تواصلت نهاية الأسبوع المنصرم اللقاءات الجهوية التحضيرية للدورة العاشرة للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية . وقد أجمعت هذه اللقاءات على أن الصراع الحقيقي اليوم هو صراع بين معسكر يحارب الفساد و يريد تنزيلا سليما للدستور و معسكر يرفض الإصلاح و لديه حسابات حزبية ضيقة تحت غطاء الحداثة . وشددت النقاشات التي شهدتها جهات كل من كلميمالسمارةالعيون الساقية الحمراء والغرب الشراردة بني احسياين على أن الصراع الذي يشهده الحقل السياسي اليوم بعيد عن أن يكون صراعا سياسيا، و ميثاق الأغلبية، مشيرة إلى أن البرنامج المسطر بين أحزاب الائتلاف الحكومي بعيد كل البعد عن المحافظة. واعتبرت هذه اللقاءات التي أطرها أعضاء في الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية وشهت حضورا مكثفا للمناضلين أن من الخطأ إقحام حزب التقدم و الاشتراكية في خانة المحافظين لان الحزب سيظل حزبا يساريا تقدميا بمرجعية اشتراكية يعمل على إنجاح تجربة الحكومة نائيا بنفسه عن منطق المساندة العمياء. جهات كلميمالسمارةوالعيون الساقية الحمراء والداخلة إنجاح تجربة الحكومة دون السقوط في منطق المساندة العمياء أحمد سالم لطافي.. الحزب سيد نفسه و ليس تابعا أو حاملا للفكر المحافظ انعقد كما كان مقررا يوم السبت 6 ابريل 2013، بمقر الحزب الكائن بشارع ابن سينا، اللقاء الجهوي التحضيري للدورة العاشرة للجنة المركزية، بمشاركة مختلف الفروع المحلية، الإقليمية والجهوية التابعة للجهات الثلاث: جهة كلميمالسمارة، جهة العيون الساقية الحمراء وجهة الداخلة وادي الذهب لكويرة، اللقاء كان تحت إشراف محمد سالم لطافي عضو الديوان السياسي للحزب. ترأس اللقاء الرفيق محمد صدري عضو مكتب الفرع المحلي لطانطان حيث قدم بإيجاز ورقة تعريفية للحزب وتحليلا مبسطا لوضعيته الراهنة ثم ذكر بجدول الأعمال المنحصر في قراءة مسودة تقرير الديوان السياسي المزمع تقديمها خلال الدورة العاشرة للجنة المركزية المقررة يوم 13 أبريل 2013. تناول الكلمة بعد ذلك الرفيق محمد المصطفى شرف الدين، الكاتب المحلي للفرع بطانطان، الذي رحب بالرفيقات و الرفاق الحاضرين خصوصا القادمين من مناطق أخرى وأثنى على تحملهم عناء السفر من اجل حضور اللقاء لتبادل الخبرات وفتح نقاش جاد حول وضعية الحزب بالجهات الثلاث وأكد أنه يفخر باحتضان طانطان لهذا اللقاء الذي يشكل دفعة قوية لعمل الفرع المحلي. تناول بعده الكلمة الرفيق عبد اللطيف الصافي ليعطي الخطوط العريضة لمسودة تقرير الديوان السياسي، حيث أكد أن مثل هذه اللقاءات تعد سنة حميدة في الحزب، ولبنة حقيقية لصنع القرار انطلاقا من القواعد، وتفعيل حي للديمقراطية الداخلية للحزب، ووقف الرفيق على السياق العام الذي ستعقد فيه الدورة العاشرة للجنة المركزية وأهم مميزاته على الصعيدين الدولي والجهوي والمتمثلة في الأزمة المالية في المحيط الأوروبي وتأثر سلبا على الوضعية الاقتصادية الوطنية، إضافة إلى الاضطرابات التي تعرفها بعض الدول العربية ودول منطقة الساحل. وفيما يخص مستجدات القضية الوطنية فقد نوه بجدية وواقعية مقترح الحكم الذاتي وأشار إلى تماطل الخصوم مطالبا بضرورة تدخل المنتظم الدولي لحل هذا الملف وتبني الحل المغربي ودعا إلى ضرورة تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة أعداء الوحدة الوطنية. وفي قراءته وتحليله للساحة السياسية، أوضح الرفيق أن الصراع الحقيقي اليوم هو صراع بين معسكر يحارب الفساد ويريد تنزيلا سليما للدستور ومعسكر يرفض الإصلاح ولديه حسابات حزبية ضيقة تحت غطاء الحداثة. وهو صراع سياسي بالدرجة الأولى وليس صراعا إيديولوجيا وأن من الخطأ إقحام حزب التقدم والاشتراكية في خانة المحافظين لان الحزب سيظل حزبا يساريا تقدميا بمرجعية اشتراكية يعمل على إنجاح تجربة الحكومة ولكن ليس بمنطق المساندة العمياء، وميثاق الأغلبية والبرنامج المسطر بين أحزاب الائتلاف الحكومي بعيد كل البعد عن المحافظة. وفي تقديمه لتقييم موضوعي للتجربة الحكومية تحدث الرفيق عن الايجابيات التي من بينها: الاستقرار الذي يعرفه المغرب، استمرار التجاوب الشعبي مع أحزاب الأغلبية الذي برهنت عليه نتائج الانتخابات