اقترحت النقابة المغربية لمحترفي المسرح مشروع خطة وطنية لتأهيل قطاع المسرح الاحترافي والنهوض بالفن الدرامي، وطالبت أثناء استقبالها من طرف وزير الثقافة محمد الأمين الصبيحي الأربعاء الماضي بمقر الوزارة بالرباط، بتفعيل قانون الفنان والإسراع بإصدار القوانين التنظيمية التي ينص عليها، وتحيين نظام بطاقة الفنان في أفق تحويلها إلى بطاقة مهنية باعتماد معايير جديدة ودقيقة لطالبيها، واعتماد منهجية الفصل بين المهن الفنية، واتخاذ تدابير من أجل أن تحمل البطاقة آثارا للاعتراف بتخويل حامليها بعض الحقوق كالأسبقية في مجال التشغيل في المسرح والسينما والتلفزيون، وبعض التسهيلات في مجالات النقل والإقامة والولوجية لبعض الخدمات الضرورية. كما دعت النقابة وزارة الثقافة إلى تطوير الدعم المسرحي وتحسين المهرجان الوطني للمسرح الاحترافي، وإحداث مهرجان مسرحي دولي وتعزيز دعم الوزارة للمهرجانات القائمة وإحياء فرق المسرح الجهوي، و العناية بالوضعية الاعتبارية والمادية للممثل المغربي على وجه الخصوص والفنان المسرحي على وجه العموم. اللقاء الذي انعقد بين وزير الثقافة والنقابة المغربية للفن المسرحي تناول واقع المسرح المغربي إنتاجا وترويجا وتنظيما، وأكد بلاغ مشترك بين الطرفين توصلت "التجديد" بنسخة منه، أن الجانبان توقفا عند أهم المميزات التي يتسم بها المشهد المسرحي الوطني والمكتسبات التي تراكمت والإخفاقات التي يعيشها قطاع المسرح الاحترافي، كما تناول الطرفان واقع الممارسة المسرحية على المستوى التشريعي وعلى مستوى دعم الدولة، وعلى المستوى التنظيمي والمهني وعلى صعيد البنيات التحتية. وحسب مصدر حضر الاجتماع، فإن النقابة المغربية لمحترفي المسرح ثمنت الخطوط العريضة للإستراتيجية التي تتبناها الحكومة في مجالات الثقافة والفكر والفنون والآداب والنشر والكتاب، وأبدت ارتياحها من الكلمة التي ألقاها وزير الثقافة محمد الأمين الصبيحي، وأعربت عن استعدادها للتعاون والشراكة. واتفق الطرفان على الاشتغال المشترك وفق منهجية عملية على مستوى التدابير والإجراءات الاستعجالية وعلى مستوى الإصلاحات الهيكلية والإستراتيجية. يذكر، أن وزير الثقافة اجتمع في نفس اليوم مع جمعية خريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي وتنسيقية خريجي نفس المعهد غير المندمجين في أسلاك الوظيفة الذي قدموا لائحة مطالبهم التي تتلخص في إدماجهم في وظائف تناسب تكوينهم.