تقع نسبة 66% من حالات العنف المدرسي داخل المؤسسات التعليمية، و34% منها تحدث في محيط المدارس، كما أن أكثر من 67% من السلوكيات المنحرفة المسجلة تقع بين التلاميذ أنفسهم، بينما تتوزع 23% المتبقية بين العنف في حق الأطر التربوية من طرف التلاميذ، أو من طرف أشخاص غرباء عن المؤسسات التعليمية. تلك كانت معطيات إحصائية ساقها ممثل وزارة التربية الوطنية، بمناسبة انعقاد أشغال الجلسة الافتتاحية للندوة الوطنية حول مناهضة العنف بالوسط المدرسي، أول أمس الاثنين، بمقر المركز الجهوي للتكوين المستمر بالجهة الشرقية بوجدة، بحضور مسؤولين عن الإدارات المركزية لوزارة التربية الوطنية، والعدل والحريات، والمديرية العامة للأمن الوطني، والدرك الملكي، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمة اليونيسيف، وبعض هيئات المجتمع المدني. وبدوره شدد ممثل المديرية العامة للأمن الوطني على أهمية الشراكة المبرمة بين الأمن الوطني، ووزارة التربية الوطنية، لتطهير الفضاء المدرسي، وهي الشراكة التي تندرج - حسب المتدخل الأمني- في إطار ما يسمى بالإنتاج المشترك للأمن، والتي تقتضي إشراك الفاعل التربوي، والمتدخل المجتمعي، والجهاز الأمني في بلورة مقاربات مندمجة للتوعية والتحسيس والتهذيب والزجر عند الاقتضاء. واستعرض ممثل الأمن الوطني إحصائيات وطنية لمختلف الجرائم المسجلة بالوسط المدرسي بحسب نوعية الجرائم، وفئاتهم العمرية، ووضعهم الاجتماعي، وسوابقهم القضائية، ليخلص في الأخير إلى تقديم دراسة ميدانية حول نتائج التحليل الجنائي لمختلف المؤشرات الرقمية للانحراف في محيط وداخل الوسط المدرسي. وتستمر أشغال هذه المناظرة، التي من المقرر أن تمتد على مدى ثلاثة أيام متواصلة، بتقديم باقي المتدخلين الحكوميين والمدنيين عروضا ومداخلات حول مناهضة العنف المدرسي، وآليات مجابهته والتخفيف من مؤشراته، في انتظار إعداد حوصلة نهائية وتقييم شامل لتوصيات الورشات الأربع، التي يراهن عليها المجتمعون كخارطة طريق حقيقية لمجابهة العنف في المؤسسات التعليمية. وتعرف المناظرة تنظيم أربع ورشات عمل موضوعاتية حسب المقاربات المتدخلة في العمل التربوي، وهي المقاربة التربوية، والمقاربة الأمنية، والمقاربة القضائية، والمقاربة الصحية، بالإضافة إلى استعراض الآليات الوقائية والزجرية لمحاربة العنف داخل أو في محيط المؤسسات التعليمية.