الجزئية الأخيرة، بدء أوراش إصلاح القضايا الاجتماعية الراهنة بجرأة كبيرة رغم صعوبة الأوضاع وإعداد مخطط تشريعي يعد لإخراج قوانين الدستور للوجود. لكن الرفيق أقر أيضا بسلبيات لا تزال تنتظر مجهودا للحد من تداعياتها منها من جهة تأخر القوانين التنظيمية وتأخر تدبير ملفات صندوق المقاصة والإصلاح الجبائي وأنظمة التقاعد ومن جهة أخرى تدني نسبة النمو الاقتصادي ونسبة العجز التي أصبحت جد مقلقة . مما يتطلب وحدة الصف داخل المكونات الحكومية و التزام أحزاب الأغلبية بالعمل ومباشرة الإصلاحات في الاوراش التي تعرف تأخرا، وتركيز النقاش حول القضايا الراهنة بدل الاستماع إلى الأصوات التي تشوش على إيقاع عمل الحكومة. وفي ختام عرضه طرح الرفيق عبد اللطيف الصافي سؤالا جوهريا حول كيفية تفعيل آلة حزبية كفيلة بالتلاؤم مع الأوضاع السياسية الراهنة دوليا ووطنيا بصيغة أخرى أي تنظيم حزبي نحتاج إليه و إلى أي تنظيم نسعى؟؟ خصوصا وأن أمام الحزب رهان تخليد الذكرى 70 لتأسيسه ورهان تنظيم مؤتمره الوطني التاسع. وخلال النقاش الذي شارك فيه جل الحاضرين تم تثمين الأفكار والمقترحات التي جاء بها التقرير. و تم التطرق إلى عدة إشكالات تمس وضعية وأداء الحزب بالمناطق الجنوبية حيث تمت الإشارة إلى: - المشاكل التنظيمية التي تعرفها هياكل الحزب بالمنطقة خصوصا غياب الدعم المادي للفروع وضعف وسائل العمل بالمقرات. - ضعف التواصل بين المركز و فروع المناطق الجنوبية و عدم مواكبة أنشطتها. - عدم ملامسة المسودة لهموم الجماهير وعدم إجابتها عن الأسئلة الاجتماعية والقضايا الراهنة بشكل ملموس. كما طالب العديد من المتدخلين بتكثيف زيارات الرفاق وزراء الحزب وباقي أعضاء الديوان السياسي والفريق البرلماني للمناطق الجنوبية والإصغاء لهموم وتطلعات الساكنة والمناضلين وضرورة انفتاح صحافة الحزب ومنابره الإعلامية على المشاكل والقضايا التي تزخر بها المنطقة الجنوبية, كما دعا مناضلات ومناضلوا الحزب بالأقاليم الصحراوية إلى استثمار مجهودات الرفاق في الحكومة جماهيريا وتبني الملفات الشائكة بالمنطقة الجنوبية كملف أومنيوم للصيد البحري بطانطان وحذروا من مسايرة الحزب لأي مقاربة في تدبير الشأن العام قد تمس مصالح الجماهير الشعبية والطبقة المتوسطة او تخل بمبادئ الحزب وتوجهاته الأساسية. وشدد المشاركون في هذا اللقاء التواصلي على الأهمية التي يكتسيها التكوين السياسي والإيديولوجي للرفاق في هذه المرحلة من حياة الحزب وضرورة تفعيل ورش الجهوية الموسعة خصوصا بالمناطق الجنوبية كمدخل للحل السياسي لمشكل الصحراء المتمثل في مقترح الحكم الذاتي والاستعداد الجدي للانتخابات الجماعية المقبلة. كما أكدوا على ضرورة مساهمة الحزب في تصحيح الورقة التأطيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وإغنائها. وفي ختام النقاش قدم الرفيق أحمد سالم لطافي عضو الديوان السياسي خلاصات هذا اللقاء الهام، حيث أشاد بمختلف الأفكار التي حملتها المداخلات وأكد أن الحزب سيد نفسه وليس تابعا وليس حاملا للفكر المحافظ، وأقر أن أداء الائتلاف الحكومي عرف مدا وجزرا وأن أداء الحزب للأسف عرف بعض الفتور و لكن أكد أن الحزب وفي دائما لمبادئه ولديه تصورات واضحة لتدبير الملفات الشائكة وأن مصالح الجماهير هي خط أحمر للحزب الذي باعتراف رئيس الحكومة يعد حزبا لديه وزن سياسي كبير ودور كبير في إنجاح التجربة الحالية. وعاتب عضو الديوان السياسي حاملي ملف اومنيوم الصيد البحري لعدم اعترافهم بدور الحزب في تبني ملفهم وذكرهم بلقائهم مع الأمين العام للحزب ومجهوداته في إيصال صوتهم إلى وزير الشغل والتكوين المهني، وفي تعقيبه على مطالب مناضلي الجهات الجنوبية أكد التزامه إيصال ملتمس كتاب فروع المناطق الجنوبية إلى الديوان السياسي وإلى الأمين العام للحزب، وأشار إلى وضعية الحزب المالية وصعوبة دعم جميع فروع المملكة ماديا إضافة إلى نصحه المناضلين بتأسيس الهياكل الموازية للحزب والاشتغال في الميدان، وختاما شكر أحمد سالم لطافي رفيقات ورفاق فرع طانطان ونوه بمجهوداتهم وأكد أن الحزب يظل ملكا لجميع المناضلات والمناضلين وأنه يجب أن تتضافر كل الجهود من أجل إعطاء الحزب المكانة التي يستحق.