بيان اليوم تحاور الفنان عبد الكبير الركاكنة بمناسبة اليوم الوطني للمسرح

حماية صناع الفن من مبدعين ومنتجين ووسطاء ضرورة ملحة لازدهار فنوننا
عبد الكبير الركاكنة ممثل ومخرج ومنتج في مجالات المسرح والسينما والدراما التلفزيونية، من مواليد مدينة الرباط سنة 1971، شارك في العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية والتلفزيونية، وتوج في مساره الفني بمجموعة من الجوائز نذكر منها الجائزة الكبرى للمهرجان الدولي للطفل بفاس، أمام كل من فرنسا والسعودية والجزائر في مسرحية «الأميرة والوحش» ، كما حاز فيلمه «بلاستيك» على العديد من الجوائز من بينها جائزة الجمهور في مهرجان الفيلم الدولي القصير بتيزنيت، وحظي الفلم الذي أنتجه للقناة الأولى «آخر الرومنسيين» بالجائزة الكبرى وجائزة الإخراج وجائزة السيناريو في مهرجان مكناس للفلم التلفزيوني، فضلا على الإعجاب الكبير الذي حظيت به مسرحيته الأخيرة «الجدبة» من طرف الجمهور والنقاد والصحافة. الفنان عبد الكبير الركاكنة يسير حاليا شركة «آدم» للإنتاج السمعي البصري، ويدير فرقة مسرح الحال، كما أنه عضو بالمكتب الوطني للنقابة المغربية لمحترفي المسرح التي يشغل بها منصب أمين المال بعد أن كان لسنوات رئيسا لفرعها الجهوي بجهة الرباط سلا زمور زعير، كما أنه عضو بالمكتب المسير للتعاضدية الوطنية للفنانين.
بمناسبة اليوم الوطني للمسرح، بحثنا عن عبد الكبير الركاكنة، فوجدناه غارقا في غمرة تصوير سلسلة تلفزيونية جديدة بعنوان «ناس الحومة» من إخراج صديقه الفنان رشيد الوالي، ومن داخل هذه الزحمة، انتزعناه من بلاتو التصوير بمدينة المحمدية، وأجرينا معه الحوار التالي:
بصفتكم قياديا بارزا في النقابة المغربية لمحترفي المسرح، ما هو تقييمكم لحصيلة عمل نقابتكم ونحن نعيش أجواء الاحتفاء باليوم الوطني للمسرح؟
النقابة المغربية لمحترفي المسرح هي الهيئة التمثيلية الأولى لنساء ورجال المسرح ببلادنا، مؤسسة عتيدة حققت مجموعة من المكاسب في سبيل الرقي بالحقل المسرحي، فمنذ تأسيسها عام 1993 وهي تسعى جاهدة لحماية حقوق الممثلين والمشتغلين فوق خشبة المسرح، فالفن وجد بوجود الإنسان، فهو جزء من حياته، من صراعاته مع الطبيعة، ومع أخيه الإنسان، يرافقه في حياته اليومية حتى في طقوسه الدينية، فالفن بجميع أصنافه مرتبط بالإنسان، بفكره بجسده، بكينونته، بعاطفته، بكيانه ووجدانه.. وهو ترجمة لحضارات الشعوب، ومعيار التزامها وحفاظها عن هويتها وتقوية أواصرها والدفاع عن موقعها الحضاري والثقافي بين الأمم.
ومن هذا المنطلق فإن حماية صناع الفن من مبدعين ومنتجين ووسطاء ضرورة ملحة لازدهار فنوننا، خصوصا وأن تراثنا الحضاري متميز بغناه الثقافي وتنوعه اللغوي وتعددية في أساليب ورؤى إبداعه وتعبيراته.
ولعل أبرز ما تحقق في هذا المجال صدور القانون المتعلق بالفنان، الذي جاء تتويجا لمسيرة كفاح قادتها النقابة المغربية لمحترفي المسرح، وعيا منها بكون الفنانين المغاربة على اختلاف تعبيراتهم ومشاربهم يساهمون في الحفاظ على هوية الأمة، وتقويتها، وجاء ذلك منسجما تماما مع رغبة جلالة الملك محمد السادس في أن يتمتع الفنانون من وضع قانوني يحفظ كرامتهم وينظم مهنتهم ويهيئ لهم سبل العطاء والاستمرار.
