الوفا يكشف أرقاما صادمة حول انتشار العنف في الوسط المدرسي كشف محمد الوفا وزير التربية الوطنية، عن أرقام صادمة بخصوص ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، حيث سجلت السلطات المختصة حوالي 2800 حالة عنف بالمجال الحضري خلال الموسم الدراسي 2011/2012. وعزا محمد الوفا الذي كان يتحدث خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أول أمس الأربعاء، تفشي ظاهرة العنف بالوسط المدرسي إلى مجموعة عوامل من بينها ما يبث عبر وسائل الإعلام العمومي من أفلام تشجع على العنف وعلى قيم منافية للسلوك التربوي الذي يتعين أن تضطلع به الأسرة والمدرسة على حد سواء. وفي ذات السياق قال الوزير «إنه من هول استمرار ظاهرة العنف في المؤسسات التعليمية البالغ عددها 11 ألف مؤسسة ، و13 ألف فرعية منتشرة في البوادي والمداشر، يستغرب لاستمرار الإعلام العمومي في بث أفلاما « كارتونية» تهم الأطفال، و تتضمن مشاهد عنيفة» داعيا قنوات القطب العمومي للكف عن بث الأفلام الموجهة للأطفال والتي تشجع على العنف. من جانب أخر، ذكر محمد الوفا أنه وقف شخصيا على حالات كثيرة وصفها ب «غير السليمة» تنتشر داخل المؤسسات التعليمية سواء تعلق الأمر بتنامي ظاهرة الغش أو بتفشي ظاهرة العنف، وأضاف أن 130 حالة عنف تم رصدها خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح شتنبر 2012 و 28 فبراير 2013 حيت تم تسجيل 67 حالة عنف داخل المدرسة أي بنسبة 52% فيما تم تسجيل 63 حالة عنف في محيط المدرسة أي بنسبة 48% ، مشيرا إلى أن 75% من هذه الحالة تهم المجال الحضري أي حوالي 95 حالة عنف و25% تهم الوسط القروي ب 33 حالة عنف كما أن مدينة الدارالبيضاء استاثرت لوحدها بأكبر عدد من حالات العنف المسجلة بالوسط المدرسي وذلك ب 23 حالة عنف التي تم تسجيها خلال نفس الفترة. وبحسب الوزير، يحتل العنف المتبادل بين التلاميذ والاساتذة المرتبة الثانية ضمن ظاهرة العنف حيث يصل إلى 26 حالة عنف، والتلاميذ فيما بينهم 14 حالة، والتلاميذ والإدارة 11 حالة، أما الاساتذة والإدارة فهي في حدود 4 حالات، والاساتذة فيما بينهم حالة واحدة، فيما يحتل العنف المتبادل بين الغرباء عن المدرسة وكل هذه الأطراف، المرتبة الأولى ب 73 حالة عنف. وفي تصنيفه لأنواع العنف الذي ينتشر بالوسط المدرسي، أفاد المصدر ذاته، أن العنف الجسدي يحتل المرتبة الأولى ب 76 حالة أي بنسبة 58% يليه الاغتصاب ب 18 حالة أي بسنة 14% وهي نسبة مرتفعة تبعث على القلقل وتسائل جميع الفاعلين من مجتمع مدني وسلطات عمومية والأسرة من أجل تطويق مثل هذه الظواهر التي تهدد المدرسة العمومية وتضرب في العمق كل القيم التربوية التي ينبغي أن تضطلع بها مؤسسات التنشئة. وقسم خبراء وزارة التربية الوطنية حالات العنف المدرسي بين «الخطير» والذي يتضمن الضرب ب 47 حالة بنسبة 27% ، والجرح ب 35 حالة بنسبة 20 % والإختطاف ب 11 حالة بنسبة 6%، والعنف المؤدي إلى القتل ب 10 حالات بنسبة 6% وبين العنف «متوسط الخطورة» والمتمثل في السرقة ب21 حالة بنسبة 12% والتهديد ب14 حالة بنسبة 8% والتخريب ب8 حالات بنسبة 5% وبين العنف «البسيط»، المتمثل في الإحتكاك ب5 حالات بنسبة 3%، والشغب في 3 في حالات بنسبة 2%. وفي سياق متصل أفاد محمد الوفا أن وزارته سطرت خطة أمنية للحد من هذه الظاهرة وذلك بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي ووزارة الداخلية، تهم كذلك المحيط المدرسي ومحاربة كل مظاهر العنف كالتحرش الجنسي واستغلال الأطفال في المخدرات والدعارة. وبخصوص الأمازيغية، قال محمد الوفا إن «إجبارية تدريس الامازيغية بالمؤسسات التعليمية خيار استراتيجي لا رجعة في «، موضحا أن هذا التوجه الاستراتيجي الذي يأتي في إطار تنفيذ مقتضيات الدستور الجديد، يستمد مرجعيته من الدليل المنظم لتدريس اللغة الامازيغية ولا سيما في ما يتعلق بترسيخ الهوية الحضارية المغربية بمختلف مكوناتها وابعادها وروافدها . وشدد محمد الوفا أن دليل تدريس اللغة الامازيغية يأتي باعتبارها لغة وطنية تحمل ثقافة وطنية وحضارة عريقتين وبالنظر لكونها لغة متداولة على نطاق واسع في الابداع الثقافي والمعاملات اليومية في مجموع التراب الوطني. وذكر بالدور الذي يقوم به المعهد الملكي للثقافة الامازيغية في هذا المجال مشيرا إلى انه تم إعداد كتاب مدرسي للغة الامازيغية بمضمون جيد وتكوين عدد من المفتشين ناطقين باللغة الأمازيغية. وقال إن تدريس اللغة الأمازيغية في مدارس التعليم الخصوصي يبقى محتشما جدا.