التأم أعضاء المجلس البلدي بقاعة الاجتماعات بمقر المجلس الخميس الماضي لانتخاب رئيس جديد خلفا للرئيس المعتقل على خلفية تلقي رشاوى من مقاول. ولفتت الحراسة الأمنية المشددة، نظر الكثيرين وبعضهم شك في طبيعة الحدث، مع العلم أنه، لم تسجل أية دواعي للتعامل مع هذه المناسبة بمثل هذه المقاربة الأمنية، وذلك بدليل أن العملية مرت في أجواء عادية وديمقراطية قل نظيرها، وذلك بشهادة الأعضاء المنسحبين بعد التصويت على الرئاسة، الذين أكدوا مصداقية العملية الانتخابية وطعنوا في الموقف السلبي الذي اتخذته السلطات المحلية قبيل الانتخابات، حيث فاز يوسف الشماك ب 16 صوتا مقابل 5 لصالح منافسه علي المليح مع ورقة فارعة. وإذا كانت الديمقراطية العددية، قد حسمت الأمر لصالح يوسف الشماك، إلا،أنها ضربت في عمقها، بمنع رجال الإعلام من دخول قاعة الاجتماع قبيل انعقاد الدورة، حيث أشهر الباشا ورقة الجلسات السرية. مما يحيل على فترة الرئيس السابق المعتقل "الحسايني" الذي كان يدير الدورات بمكتبه ولا أحد يعرف ما كان يدور في فلكه حيث تتخذ القرارات بأغلبية. وتجدر الإشارة إلى نوع من الانفتاح تميزت به آخر دورة للمصادقة على الميزانية، حيث حضر المواطنين لمواكبة الأشغال، الشيء الذي غاب خلال انتخاب الرئيس الجديد، وأثار احتجاج رجال الإعلام، لاسيما، على سلوكات الباشا. وردد المحتجون شعارات تندد بالسلوكات التي ترجع للعهود البائدة التي وضع الدستور الجديد قطيعة معها، مذكرين أنه من واجب الإعلاميين الحصول على الخبر دون اي تبريرات.