إضافة إلىذلك هناك القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وكذلك المرسوم المتعلق بتجديد شروط وآليات تسليم بطاقة الفنان، وهذا ما هو إلا ترسيخ لما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لحماية الفنان سواء منه المتفرغ أو العامل في القطاع العام أو الخاص، وتماشيا مع ضمان الدستور لحرية الرأي وحرية التعبير.
وقانون الفنان نعتبره مكسبا تاريخيا للحركة الثقافية والفنية المغربية، لأنه جاء للاعتراف الرسمي بالمهن الفنية والثقافية، ولتحديد شروط حماية الممارسة الفنية للفنان كشخص طبيعي وكمبدع في مجالات الفنون السمعية والبصرية والفوتوغرافية والتشكيلية والموسيقية والمسرحية والأدب الفني الكتابي والشفوي وتصميم الرقص، وكذا وكالات الخدمات الفنية كشخص معنوي، فهو يحدد العلاقات بين الفنانين والوكالات الفنية، ويضمن للفنان حماية تخوله الحصول على مستحقاته، وحقوقه الأدبية والفنية، وكذا الاستفادة من الحماية الاجتماعية. وهنا لا يفوتني التنويه بالدور الهام الذي تلعبه التعاضدية الوطنية للفنانين وقيادتها ومسيروها.
ولكن رغم صدور قانون الفنان سنة 2003 إلا أن مجالات تطبيقه وتفعيله لازالت تعرف تعثرا، وتجاهلا في بعض الأحيان، إضافة إلى قلة الاهتمام به كقانون ينظم مجالا مهما في حياة المجتمع، وهو ما اضطرنا في كثير من الأحيان إلى الرفع من وتيرة كفاحنا النقابي، إلى درجة التصعيد والاحتجاج كلما وجدنا باب الحوار مسدودا مع الجهات المسؤولة، كما تم ذلك في النصف الأخير من ولاية الحكومة السابقة.
لقد فتحنا مؤخرا باب الحوار مع الحكومة الحالية، التي وجدنها لديها آذانا صاغية، متفهمة لمطالبنا وانتظاراتنا، وفي هذا المجال ثم عقد لقاء مشترك بين وزير الثقافة الأستاذ محمد الأمين الصبيحي ووفد عن النقابة المغربية لمحترفي المسرح، في 2012 بمقر الوزارة بالرباط، تم التطرق فيه لواقع المسرح المغربي عموما، كما تم التعرض في هذا اللقاء لعدد من القضايا الملحة والأساسية التي يطرحها واقع الممارسة المسرحية ببلادنا سواء على المستوى التشريعي أو على مستوى دعم الدولة أو على المستوى التنظيمي والمهني، أو على صعيد البنيات التحتية، أو على مستوى الوضع الاجتماعي والاعتباري للفنان.
ولقد تمنت النقابة المغربية لمحترفي المسرح المقاربة الشمولية لوزير الثقافة، وعبرت عن استعدادها للانخراط في إغنائها وتفعيلها في إطار من التعاون والشراكة الحقيقيين، كما حيت النقابة الإرادة السياسية القوية للوزير في تحريك الملفات العالقة والاستجابة لتطلعات مهنيي القطاع المسرحي ورد الاعتبار للمشهد الثقافي والفني في نطاق حوار جدي ومتواصل.
ولقد عرضت نقابتنا على الوزير مشروع خطة وطنية لتأهيل قطاع المسرح الاحترافي للنهوض بالفن الدرامي المغربي وتنميته على عدة مستويات في المدى المتوسط والمدى البعيد، كما اقترحت اتخاذ تدابير وإجراءات على المدى القريب مذكرة بأهم المطالب التي تشغل بال نساء ورجال المسرح ببلادنا، أهمها ضرورة مراجعة قانون الفنان بما يستجيب لمتطبات المرحلة، وبما ينسجم مع المواثيق الدولية المتعلقة بالمهن الفنية، وضرورة تطوير الدعم المسرحي وتجاوز مخلفات الماضي، والانتباه للوضعية الاجتماعية للممثل، وغير ذلك من القضايا الأساسية..
وماذا عن علاقتكم بوزارة الاتصال
لابد من التأكيد في هذا المقام أن علاقتنا بوزارتي الثقافة والاتصال علاقة تشاركية مبنية على الاحترام والتبادل والإنصات والمردودية.
