أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، عدم وجود أية زيادة في أسعار المواد الأساسية أو تخفيض في أجور الموظفين. وقال الخلفي٬ خلال لقاء مع الصحافة عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة٬ إن هذه الأخيرة عملت على اتخاذ قرارات شجاعة ومسؤولة من أجل مواجهة التحديات التي تعترض الاقتصاد الوطني٬ مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة . وأضاف أن كل القرارات التي اتخذتها الحكومة كانت في إطار من الشفافية٬ وتم إبلاغ الرأي العام بها في حينه، مشيرا إلى أن الحكومة لجأت٬ من أجل مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني٬ إلى عدة إجراءات تضمن من جهة احتواء الأزمة الخارجية٬ ومن جهة ثانية مواصلة العمل على دعم الاستثمار والاستهلاك وتشجيعه ودعم النمو والتشغيل. وذكر الوزير بأن أول إجراء اتخذته الحكومة كان بتاريخ 25 مارس الماضي٬ ويهم تنفيذ الاستثمارات المرحلة برسم السنوات السابقة والتي تناهز 21 مليار درهم٬ مضيفا أن هذا المجهود له علاقة مباشرة بدعم النمو والاستهلاك والتشغيل. وأضاف أن الإجراء الثاني هم التحكم في المالية العمومية وخاصة نسبة العجز٬ لذلك جاء قرار وقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار٬ على اعتبار أن التحكم في الميزانية يعزز مصداقية الإصلاحات الاقتصادية الجارية بالمغرب ويحافظ على جاذبية الاقتصاد الوطني على مستوى الاستثمارات الخارجية٬ مشيرا إلى أن كل تفاقم في العجز ينعكس على قدرة وجاذبية البلاد على جلب الاستثمارات ويؤثر على تصنيفها. وشدد الخلفي على أهمية الحفاظ على الحد المطلوب من الاستثمارات وإعطاء الأولوية لتنفيذ الاستثمارات المرحلة وفي نفس الوقت التحكم في عجز الميزانية. وصادق مجلس الحكومة خلال الاجتماع ذاته على مشروع مرسوم بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية يستند على تمكينها من تنفيذ إستراتيجية القطاع المتمثلة في الدعم المؤسساتي للقطب الاجتماعي وتقويته٬ وتأطير العمل الاجتماعي ومواكبته وهيكلته٬ والنهوض بالعمل التكافلي والتضامن والعمل على تحقيق الإنصاف والمساواة والعدالة الاجتماعية. وقد ارتكز هذا المشروع على الاستئناس بالمرسومين المتعلقين باختصاصات وتنظيم وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن سابقا٬ وكتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين سابقا. كما صادق مجلس الحكومةعلى مشروع مرسوم يتعلق بدعم المشاريع الثقافية والفنية يهدف إلى جمع النصوص المعمول بها والمتعلقة بالدعم المقدم من قبل وزارة الثقافة للكتاب والإبداع المسرحي والأغنية المغربية في نص واحد٬ مع إضافة دعم الفنون التشكيلية والفنون الشعبية والتظاهرات والمهرجانات الثقافية والفنية ودعم الجمعيات العاملة في الميدان الثقافي والفني بنفس المشروع. ويتطرق هذا المشروع٬ حسب الوزير٬ ضمن مواده إلى تحديد المجالات الثقافية والفنية التي يمكنها الاستفادة من الدعم٬ وإحالة مسألة تحديد مبالغ الدعم وكذا شروط ومعايير الحصول عليه وطرق صرفه إلى قرارات مشتركة للوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية٬ وكذا تحديد الأهداف المتوخاة من الدعم. كما يتطرق المشروع إلى رصد مبالغ الدعم من الاعتمادات المفتوحة في الصندوق الوطني للعمل الثقافي ومن الميزانية السنوية المخصصة لوزارة الثقافة٬ وتعيين السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة للجان مختصة كل واحدة بمجال من المجالات المشار إليها أعلاه تشتغل بشكل مستقل وفق برنامج سنوي تضعه المصالح المختصة بالوزارة ومنح تعويضات جزافية عن الأتعاب لأعضاء هذه اللجان٬ وكذا إخضاع المشاريع والهيئات المستفيدة من الدعم لمتابعة ومراقبة لجان الدعم وكذا المصالح المختصة بوزارة الثقافة وكذا المفتشية العامة للمالية إن اقتضى الأمر ذلك. من جهة أخرى٬ صادق المجلس على مقترح تعيين في منصب عال٬ طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور٬ ويهم تعيين حميد زكريا في منصب المفتش العام بوزارة الثقافة، وعلى مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط وكيفيات الحصول على منح الاستحقاق الخاصة بالتلاميذ والتلميذات المقبولين بالمدارس والمعاهد العليا بالخارج.
