عملية افتحاص تكشف تلاعبات وخروقات بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة عبدة قام المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص على مستوى أكاديمية التربية والتكوين لجهة دكالة عبدة وذلك بناء على مجموعة من المعطيات التي كان قد توصل بها في الفترة الممتدة بين سنتي 2003 و2010. و قد سجل تقرير اللجنة التي عهد لها هذا الافتحاص مجموعة من الخروقات و التجاوزات على مستوى الأكاديمية المذكورة. تحدث التقرير عن محدودية مؤشرات التعميم مقارنة مع تطور الإمكانيات التي وضعت رهن إشارة الأكاديمية ما بين سنتي 2003 و2010، فعلى مستوى التعليم الأولي، أشار التقرير إلى أن العرض الذي تقدمه الأكاديمية يبقى جد متواضع، حيث من أصل 1405مدرسة ابتدائية تابعة للأكاديمية، فقط 72 مدرسة تتوفر على أقسام للتعليم الأولى- أي بنسبة5- مما يعني أن مساهمة القطاع العمومي في تمدرس الأطفال البالغين سن 4-5 سنوات لا تتجاوز نسبتها 2,5، اذ لا تهم سوى 2118 من بين 84161 طفلا. كما لاحظ التقرير، أن 32% هو المعدل المتوسط لتحصيل التلاميذ للمواد الأساسية بالأكاديمية على مستوى الابتدائي والإعدادي مقابل 47 % كمعدل وطني. وأكد المصدر نفسه، أن من بين كل مائة تلميذ يلجون المؤسسة المدرسية لا يتمكن من الحصول على شهادة الباكالوريا الا عشرة منهم، مقابل معدل وطني يبلغ 13 تلميذا، وهي نتائج تعبر عن هدر الجهود و الإمكانيات الممنوحة للأكاديمية. و من بين النقط التي أشارإليها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، عدم استكمال بناء مؤسسات تعليمية، فهي لا تتوفر على التجهيزات الأساسية من ماء و كهرباء ومرافق صحية و ملاعب رياضية و قاعات معدة للمواد التطبيقية، ورغم ذلك يدرس بها التلاميذ، نموذج ذلك ثانوية الجاحظ وإعدادية المصب. وأشار نفس المصدر، إلى أن بعض التلاميذ بالسلك الإعدادي تابعوا دراستهم في مؤسسات ابتدائية، فيما تابع آخرون بالسلك الثانوي دراستهم داخل إعدادية،علما أن معايير الحجرات والتجهيزات الدراسية تختلف من سلك لآخر، بالإضافة إلى الاكتظاظ في الحجرات و بنسب مرتفعة حيث تبلغ نسبة الأقسام التي يفوق عدد تلاميذها 45 تلميذا 32,7 % بالنسبة للسلك الإعدادي و 47,70 % بالنسبة للسلك التأهيلي. أما الملف الذي استأثر باهتمام المجلس الأعلى للحسابات و أخذ حيزا هاما من تقريره هو المتعلق بملف الصفقات حيث رصد التقرير العديد من التجاوزات منها استلام المشاريع موضوع بعض الصفقات قبل الانتهاء الفعلي والكلي للأشغال، كما هو الشأن بالنسبة للصفقات رقم 58/2004 حصة 3، ونفس الشأن بالنسبة للصفقات 2006/24 و2006 /26، إذ أن إجراءات التتبع والمراقبة الخاصة بتلك الصفقات، سواء منها محاضر تتبع الأشغال أو محاضر تحليل عينات الخرسانة، وحتى الرسائل الموجهة الى المقاولين أصحاب الصفقات لتسريع وتيرة الأشغال، تبقى دون جدوى، دون في غياب تطبيق غرامات التأخير على أصحاب الصفقات وفق القانون،وقد همت الخروقات العديد من المؤسسات منها إعدادية فاطمة الفهرية وإعدادية أبي ذر الغفاري ومدرسة ابن مسكويه وإعدادية مولاي يوسف وإعدادية ابن زيدون ومدرسة الفقيه السرغيني وغيرها من المؤسسات، حسب التقرير ذاته، الذي رصد تجاوزات عدة في نفس الباب منها استلام المشاريع موضوع بعض الصفقات قبل الانتهاء الفعلي والكلي للأشغال. وتحدث المصدر عينه، عن تجهيز 38 قاعة متعددة الوسائط بمبلغ مالي إجمالي 3.861,102 درهم، ويتضمن هذا المبلغ تكاليف تراخيص استعمال windows 2000 server وتراخيص استعمال خادمexchange والخادمISA، والتي لا يمكن استعمالها بالقاعات المذكورة، وقد استنزفت ما يناهز 424.109 درهم أي ما يناهز 11% من المبلغ الإجمالي للصفقات الثلاث، أما فيما يتعلق بالمنافسة فقد وقف التقرير بعد فحص عينة من 14 صفقة من بين 22 صفقة أبرمتها الأكاديمية ما بين 2003و2010 لاقتناء المعدات المعلوماتية، على أن 10 طلبات للعروض من أصل 11 لم تسفر سوى عن منافس واحد بعد الدراسة التقنية، كما أن 74% من النفقات المتعلقة بالمعدات المعلوماتية استفادت منها شركة واحدة وهيMx. أما بالنسبة للتعليم الخصوصي، فقد أكد التقرير على أن الأكاديمية لا تلزم المفتشين بوضع خطط عمل سنوية مع أهداف وتواريخ محددة للقيام بها. إضافة إلى عدم تجميع الوثائق والمعلومات المتعلقة بعمليات التفتيش مما استحال معه تقييم مختلف العمليات و الاختصاصات الموكولة للمفتشين باستثناء تلك المتعلقة بالزيارات التفتيشية. وقد تبين من خلال تحليل أنشطة المفتشين في اطار الزيارات المذكورة ضعف مردوديتهم، حيث إن معدل انجاز الزيارات المبرمجة يتراوح ما بني 7 % و 68 % بالنسبة لبعض المفتشين. كما ينحصر الحيز الزمني المخصص للزيارات بين يوم وخمسة أيام في السنة بالنسبة للبعض الآخر. وبخصوص التعليم الخصوصي تبين من خلال فحص عينة من ملفات المؤسسات الخصوصية، أن الأكاديمية لا تقوم بالمراقبة السنوية لمؤسسات التعليم الخصوصي ولا تتعدى أنشطتها الرقابية مرحلة إحداث المؤسسات حيث لا تحتوي ملفاتها سوى على الوثائق الخاصة بهذه المرحلة أو أحيانا بعض الوثائق المتعلقة بتغيير بنياتها، مما جعل الأكاديمية تغفل حوالي 90% من أعمال المراقبة المنوطة بها وفق القانون. لتبقى الإشارة أن الأكاديمية المعنية تتكون من أربع نيابات إقليمية هي الجديدة وأسفي وسيدي بنور واليوسفية. وتدير شؤون 1534 مؤسسة تعليمية (37 ثانوية تأهيلية و92 ثانوية اعدادية و 1405 مدرسة ابتدائية من بينها 991 فرعية ومدرسة جماعاتية واحدة، و تحتوي هذه المؤسسات على8237 حجرة دراسية بطاقة استيعابية قدرها 311206 مقعدا من بينها 2118 مقعدا مخصصا للتعليم الأولي ب 72 مدرسة). كما تسير الأكاديمية 46 داخلية وأكثر من 643 مطعما مدرسيا تستفيد من خدماتها على التوالي9071 و70773 تلميذا. و تمارس الأكاديمية الجهوية لجهة دكالة عبدة الرقابة البيداغوجية والإدارية على 149مدرسة خصوصية.
