مذكرة حزب التقدم والاشتراكية حول المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة

ضرورة مراعاة أية سياسة عمومية لحقوق وحاجيات الأسرة وحقوق وحاجيات الأفراد
تأهيل العدالة وإصلاح القضاء، من شأنه أن يعطي دفعة قوية تساهم في تقوية ونجاعة السياسات والبرامج المتعلقة بالأسرة والطفولة
قدم حزب التقدم والاشتراكية مذكرة، يلخص فيها رؤيته حول المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، المنصوص عليه في الفصل 169 من الدستور، ويجسد فيها القناعات القوية لحزب التقدم والاشتراكية بأدوار وحقوق الأسرة والطفولة في بناء مجتمع متراص وقوي وعصري ومتقدم ومتضامن، يلعب فيه الأفراد كما الجماعات الدور الأساس في بناء الدولة الديمقراطية الحديثة.
واعتبر حزب التقدم والاشتراكية، في هذه المذكرة، أن اهتمامه بقضايا الأسرة والطفولة يجد امتدادته في مختلف محطات مساره النضالي الطويل الذي دام أكثر من سبعين سنة، والتي أكد فيها الحزب دائما ومبدئيا تغليبه للمصلحة العليا للوطن والشعب، ودفاع مناضلاته ومناضليه المستميت عن حقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها دوليا في ظل القيم الإنسانية الكونية السامية التي تجعل من تنمية الإنسان والحفاظ على كرامته وضمان حقوقه وتوفير كل مستلزمات العيش الكريم له، في إطار سمو مضامين المواثيق الدولية على أحكام التشريعات الوطنية، هدفا يعلو كل الأهداف. وفيما يلي نص المذكرة.
تقديم
أرسى المغرب من خلال دستور2011 دعائم مشروع الدولة الديمقراطية الحديثة، عبر بناء مؤسساتي وديموقراطي مرتكزعلى الحريات العامة وحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا في كونيتها وعدم قابليتها للتجزيء، وترابط للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. ويظهر ذلك بالخصوص في مجال التنمية الاجتماعية وقضايا الأسرة والطفولة، التي تربط من جهة بين مختلف أصناف الحقوق الأساسية، وتقدم من جهة أخرى، منهجية مندمجة لبلورة السياسات العمومية، تنبني أساسا على مقاربة النوع وتعزيز مبدأ المساواة وتقوية حقوق ومكانة النساء في كافة مستويات الحقل العمومي والمجتمعي.
كما أن هذه السياسات تأخذ بعين الاعتبار حقوق الطفل وسبل حمايته، مع إيلاء أهمية متماثلة لمسارات تخطيط وبرمجة وانجاز وتقييم هذه السياسات، عبر منهجية تشاركية وتعاقدية تغطي كل المراحل المحددة لها، بما فيها تنزيل المخطط المؤسسي الذي يتضمن إحداث الهيآت الدستورية المعنية بها.
وفي هذا الإطار، يتقدم حزب التقدم والاشتراكية بهذه المذكرة المتضمنة لرؤيته واقتراحاته ورؤيته بخصوص "المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة" المنصوص عليه في الفصل 169 من الدستور. وتجسد هذه المذكرة القناعات القوية لحزب التقدم والاشتراكية بأدوار وحقوق الأسرة والطفولة في بناء مجتمع متراص وقوي وعصري ومتقدم ومتضامن، يلعب فيه الأفراد كما الجماعات الدور الأساس في بناء الدولة الديمقراطية الحديثة.
منطلقات مبدئية
إن اهتمام حزب التقدم والاشتراكية بقضايا الأسرة والطفولة يجد امتدادته في مختلف محطات مساره النضالي الطويل الذي دام أكثر من سبعين سنة، والتي أكد فيها الحزب دائما ومبدئيا تغليبه للمصلحة العليا للوطن والشعب، ودفاع مناضلاته ومناضليه المستميت عن حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا في ظل القيم الإنسانية الكونية السامية التي تجعل من تنمية الإنسان والحفاظ على كرامته وضمان حقوقه وتوفير كل مستلزمات العيش الكريم له، في إطار سمو مضامين المواثيق الدولية على أحكام التشريعات الوطنية هدفا يعلوكل الأهداف.