وبعد أن استأنفنا الحوار مع وزارة الثقافة بعد أن كانت الأبواب موصدة في وجوهنا في عهد السيد بنسالم حميش، فتحنا ورشا كبيرا مع وزارة الاتصال واتفقنا على مواصلة العمل التشاركي في مجال إصلاح منظومة حقوق المؤلفين ودعم المراجعة المطلوبة لقانون الفنان. واتفقنا خلال لقائنا بالأستاذ مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووفد عن المكتب الوطني للنقابة المغربية لمحترفي المسرح برئاسة النقيب الدكتور مسعود بوحسين، على مواصلة العمل التشاركي فيما يخص الورش الكبير المتعلق بإصلاح منظومة حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة والسعي المشترك إلى تحويل المكتب الوطني لحقوق المؤلفين إلى مؤسسة عمومية تتسم بإشراك الفنانين وذوي الحقوق في المراقبة والتدبير، وإعمال مبدأ الشفافية، وتوسيع مجال حماية الحقوق ليشمل الحقوق المجاورة المتعلقة أساسا بالمؤدين ومنهم الممثلين، وإخضاعها للتدقيق المالي السنوي تحت مراقبة الدولة. وفي هذا الصدد نظمنا مؤخرا بمدينة الدار البيضاء يوما دراسيا حول آفاق إصلاح منظومة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، تدخل فيه وزير الاتصال بعرض تفصيلي هام جدا، ومدير المكتب المغربي لحقوق المؤلف ورئيس نقابتنا وعدد من الخبراء والفنانين. وتوج هذا الاشتغال التشاركي مع وزارة الاتصال بمصادقة الحكومة في نهاية أبريل المنصرم على مشروع قانون يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة٬ يهدف إلى اعتماد مقتضيات قانونية تنظم حق المكافأة على النسخة الخاصة٬ وذلك حرصا على النهوض بالإبداع والحفاظ على مصالح مختلف المتدخلين في عملية الإبداع من مؤلفين وملحنين وفناني أداء ومنتجي الفونوغرامات والفيديوغرامات٬ في إطار التطورات التي يعرفها المجال التكنولوجي والذي أدى إلى تصاعد عمليات القرصنة. والعمل على جبر الضرر الذي يلحق بالمؤلفين وبذوي الحقوق المجاورة بسبب تصاعد عملية استنساخ المصنفات من طرف الخواص لأغراض الاستعمال الشخصي٬ وبموجب هذا المشروع سيدفع المصنعون المحليون ومستوردو أدوات التسجيل والاستنساخ والدعامات السمعية البصرية مستحقات للمكتب المغربي لحقوق المؤلف عن كل تسجيل واستنساخ بقصد الاستعمال الشخصي. وسيستفيد من هذه المستحقات المؤلفون وفنانو الأداء ومنتجو الفونوغرامات والفيديوغرامات٬ كما تخصص نسبة من هذه المستحقات لمحاربة التقليد والقرصنة. كما ينص المشروع على إعفاءات تهم متعهدي الاتصال السمعي والسمعي البصري والإدارات العمومية والمؤسسات العمومية التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة وجمعياته.
ونواصل اشتغالنا المشترك مع وزارة الاتصال فيما يخص أثر الاعتراف بالبطاقة المهنية، والبحث الحثيث عن السبل الكفيلة التي ستخول حاملي البطاقة المهنية من ممثلين وممثلات الأسبقية في التشغيل في مجال السينما والدراما التلفزيونية وفق كوطا متفق عليها بين الأطراف المعنية، كما باشرنا حوارا بين- مهني مع التنظيمات التمثليلية للمنتجين في مجال السينما والمجال السمعي البصري، لتعزيز تنظيم المهنة بما يضمن الحقوق الأساسية للفنانين ومن بينها اعتماد الحدود الدنيا للأجور للفنانين واعتماد العقود النموذجية وكل ما يسهل ظروف اشتغال الفنانين ويضمن كرامتهم، كل ذلك في إطار اتفاقيات جماعية بين ممثلي الشغيلة الفنية وممثلي الباطرونا وبرعاية من الدولة، لقد بدأنا العمل في هذا الاتجاه ونسعى من جهتنا لإنجاحه، وقد لمسنا رغبة أكيدة وتجاوبا إيجابيا من لدن مخاطبينا في هذا الشأن.
