أكد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي، أن التوصيات المتعلقة بإصلاح الجبايات ستدخل حيز التنفيذ من خلال مقاربة تشاورية مع مختلف الفاعلين المعنيين ابتداء من قانون المالية لسنة 2014 . وقال الوزير، خلال اختتام المناظرة الوطنية الثانية حول الجبايات، أن الإصلاح الضريبي، في نظر الحكومة، لا يختزل في اختيارات تقنية تشمل مراجعات بعض الضرائب أو تعديل بعض القواعد المسطرية والإجراءات العملية، بل هو اختيار سياسي بامتياز يهدف إلى إرساء نظام جبائي يخدم شروط الإقلاع الاقتصادي وتعزيز التضامن والتماسك الاجتماعي. وأعرب الأزمي، عن أمله في متابعة جهود التشاور التي تمت مباشرتها بنفس الاهتمام وذلك بهدف التوصل إلى تنفيذ التوجهات والتوصيات المنبثقة عن هذه المناظرة. وقال في هذا الصدد إن البرنامج الحكومي أعطى الأولوية للإصلاح الضريبي بهدف جعل المنظومة الضريبية المغربية أكثر إنصافا وللرفع من مردوديتها، من خلال توسيع الوعاء الضريبي وتحسين أداء الإدارة الضريبية والتقليص المعقلن للاستثناءات والإعفاءات الضريبية وكذا تعزيز مراقبة الغش والتملص الضريبي. وبخصوص التوصيات الصادرة في إطار محور «نحو علاقة شراكة وثقة مع دافعي الضرائب» قال زغنون انها تركزت حول تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين (استقبال دافعي الضرائب، تيسير وحوسبة الإجراءات)، وتوضيح النصوص والحد من السلطة التقديرية للإدارات الضريبية. يذكر أن المناظرة الوطنية حول الجبايات التي انعقدت بالصخيرات يومي 29 و30 أبريل الماضي توخت إعطاء دفعة جديدة للنظام الجبائي المغربي بشكل يضمن مزيدا من الإنصاف والتنافسية للاقتصاد الوطني وإقامة علاقة أفضل بين إدارة الضرائب ودافعي الضرائب.
