تعرف مدينة سيدي يحيى الغرب استنباتا غريبا لمنازل الصفيح، وسبق أن تطرقت بيان اليوم في أحد أعدادها للنواة المشكلة لدوار الباطوار الذي يعتبره الرئيس السابق والمعتقل بتهمة الإرتشاء، ريعا، حيث سلم بقعه للمقربين لبناء معامل الآجور، ومحلات لبيع المتلاشيات، ولم يحرك أحد ساكنا من السلطات المحلية ولا الإقليمية. وفي غضون هذا الصمت الرهيب طفت على السطح موجة من البناء العشوائي بدوار السكة، حيث يتم توسيع المنازل الصفيحية مع فتح أبواب وأزقة أخرى، وذلك رغبة من اصحاب هذه العشوائيات في أن يشملهم الإحصاء للحصول على بقع أرضية، لاسيما، وقد لاحت في الأفق، تجزئة سكنية بدوار الرحاونة ستأوي هؤلاء إضافة إلى قاطني المنطقة الفيضية. وخير دليل على ما تم ذكره، وقوف السلطات المحلية، عشية يوم الأحد 31-03-2013،على تفريخ "الزريبة"، نموذج رقم 208، جانب الفران التي تأوي مشروع منزلين، هدمت السلطات واحدا فقط، مما جعل الناس تتساءل عن عدم شمول نفس الإجراء المنزل المتبقي، أما الحالة الثانية فهي زريبة بنفس الحي، ناهيك عن التي لم تكتشف بعد. وعلاقة بهذا الموضوع الذي أصبح يستأثر ببال المهتمين بالشأن المحلي، دعا هؤلاء المسؤولين المحليين والإقليميين لفتح تحقيق في ملابسات دوار" الكرنة" الباطوار ودوارالسكة، والضرب على أيدي المتورطين في تنامي أحياء الصفيح، التي أضحت أوراقا سياسية تفوح منها روائح الريع.