شرطي مجزرة بلقصيري.. أخبر زوجته بالجريمة ورئيسه لاذ بالفرار أصدر المدير العام للأمن الوطني بوشعيب ارميل، أول أمس الاثنين، قرارا بتوقيف رئيس مفوضية مشرع بلقصيري على إثر الجريمة التي راح ضحيتها ثلاثة من رجال الأمن بعدما أطلق عليهم الرصاص زميل لهم صبيحة يوم الأحد المنصرم. قرار التوقيف تمخض عن اجتماع أجراه ارميل مع رؤساء المصالح ورؤساء الأقسام بمفوضية الشرطة بالمنطقة، تقرر فيه إسناد مهام رئيس المفوضية لشخص آخر، مؤقتا، في انتظار استكمال التحقيق، والإعداد لتنظيم ندوة صحفية يتم خلالها توضيح حيثيات القضية، وذلك فور استكمال التحقيقات. ووفق شهادات من مصادر أمنية مقربة من الجاني ومن الضحايا، أن المتهم حسن البلوطي اتصل بزوجته فور ارتكابه للجريمة وأخبرها بأنه ارتكب جريمة بمقر عمله وأنه وجه رصاصات قاتلة لثلاثة من زملائه، وأن اثنين منهما توفيا على الفور فيما الثالث ظل يصارع الموت لدقائق. لم تصدق الزوجة ما كان يتلفظ به زوجها حسن، بعد ذلك بثوان اتصل المتهم حسن البلوطي بابن خالته القاطن بالدار البيضاء ليخبره بنفس ما أخبر به زوجته، وأوصاه خيرا بأبنائه الخمسة وزوجته. اتجهت الزوجة صوب مفوضية الشرطة لتتأكد من كل ما جاء في مكالمة زوجها، حيث وجدت الناس يتداولون الخبر بكثير من الريبة، بعد أن توافدت على مقر المفوضية عائلات الضحايا والكثير من سكان المدينة للتأكد من الخبر، لكنها أيقنت أن الكارثة وقعت بالفعل بعد تأكدها من أن زوجها نقل على وجه السرعة، تحت حراسة مشددة، إلى القنيطرة حيث باشرت معه مصالح الشرطة القضائية التحقيقات الأولية. وتجمهر الناس أمام مفوضية الشرطة بمشرع بلقصيري ومن بينهم عائلة المقدم سعيد الفلاحي، البالغ من العمر 46 سنة، أحد الضحايا الثلاث، أما القتيلان الآخران فهما رشيد بكادير ضابط شرطة ورئيد الحيمر مقدم شرطة. وبينما تناسلت الروايات التي تناقلها سكان مشرع بلقصيري حول أسباب الحادث، بدا أن الاتجاه العام يسير نحو الإجماع على أن المتهم حسن البلوطي كانت لديه مشاكل كثيرة مع رئيسه المباشر، وهو رئيس المفوضية الذي أبعده ارميل بمجرد وصوله للمدينة، وتضيف نفس الرواية أن الجاني كان قد سمع قبل أيام أن رئيسه يستعد لكتابة تقرير ضده، وهو ما دفعه للتفكير في الانتقام حيث توجه لمقر المفوضية وكله عزم على تصفية الرئيس، إلا أن اعتراض بعض زملائه ومحاولتهم منعه من الوصول للرئيس دفعه لتصفيتهم، وعندما رأى رئيس المفوضية الشرطي حسن يطلق الرصاص على زملائه ويطرحهم أرضا واحدا تلو الآخر بدأ يقبل رجليه ويتوسله لكي لا يطلق عليه النار، رئيس المفوضية وبعدما شاهد ما وصلت إليه الأمور، فر من المفوضية على وجه السرعة لينفذ بجلده. من جهة أخرى أكدت مصادر أن النيابة العامة لدى استئنافية القنيطرة أمرت يوم الاثنين 11 مارس، بتمديد الحراسة النظرية بحق المتهم الذي كان هادئا ومتجاوبا مع أسئلة المحققين. وذكرت المصادر أن جثامين رجال الشرطة رشيد باكادير ورشيد الحيمر وسعيد الفلاحي نقلت يوم الاثنين 11 مارس بمستودع الأموات بالقنيطرة، للتشريح الطبي تنفيذا لأوامر النيابة العامة. وأكدت أن الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة سيقضي يوم الثلاثاء 12 مارس بمناسبة مثول المتهم أمامه، بعدم الاختصاص، والأمر بإحالته على نظر المحكمة العسكرية بالرباط، وذكر نفس المصدر أن السجل الإداري للمتهم يحمل عدة نقاط سوداء، وأن عددا من رؤسائه كانوا قد رفعوا بشأنه تقارير غير إيجابية، مبرزا أن تنقيله الأخير من تطوان إلى مشرع بلقصيري كان «تنقيلا تأديبيا». مصادر أخرى تحدثت عن أن مسؤولين قدموا تعازيهم لعائلات الضحايا، وسلموا لكل أسرة مبلغا ماليا قدر بحوالي 5 ملايين سنتيم، مشعرين إياها بأن الجهات المعنية فتحت تحقيقا فوريا في هذا الحادث للكشف عن ملابساته الحقيقية وتحديد المسؤوليات، وأعرب بوشعيب ارميل مدير الأمن الوطني عن استعداد إدارته تقديم الدعم اللازم لها، حيث تم تشييع جثامين الضحايا عصر يوم الاثنين 11 مارس في جنازة جماعية رسمية، بعدما تم إحضار الجثامين من القنيطرة، حيث خضعت للتشريح الطبي.