ونشير إلى أن هذه البطاقة تعززت مؤخرا ببطاقة ثانية هي بطاقة التقنيين وهو ما أسعدنا كثيرا لأن المجال الفني الذي نشتغل فيه يضم فنانين وتقنيين ولا تكتمل العملية الإبداعية بدونهم، ونشكر بهذا الخصوص وزارة الثقافة والحكومة على هذا المكتسب الجديد.
شرعتم في الإعداد لمراجعة قانون الفنان أين وصل هذا الملف؟ وما هي أهم معالم هذا المشروع؟
قبل مجيء الحكومة الجديدة عقدنا عدة منتديات ولقاءات تدارسية للنظر في إصلاح قانون الفنان، وهيأنا مشروع خطة وطنية لتأهيل قطاع المسرح الاحترافي ببلادنا، وصرنا نتوفر على أدبيات تأسيسية توثق للتفكير الجماعي الذي يعتمل داخل نقابتنا.. والذي يعكس وجهات نظر المهنيين الممارسين، والذي يعد اليوم بمثابة خارطة الطريق للبرنامج النضالي والترافعي لنقابتنا. مع الأسف نصطدم أحيانا بوجهات نظر بعض الإداريين الذين لا يستطيعون تمثل واقع وحقيقة الممارسة المهنية ليس فقط في بلادنا بل في العالم بأسره.. الشيء الذي يعيق أحيانا وثيرة العمل ومسعانا الجماعي نحو الإصلاح. في هذا الباب أحدثت لجنة مختلطة بين نقابتنا ووزارة الثقافة للعمل المشترك على معالجة ومقاربة كل الملفات العالقة، هذه اللجنة اشتغلت بجدية على الملف المتعلق بمراجعة نظام الدعم المسرحي، وتم بالفعل تعديل قانون الدعم وفق تصور جديد سنرى تبعاته خلال هذا الموسم وسنقيم نتائجه في الوقت المناسب. لكن أمام أمام هذه اللجنة المختلطة جدول أعمال مكثف ومستعجل يضم على رأسه العمل على مراجعة قانون الفنان.
وفي هذا الصدد سينعقد لقاء دراسي قريبا بالبرلمان المغربي حول وضعية الفنان المغربي والنظر في إمكانية إحداث تعديلات على قانون الفنان، وهذا اليوم الدراسي الذي دعا إليه فريق العدالة والتنمية بالبرلمان سيتم بتنسيق وتعاون مع نقابتنا، ونحن من جهتنا يهمنا كثيرا أن تأتي مثل هذه المبادرات من السياسيين وخصوصا من البرلمانيين كسلطة تشريعية وبالأخص من فريق يقود حزبه الأغلبية الحكومية الحالية، وسنحاول من خلال الأوراق التي ستقدمها نقابتنا وخبراؤنا أن نضع الأصبع على النقاط الأساسية التي ينبغي أن يمسها الإصلاح، ومنها أساسا الفصل بين العائلات الفنية، وأثر البطاقة المهنية على سوق الشغل والحقوق المادية والاجتماعية لحامليها.. وسيتميز هذا اللقاء الدراسي بالإنصات لنبض الفنانين من قبل السياسيين وكذلك إنصات الفنانين للمقاربات السياسية والحقوقية والإضافات التي سيدلي بها نواب الأمة في إطار مسلسل الإصلاحات الجوهرية التي تعرفها بلادنا والتي يدخل ضمنها المجال الثقافي والفني.
لا شك أن خلاصات هذا اليوم الدراسي سنسترشد بها في مداولاتنا مع كل من وزارة الثقافة ووزارة الاتصال للعمل على الإسراع بمراجعة قانون الفنان الذي أصبح اليوم متجاوزا.