وهو ما يستلزم مواصلة البناء على أساس التراكمات المحققة من خلال المشاريع المفتوحة خاصة ما يتصل بمأسسة الالتقائية والمجالية،واعتماد المقاربة الجهوية. وإشراك الجماعات الترابية بكل مستوياتها.
ويروم حزب التقدم والاشتراكية من خلال هذه المذكرة التأكيد على مقاربة الأسرة كمؤسسة وكأفراد، حيث أن أية سياسة عمومية متبناة ينبغي أن تراعي حقوق وحاجيات الأسرة، وحقوق وحاجيات الأفراد المكونين لها، أخذا بعين الاعتبار بأن الأسرة، المغربية عرفت تحولات عميقة بفعل عوامل متعددة، كالتطور الاقتصادي، والتمدن السريع، وتمدرس الفتيات وولوج النساء سوق الشغل، والتحولات الديموغرافية المهمة، والتطورات التي تعرفها وسائل الاتصال،حيث تتأثر الأسرة بكل ما يعرفه المجتمع من حركية وديناميكية. وتوضح العديد من الدراسات والأبحاث بأن الأسرة معطى متحول ومتغير، حيث تتعدد الأشكال والوضعيات الأسرية ، من أسر نووية، وهي التي تشكل الأغلبية، والأسر التي يرعاها شخص واحد وضمنها الأسر التي تعيلها نساء والتي تشكل نسبتها الخمس تقريبا، إضافة إلى حالات الأسر المرتبطة بالأمهات العازبات.
والأسرة كمؤسسة اجتماعية، ينبغي مقاربتها كذلك برؤية تجعلها تشمل الفئات في وضعية هشاشة اجتماعية، وخصوصا الأشخاص المسنين، والأطفال في وضعية الشارع، والأطفال المتخلى عنهم، والأشخاص في وضعية إعاقة وعمال المنازل، وتشمل وضعيات الأسر المشكلة من المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمون بالخارج.
إنجازات ورهانات
إن حزب التقدم والاشتراكية يعبر عن اعتزازه بما تحقق من منجزات تشريعية ومؤسساتية اضطلع فيها الحزب بأدوار أساسية، تضع نصب اهتمامها الأسرة كخلية أساسية للمجتمع، وتصب في مجملها في اتجاه إرساء بناء مجتمعي قائم على أسرة متراصة ومستقرة ومتماسكة وقوية بأفرادها، تتوفر لها الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية ويحتل فيها المكانة من أجل تمكينه من الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي له، بصرف النظر عن وضعيته العائلية.
كما راكمت بلادنا مكتسبات مهمة في مجال مناهضة العنف الأسري، من خلال الانخراط في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وأساسا تلك المتعلقة بمناهضة التمييز والعنف على أساس الجنس والنوع الاجتماعي "السيداوCEDAW".
وهي إرادة مجتمعية تتجسد عبر اعتماد بلادنا مؤخرا للعديد من البروتوكولات الاختيارية، ومنها تلك الملحقة باتفاقية "السيداوCEDAW" واتفاقية حقوق الطفل والتي تضمن حق اللجوء لآليات الانتصاف الدولية خاصة البروتوكولين الإختيارين الملحقين بالاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل.
ولاشك أن توفير حماية قانونية فعالة من العنف الأسري، يعتبر أساسيا في اتجاه تعزيز الإصلاحات الهيكلية والمهيكلة، وكذا المكتسبات التشريعية التي حققتها بلادنا في مجال حماية حقوق الإنسان، ومن أبرزها إصدار مدونة الأسرة سنة 2004، وإدخال تعديلات نوعية على قانون الجنسية وكذا تعديل القانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية،
وعلى الرغم من التعديلات التي همت التشريعات، وأساسا مدونة الأسرة التي تنص على المساواة والمسؤولية المشتركة بين الزوجين، فإن الواقع من خلال التقارير المؤسسية وتقارير الجمعيات يبين أن الهوة لا زالت واسعة بين التطبيق ومضامين النصوص.
