السلطات تلزم المكتب الوطني للكهرباء بتزويد السكان بالعدادات في أقرب الآجال عاش سكان عمارة مرحبا بحي القدسباكادير حوالي سنتين من المعاناة والعقاب من جراء حرمانهم ورفض تزويدهم بعدادات الكهرباء الخاصة بالمصاعد والدرج وقبو السيارات، وهو ما جعلهم يعيشون في ظلمة قاتمة صعودا ونزولا دخولا وخروجا من الإقامة التي تأوي حوالي 400 أسرة، وخصوصا لأطفالهم والنساء وكبار السن الذين لا يقون على صعود الدرج والطوابق. وتفيد مصادرنا، أن هذا العقاب من م.و.ك باكادير جاء نتيجة قيام احدهم باستغلال الكهرباء بدون واجب انخراط مما ترتب عنه تراكم مستحقات رفض الجميع تأديتها، وهو ما دفع المسؤولين بالمكتب باكادير إلى معاقبة حوالي 670 شقة و400 أسرة دون موجب حق، وحرمانهم من عدادات المصاعد الكهربائية التي بقيت عاطلة عن العمل لما يزيد عن سنتين، والدرج، وقبو السيارات. وقد طرق ساكنة الإقامة عدة أبواب لكل من مؤسسة العمران والمكتب الوطني للكهرباء والجماعة الحضرية لاكادير ، لكن دون جدوى، مع تقديم وعود دون أي إجراءات عملية لرفع العقوبة عن الساكنة، وهو ما حدا بباشا اكادير المركز إلى التدخل العاجل بعد تلقيه تظلمات من الساكنة للقيام باتصالات عدة مع المصالح المعنية لرفع الضرر عنهم والحد من هذا الشطط في استعمال السلطة وممارسة عقوبة جماعية في خرق سافر لكل القوانين الوطنية والأعراف الإنسانية، وحرمان المواطنين من حقهم المشروع في التزود بالكهرباء ضمانا لأمنهم وسلامتهم. وأفادت مصادرنا، أن هذا الضغط من طرف السلطة المحلية خلص إلى عقد اجتماع عاجل يوم الخميس 12 شتنبر بمقر المنطقة الحضرية لاكادير المركز، ضم ممثلي عن المكتب الوطني للكهرباء، ومؤسسة العمران، وبعض ممثلي ساكنة الإقامة، حيث أثمرت هذه المجهودات التزام المكتب الوطني للكهرباء بإيقاف هذه العقوبة الجماعية، وبتزويد الساكنة بالعدادات في اقرب الآجال وتولي شركة العمران تسديد المستحقات المتراكمة عبر توقيع محضر، وهو ما خلف ارتياحا كبيرا في أوساط الساكنة التي ضاقت ذرعا بممارسات إدارية عقابية لا تمارس حتى بأشد الدول تخلفا، وهو ما يقتضي فتح تحقيق جدي ونزيه مع متخذي هذه القرارات للقطع مع هذه الممارسات البيروقراطية البدائية المضرة بحقوق الإنسان والمواطنين ببلادنا.