طالبتم في المدة الأخيرة بإحداث مؤسسة وطنية للرعاية الاجتماعية للفنانين تابعة للدولة، أين وصل هذا الملف؟
نعم طالبنا بالتعجيل بإحداث مؤسسة تعنى بالأعمال الاجتماعية للفنانين حتى يضمن الفنانون المغاربة حقوقهم المشروعة في إطار من الكرامة والتنافسية المشروعة وتكافؤ الفرص وحفظ الحقوق وصون صورة الفنان ووضعه الاعتباري، من خلال توفير مجموعة من الحقوق الاجتماعية، السكن، الصحة التقاعد، الاصطياف... لأن الفنان هو كذلك مواطن يدافع عن مجموعة من القضايا الاجتماعية والاقتصادية في هذا الوطن الحبيب، وقد انتهزنا فرصة لقائنا بالسيد رئيس الحكومة للتعبير عن هذا المسعى الهام، ولقينا تجاوبا كبيرا من قبل الأستاذ عبد الإله بنكيران الذي وعد بإيلاء أهمية قصوى لهذا الغرض، كما وعد بتقديم دعم مالي للتعاضدية الوطنية للفنانين. وبلغنا مؤخرا أن مشروع إحداث مؤسسة للرعاية الاجتماعية للفنانين في طور الإنجاز حسب ما أكده لنا وزير الثقافة محمد الأمين الصبيحي.
ما هي مقاربتكم للوضعية الأجرية للممثلين؟ هل هناك باريم أو معايير خاصة؟ وهل هناك حوار مع المشغلين في الموضوع؟
نريد أن تكون هناك كوطا لحاملي بطاقة الفنان تحدد في 70% أو 80%، كما نريد أن تخول للفنانين من خلال هذه البطاقة إبرام عقود مع بعض المؤسسات التجارية الكبرى، وأن تكون هناك تسهيلات وتخفيضات تصل ل 50% في الفنادق لهذه الفئة، وتسهيلات للحصول على الفيزا، ومكتب خاص بوزارة الثقافة، كما نريد أن تفعل وكالة الخدمات والمقاولات الفنية حتى يكون لقانون الفنان أثر إيجابي على الفنانين وعلى مستوى اشتغالهم، لا يزال هناك فراغ كبير على مستوى تحديد الحد الأدنى لأجور الفنانين ونحن نعمل جاهدين لوضع إطار قانوني وتنظيمي لهذه المعضلة، كم أننا فتحنا مجوعة من اللقاءات من أجل تدارس هذا الموضوع مع المشغلين وممثليهم..
كما أستغل هذه الفرصة لتجديد مطالبتنا من الحكومة بالرفع من القيمة المالية المخصصة لدعم التعاضدية الوطنية للفنانين، خاصة وأن الانخراطات وحدها لا تكفي لسد كل الحاجيات والاستجابة لكل الطلبات، بحيث إذا كانت هناك حالات مستعصية أو صعبة قد تستنزف ميزانية الصندوق، كما لا يفوتني أن أشكر جلالة الملك محمد السادس على المبادرات النبيلة اتجاه جميع الفنانين الذين مروا أو يمرون بوضعية صعبة، ونجد جلالته دائما بجانبهم، ونقول له إننا نحبك جميعا كفنانين وكمواطنين على الالتفاتات الصادرة من شخصكم الكريم وعلى عطفكم ورعايتكم النبيلة لنا.
تعرف الساحة المسرحية جدلا حول الدعم المسرحي ما هو تصوركم لما ينبغي أن يكون عليه هذا الدعم؟
يعد ملف الدعم الذي استوفت تجربته كل شروطها الذاتية والموضوعية، من الملفات المهمة، التي نسعى جاهدين إلى بلورتها، مما يتعين معه وضع مقاربة جديدة تستجيب للأسئلة الراهنة التي تطرحها الممارسة المسرحية اليوم مهنيا وتنظيميا وماليا، بما يشكل استثمارا ناجعا لتحقيق المردودية المتوخاة على مستوى الإبداع، ذلك أن نظام الدعم في أمس الحاجة اليوم إلى مراجعة جذرية وشاملة مبنية على تقييم موضوعي للتجربة، كما قلت قبل قليل، وفق مقاربة قادرة على استيعاب متطلبات المرحلة في مجال الصناعات الثقافية والإنتاج الفني، وبما ينسجم مع مقتضيات الدستور الجديد لا سيما الجوانب المتعلقة بدعم التنمية الثقافية، وحرية الإبداع، والحقوق الثقافية. ونحن ننتظر هذه الأيام أن تعلن اللجنة الوطنية للدعم نتائج أعمالها بعد أن عاينت 47 عرضا مسرحيا جديدا على امتداد التراب الوطني، كما سننتظر تبعات هذه النتائج ووقعها وتأثيرها على المشهد المسرحي خلال الموسم الجاري، وفيما بعد سنعمل على تقييم التجربة التي ساهمنا في ابتكارها وإعمالها كنقابة تحرص على تنظيم القطاع وتحصينه.. وكل ما يمكن أن نقوله اليوم إزاء هذه التجربة الجديدة هو أنه لا يستقيم أي تصور مهما بلغ من موضوعية وجدية من دون توفر إرادة سياسية حقيقية من أجل الرفع من الغلاف المالي المرصود للدعم المسرحي ببلادنا، حيث لا يعقل أن ترصد للسينما مثلا 60 مليون درهما سنويا بينما المسرح لا يحظى سوى ب 6 ملايين فقط.