وقد أدى ذلك إلى توجه بلادنا نحو اعتماد سياسات مندمجة منذ بداية العقد الأخير من القرن الماضي بدءا بالاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ومخططها التنفيذي، ومرورا ببرنامج تمكين المتعدد القطاعات التي يتعين ترسيخها تفعيلا للدستور، وتطوير التشريعات ذات الصلة، عبر التسريع بإصدار قانون لمناهضة العنف ضد النساء وقانون لحماية عمال المنازل وتشغيل القاصرات، وإدماج مناهضة العنف ضمن ورش إصلاح العدالة والعدالة الجنائية والتشريع ( خصوصا القانون الجنائي) بشكل يترجم روح ومنطوق الدستور، وبمتابعة دعم مشاريع الجمعيات الفاعلة ومواكبتها في إطار شراكات تعاقدية.
وفي مجال قضايا الطفولة، التزمت بلادنا بإعمال وتنفيذ أهداف الألفية للتنمية، من خلال خطة العمل الوطنية للطفولة «مغرب جدير بأطفاله»، وضمان حقوق الأطفال في العيش الكريم والصحة والتعليم والتغذية والسكن والترفيه، والعمل على حمايتهم من كافة أشكال الحيف والإهمال والحرمان والاستغلال وتربيتهم على القيم الحضارية الأصلية لمجتمعنا في انفتاح على القيم الكونية المتمثلة في التسامح والتضامن والسلم والإنماء والتعاون.
إن هذا التوجه يتطلب، على مستوى "الحماية" مثلا، ايجاد الصيغ الكفيلة والناجعة لمعالجة ظواهر الاعتداءات على الأطفال وخصوصا الاعتداءات الجنسية، ومنع تزويج القاصرات، وتحصين المكتسبات المتضمنة بقانون كفالة الأطفال المهملين.
كما أن ورش تأهيل العدالة وإصلاح القضاء، من شأنه أن يعطي دفعة قوية تساهم في تقوية ونجاعة السياسات والبرامج المتعلقة بالأسرة والطفولة. لما تضطلع به السلطة القضائية من دور بالغ الأهمية في تفعيل القانون، وتلمس تأثير الاختيارات والتشريعات المعتمدة على أرض الواقع من خلال النتائج المحققة ونسبة تحقيق الأهداف المسطرة. ومدى تجاوز المشاكل والأوضاع الغير الصحية.
إن حزب التقدم والاشتراكية الذي انخرط بجدية في كل المحطات والأوراش الكبرى التي عرفتها بلادنا، لتعزيز وتطويرالبناء الديمقراطي والحداثي لمؤسسات البلاد والحفاظ على استمراريتها، يجد نفسه اليوم منخرطا وبكل تلقائية في عملية تنزيل دستور 2011 تنزيلا ديمقراطيا وسليما على مستوى القوانين التنظيمية والقوانين العادية وبناء المؤسسات الجديدة وهيآت الحاكمة، ومن بينها "المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة"، موضوع هذه المذكرة التي تجد سندها في ما يلي:
الإطار المرجعي
يؤسس حزب التقدم والاشتراكية اقتراحاته وتصوراته ويبلور رؤيته للمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة على إطار مرجعي يشمل ويوفق بين المقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية ومخططات العمل ذات الصلة.
I مقتضيات الدستور 2011
أولى الدستور المغربي أهمية بالغة للأسرة والطفولة حيث نص على أن الدولة تعمل على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها. كما تسعى لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية. مؤكدا على حماية الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال معالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات، وللأطفال والأشخاص المسنين والوقاية منها، وإعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أوحسية حركية، أوعقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع. كما تسهر الدولة على ضمان تكافؤ الفرص للجميع، والرعاية الخاصة للفئات الاجتماعية الأقل حظا.
II المواثيق الدولية
نصت العديد من الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها والمبادئ والقواعد العامة المعتمدة على ضرورة توفير الحماية للأسر والأطفال ومختلف الفئات التي تعاني من وضعية الهشاشة. من بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتبر الأسرة الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة، وأكد على المساواة ما بين الرجال والنساء داخلها، وكذا والعهدان الدوليان (الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحقوق المدنية والسياسية ) اللذان نصا بدورهما على أهمية الأسرة ودورها في المجتمع، وعلى مبدأ المساواة ومسؤولية المجتمع والدولة في حماية النساء والأمهات والأطفال.
