضت الحكومة التعديل الذي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة والقاضي بتحديد تاريخ فاتح يناير كموعد لنشر مشروع قانون المالية بالجريدة الرسمية، على اعتبار أن تحديد تاريخ نشر القانون يرتبط أساسا بإتمام مسطرة المصادقة من قبل مجلس المستشارين والتي يمكن أن تتجاوز تاريخ فاتح يناير، فيما اعتبرت فرق الأغلبية أن تحديد تاريخ نشر المشروع بصفة مسبقة يتعارض مع اختصاصات المؤسسات الدستورية الرئيسية. وكان وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد قد أكد أمام الجلسة العامة التي انعقدت يوم الأحد الماضي خلال تقديم أجوبته على تدخلات الفرق والمجموعات النيابية أثناء المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2014، (أكد) على السياق السياسي الخاص، الذي ميز ظرفية إعداد هذا المشروع، إذ شدد أن التحديات المطروحة تتمثل أساسا في ضرورة تحقيق ظروف إقلاع اقتصادي في إطار نموذج متجدد للنمو، وإعادة التوازنات للمالية العمومية وإيقاف النزيف.