أنجزتم مؤخرا عرضا مسرحيا جديدا تحت عنوان «الجدبة»، وواكبتم هذا العرض بترويجكم لخطاب «مصالحة الجمهور المغربي مع المسرح» بالنسبة إليكم كيف ستتم هذه المصالحة؟
لا بد من الإقرار في البداية أن المسرح الاحترافي يعول على الجمهور مائة في المائة، لأن الجمهور في نهاية المطاف، هو العنصر الثابت والمشترك في كل عملية إبداعية، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالإبداع المسرحي، الذي يجب أن نعتبره، بالإضافة إلى كونه قيمة ثقافية، منتوجا وصناعة موجهة أساسا للمستهلك، بمنطق العرض والطلب، وبهذه المقاربة الجديدة يمكنا أن نساهم في تطوير وتنمية منتوجنا المسرحي الوطني، وإشاعة ثقافة جديدة تجعل من المسرح حاجة حيوية ومطلبا شعبيا ملحا، وبالتالي سنساهم جميعا في الرفع من القيمة الاعتبارية للممثل وفي صون كرامته وضمان حقوقه المادية والمعنوية عبر ضمان الترويج الواسع للأعمال المسرحية وتشجيع الجمهور على الإقبال على الشباك.
ماهي السبل الكمنية لتحقيق هذا الهدف؟
في نظري حان الوقت ليتمكن الممثل المغربي من العيش الكريم بإبداعه وبإبداعه فقط، بعيدا عن كل أشكال الاستجداء التي تريد بعض الأوساط أن تزج به فيها، وبعيدا عن كل الحواجز التي تحول بينه وبين جمهوره، وبعيدا أيضا عن كل أشكال الوساطة التي تهين هذه المهنة، وهذا المسعى لا يمكن أن يتحقق في الوقت الراهن إلا بسن استرتيجية فنية جديدة من أجل تصالح الجمهور مع مسرحه الوطني،
ولتحقيق هذا المسعى، يتعين على الفرق المسرحية المحترفة أن تقطع مع تقليد الدعوات والمجانية، وأن تعيد النظر في اختياراتها الفنية ولو مؤقتا، لتتمكن بذكاء من الوصول لأوسع فئات الجماهير، ونرى أن مسرح الفودفيل يعتبر في الوقت الراهن جزء من الحل، لأنه أولا مسرح اجتماعي محض، يستهدف الكبار والشباب، والأسر والعائلات، ثم إن مسرح الفودفيل هو بالضرورة مسرح كوميدي، وهذا ما سيمكننا من جلب أنظار أكبر عدد ممكن من الجماهير، لأن هذه الأخيرة ميالة بطبعها للضحك والسخرية، لذا، فأنا أراهن صراحة على الفودفيل من أجل تصالح الجمهور المغربي مع مسرحه، وهذا التصالح يعني، بالنسبة للفنان، إقبال المواطنين على شبابيك التذاكر لاقتناء بطائقهم طلبا للمتعة الفنية والاستمتاع بفرجة مسرحية.