كما أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "السيداوCEDAW" دققت في العديد من المقتضيات المتعلقة بالزواج والأمومة والأسرة ورعاية الأطفال، كما ألزمت الدول الأطراف في الاتفاقية بتفعيل المساواة في الحقوق والواجبات من خلال اعتماد التشريعات المناسبة.
ونصت، من جانب آخر، الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل (1989) والبروتوكلات الاختيارية الثلاثة الملحقة بها على أهمية احترام حقوق الأطفال وحمايتها، واعتبرت أن المسؤولية مشتركة بين الأسرة والدولة، مع التركيز على المصلحة الفضلى للأطفال والطفلات . ومنع الاتجار في الأطفال، وبغاء الأطفال واستخدامهم في المواد والعروض الإباحية. ومنع اشراكهم في المنازعات المسلحة، الاتفاقية الدولية لتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق به وخطة عمل مدريد2002 المتعلقة بحقوق الأشخاص المسنين.
III التشريعات الوطنية
وفيما يتعلق بالترسانة التشريعية الوطنية، خطى المغرب أشواطا كبيرة نحو تحقيق الملاءمة البينية بين مختلف القوانين الوطنية وبينها وبين المواثيق الدولية. فيما يتعلق بموضوع الأسرة والطفولة كمدونة الأسرة (2004) وقانون كفالة الأطفال المهملين (2002) ومدونة الشغل (2003) وقانون المسطرة الجنائية (2002) وقانون الجنسية (2007) وغيرها من القوانين.
IV مخططات دولية ووطنية
يمكن الرجوع إلى مختلف المخططات والبرامج الوطنية والدولية المتعلقة بالأسرة والطفولة و التي تحدد التزامات المغرب كبرنامج الأهداف الإنمائية للألفية التابع للأمم المتحدة وخطة العمل الوطنية المندمجة للعشرية من أجل الطفولة (2006-2015) ( من أجل مغرب جدير بأطفاله) .
إن حزب التقدم والاشتراكية، وهو يستحضر كل التراكمات الدولية والوطنية في هذا الباب، وحرصا منه على المساهمة في بلورة تصور متكامل للمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة ، فإنه يضع اقتراحاته بخصوص الاختصاصات والتركيبة على الشكل التالي:
في باب الاختصاصات
انطلاقا من المهام التي أوكلها الدستور لهذا المجلس ، فإن حزب التقدم والاشتراكية يرى بأن تحديد هذه المهام ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار التحولات التي تعرفها الأسر في تعددها وحقوق الأسر والأفراد، بالمساهمة في جعل الأسر مؤسسة للتربية على المساواة واحترام الحقوق الإنسانية للأفراد وكذا إعادة النظر في التقسيم التقليدي للأدوار وتثمين مساهمة النساء في حياة الأسرة.
ولهذا الصدد، يقترح حزب التقدم والاشتراكية أن يضطلع، المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، كهيأة مستقلة، مدمجة للمساواة بالاختصاصات التالية :
-1 تأمين تتبع السياسات العمومية الوطنية والجهوية من خلال إصدار تقارير منتظمة بهذا الخصوص، باعتماد مؤشرات مبنية على النوع الاجتماعي، وتقديمها أمام البرلمان؛
-2 تقديم تقارير سنوية عن أعماله أمام البرلمان ومناقشتها؛
-3 تتبع السياسات العمومية في مجال تقديم الحماية اللازمة للأمهات والأطفال في وضعية هشاشة اجتماعية، بمن فيهم الأمهات العازبات وأبنائهن.
-4 إبداء الآراء والتوصيات حول المخططات الوطنية المتعلقة بوضعية الأسرة والطفولة؛
-5 تنشيط النقاش العمومي حول السياسة العمومية في مجال الأسرة والطفولة من خلال تنظيم أنشطة وورشات نقاشية حول إصداراته، والمساهمة في النقاش الوطني في هذا الباب؛
-6 ضمان تتبع إنجاز السياسات والبرامج الوطنية المقدمة من قبل مختلف القطاعات والهيئات المختصة؛
-7 تتبع إنجاز السياسات والبرامج الوطنية المتعلقة بالأشخاص المسنين للنهوض بأوضاعهم.
-8 تتبع إنجاز السياسات والبرامج الوطنية المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة بصفتهم مواطنين ومواطنات كاملي المواطنة.
