تعتزم وزارة التجهيز والنقل القيام الإعلان قريبا عن مخططات لتدبير 1400 مقلع، وذلك مباشرة بعد انتهاء الدراسات التي يتم حاليا القيام بها في مختلف جهات المملكة، والتي ستتزامن مع صدور القانون الجديد لاستغلال المقالع. وذكر بلاغ لوزارة التجهيز والنقل، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، بأنه تم في هذا الإطار إعطاء انطلاقة الدراسة المتعلقة بإعداد مخطط تدبير المقالع بجهة الشاوية ورديغة كجهة نموذجية لتحديد المخزون من المواد القابلة للاستخراج والحاجيات من مواد المقالع على صعيد الجهة، مبرزا أن الوزارة تضع حاليا اللمسات الأخيرة لإعداد نفس المخطط بجهة مراكش تانسيفت الحوز في أفق تعميم هذه الدراسة بصفة تدريجية على كل جهات المملكة. وأضاف البلاغ أنه سيتم أيضا إحداث أقطاب صناعية بمختلف مناطق المملكة تستوعب أنشطة اقتصادية متكاملة لتثمين وتصنيع المواد المستعملة في البناء والأشغال العمومية وفي مجالات أخرى والمرتبطة بنوعية المواد المستخرجة ومنها أقاليم بولمان وبنسليمان وتازة وسمارة. وفي هذا الإطار، ستفتح وزارة النقل والتجهيز، حسب البلاغ، عروض التعبير عن الاهتمام بالنسبة لتثمين مادة الغاسول بمنطقة لقصابي بإقليم بولمان وذلك يوم 31 أكتوبر، كما ستعطي قريبا انطلاقة إعداد دراسة تروم إنجاز قطب صناعي نموذجي لتثمين مواد المقالع بإقليم بنسليمان «تم فتح العروض المتعلقة بإنجاز الدراسة أمس الجمعة». وأوضحت وزارة التجهيز والنقل أنه تم إنجاز دراسات وأبحاث أولية على مقالع الرمال، معلنة الثلاثين من 30 يناير 2014 موعدا لفتح طلبات العروض لمنح تراخيص، طبقا لكناش تحملات نموذجي معد في هذا الشأن، لاستغلال رمال الجرف بمحطات تحضارت بين أصيلة وطنجة ومحطتي الدارالبيضاء الجنوبية والشمالية ورأس حديد بشمال الصويرة. وتوقعت الوزارة أن يساهم هذا الإصلاح في «تكافؤ الفرص وضمان حرية المبادرة والمقاولة والمساواة بين المستثمرين في مجال استغلال المقالع مع الدفع في اتجاه التنافسية والاحترافية وجودة الخدمات مع تنمية الصناعات المرتبطة بمواد المقالع وذلك بهدف تأهيل القطاع مع الحد من التأثير السلبي لاستغلال المقالع على البيئة وذلك مواكبة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب في إطار تحديد المسؤولية وربطها بالمحاسبة».