ماهي علاقتكم بالسينما والتلفزيون كممثل وكمخرج وكمنتج؟
الحمد لله علاقتي بالسينما والتلفزيون علاقة جد مميزة، حققنا مجموعة من المكاسب الفنية، فمؤخرا مؤسسة «أدم» للإنتاج الفني وكذلك فرقة مسرح «الحال» توجت بالعديد من الجوائز القيمة، فقد حظيت مسرحية «الأميرة والوحش» بالجائزة الكبرى للمهرجان الدولي للطفل بفاس، أمام كل من فرنسا والسعودية والجزائر، كما حاز فيلم «بلاستيك» على العديد من الجوائز من بينها جائزة الجمهور في مهرجان الفلم الدولي القصير بتيزنيت، وحظي الفيلم التلفزيوني «آخر الرومنسيين» الذي دعم من طرف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون بالجائزة الكبرى وجائزة الإخراج وجائزة السيناريو في مهرجان مكناس للفيلم التلفزيوني، هذا فضلا على الإعجاب الكبير الذي حظيت به مسرحية «الجدبة» من طرف الجمهور والنقاد والصحافة، أما على مستوى التشخيص فقد سجلنا في برنامج مداولة مجموعة من الحلقات الجديدة تحت إدارة الأستاذة رشيدة أحفوظ، كما أقوم حاليا بتصوير سلسلة جديدة مع صديقي الفنان والمخرج رشيد الوالي بعنوان «ناس الحومة»، وهذا التنوع في الأدوار لم يأت وليد الصدفة بل كان نتيجة تراكم التجارب على مستوى العمل الفني.
تعرف الساحة المسرحية مهرجانات للمسرح ببعض المدن والمناطق، إلا أنه لازلنا نفتقر لمهرجان مسرحي كبير ووازن على شاكلة مهرجان السينما في مراكش أو مهرجان موازين للموسيقى. أي حيف هذا؟
نعم هناك حيف يمس المسرح المغربي، في الحقيقة نحن بحاجة إلى مهرجانمسرحي كبير ذي مستوى عال في التنظيم والبرمجة تحج إليه الجماهير من كل أنحاء المغرب، وهذا لن يتم إلا من خلال الرفع من الغلاف المالي المخصص للدعم المسرحي، وصندوق خاص لهذا الدعم على شاكلة صندوق الدعم السينمائي، ونطالب كذلك من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بدعم إضافي للأعمال المسرحية، وأن تصرف ميزانية خاصة له كالميزانية التي تصرف على المهرجان الدولي للسينما بمراكش، تشتمل على محتضنين ومساهمين وشركات الإشهار، فإذا توفرت هذه المعايير وتوفرت إرادة سياسية للدولة، يمكننا آنذاك أن ننجز مهرجان يليق بسمعة البلاد وبعظمة أبي الفنون.
أنتم كمبدعين هل تشعرون أن النقد المسرحي يرافقكم، أم أنه غائب عنكم؟
كانت هناك أقلام في السابق تواكب وتكتب عن مجموعة من الأعمال المسرحية، فالنقد مدرسة يستفيد منها المبدع والجمهور، ولكن في السنين الأخيرة تراجع هذا النقد، لذلك أناشد كل شخص غيور على المسرح أن لا يبخل علينا بانتقاده البناء لجميع الأعمال الفنية حتى تستفيد الحركة المسرحية وتتطور نحو الأحسن، وهذا سيعطينا أعمالا ذات جودة عالية وبمستوى جيد.
كلمة أخيرة
في النهاية لا يفوتني أن أحيي جميع الفنانين والفنانات بهذا اليوم، الذي نعتبره جميعا عيدا لم يكتمل بعد، لن أقول لهم هنيئا بل سأقول لهم مزيدا من العطاء والنضال من أجل النهوض بقطاع الفن عامة والمسرح بصورة خاصة
وأريد بمناسبة اليوم الوطني للمسرح، الذي نخلد فيه حدث توجيه ملك البلاد رسالة سامية إلى المسرحيين المغاربة، أن أشير لهذه الرسالة الهامة جدا للمغفور له جلالة الملك الراحل الحسن الثاني، والتي جاءت بمجموعة من الإجراءات التدابير العملية التي تهم الفنان المسرحي والقطاع المسرحي كاقتطاع نسبة 1% من الميزانية العامة للجماعات المحلية، وإحداث فرقتين جهويتين وإحداث مسارح ومركبات ثقافية، والعناية بالوضع الاعتباري والاجتماعي للفنان المسرحي، ولو طبقت مضامين هذه الرسالة لمكنت الفنان من العيش في حياة كريمة ولحلت عدد من المشاكل التي أصبحت مع تقدم الزمن مستعصية.. ولكن للأسف مازال تفعيل هذه الرسالة يلفه الكثير من الغموض واللبس. وبهذه المناسبة نطالب بالكشف عمن له المصلحة في تعطيل هذه الرسالة الملكية ونطالب بتطبيق مضامينها بأثر رجعي.