-9 تتبع إنجاز السياسات والبرامج الوطنية المتعلقة بالفئات التي تعاني من الهشاشة الاجتماعية كالأطفال في وضعية الشارع والأطفال المتخلى عنهم إضافة إلى أوضاع أسر الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
-10 إثارة إنتباه الحكومة والبرلمان، عبر مذكرات، إلى كل الممارسات الماسة باستقرار الأسرة وحقوق مكوناتها وحقوق الطفل في الفضاء العمومي (الشارع، المدرسة، الصحة، الترفيه، الإعلام..)؛
-11 تتبع التشريعات الوطنية في مجالي الأسرة والطفل، وإبداء الآراء بخصوص تنفيذها؛
-12 الدعوة إلى ملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية ذات الصلة بمجال الاختصاص؛
-13 القيام بالدراسات والأبحاث بخصوص المجالات التي تدخل في اختصاصه؛
-14 تقديم البلاغات أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئات الدولية المكلفة بالدفاع عن حقوق الإنسان والترافع أمامها في كل الملفات ذات الصلة بمجال اختصاص المجلس. في إطار التعاون المتبادل والمشترك.
-15 إمكانية أن يقوم المجلس، من تلقاء نفسه، بالإدلاء بآراء أوتقديم اقتراحات أوإنجاز دراسات أوأبحاث في مجالات اختصاصه. مع إخبار الحكومة والبرلمان بذلك.
-16 تقديم اقتراحات فيما يهم تثمين عمل النساء داخل الأسرة (العمل الإنجابي) وكيفية احتساب هذا العمل في الحسابات الوطنية وفي الناتج الداخلي الخام.
-17 تتبع إنجاز السياسات والبرامج الوطنية المتعلقة بالفئات التي تعاني من الهشاشة الاجتماعية كالأشخاص المسنين والأطفال في وضعية الشارع والأطفال المتخلى عنهم والأشخاص في وضعية إعاقة وعمال المنازل والنساء في وضعية صعبة. إضافة إلى أوضاع أسر الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
ولأجل ذلك، يوصي حزب التقدم والاشتراكية بالتنصيص على حق هذا المجلس في التوجه إلى مختلف السلطات العمومية لطلب المعلومات والمعطيات المتعلقة بالمجالات التي تدخل في اختصاصه، وتمكينه بقوة القانون من القيام ببحوث ميدانية وبالدعم الضروري والكافي من لدن أجهزة الدولة.
كما يوصي أيضا بالتنصيص في القانون المحدث لهذا المجلس على ترسيخ علاقات التفاعل والتعاون مع هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، ومجلس الجالية المغربية بالخارج، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط مع ضرورة التنصيص في قوانين هذه المجالس والهيئات على مقتضيات مماثلة لضمان الالتقائية والتكامل.
في باب التركيبة
يقترح حزب التقدم والاشتراكية أن يتألف المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة من ثمانية عشر عضوا، يعينون لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛ موزعين على الشكل التالي:
رئيسة أورئيس للمجلس يعينه (ها) الملك من بين الشخصيات الوطنية المشهود لها بالخبرة والتجربة في قضايا الأسرة والطفولة؛
تسعة أعضاء يعينهم الملك، من بين الشخصيات المتوفرة على رصيد وازن في مجال الدفاع عن الأسرة والطفل، والمشهود لهم بالوطنية والخبرة والكفاءة والنزاهة؛
ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الحكومة بنفس المواصفات؛
ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب بنفس المواصفات؛
عضوين يعينهم رئيس مجلس المستشارين بنفس المواصفات؛
و يراعي في تأليف المجلس
1 -الحرص على تحقيق التوازن بين المختصين في قضايا الأسرة والمختصين في قضايا الطفولة؛
-2تطبيقا لمبدأ السعي نحو تحقيق المناصفة بين الجنسين، يخصص نصف العدد المشكل للمجلس للنساء؛
-3ضمان تمثيلية منصفة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج.
-4التنصيص على حالة التنافي بين العضوية في هذا المجلس و العضوية في الحكومة أوفي مجلس النواب أوفي مجلس المستشارين أوفي المجلس الدستوري أوفي إحدى المؤسسات المشار إليها في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور.