سجل تقرير حول نتائج الاقتصاد الوطني خلال 2012 أصدرته وزارة الاقتصاد والمالية، اتساعا في العجز التجاري يعود إلى ارتفاع الواردات ب 6,7 بالمائة ، أي بوتيرة أسرع من الصادرات التي ازدادت ب4.7 في المائة. وقد ساهم ارتفاع واردات الطاقة بحوالي 90 بالمائة في تفاقم العجز التجاري، ويرجع ذلك أساسا لارتفاع حجم الواردات من الطاقة الذي تعدى 10 بالمائة، وسعر صرف الدولار مقابل الدرهم ب 6,7 بالمائة، حيث انتقل إلى 8,6 درهم في المتوسط سنة 2012 مقابل 8,1 درهم سنة 2011. كما عرفت واردات التجهيز ارتفاعا بحوالي 8 بالمائة، وذلك موازاة مع تطور النشاط الاقتصادي ببلادنا. وسجل التقرير تراجعا في عائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ارتباطا مع تداعيات الأزمة العالمية ، وخصوصا تراجع النمو وارتفاع البطالة في أوروبا الشريك الأساسي لبلادنا. فلم تعد هذه المداخيل تغطي سوى 57,7 في المائة من العجز التجاري مقابل 64,4 في المائة سنة 2011 وأكثر من 84 في المائة خلال سنة 2007. وحتى متم يناير 2013 ، استقرت الموجودات الصافية الخارجية في حوالي 140 مليار درهم، أو ما يعادل 4 أشهر من الواردات من السلع والخدمات. وقال المصدر ذاته أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2012 تميز بالأداء الإيجابي للإنجازات على مستوى المداخيل،مقارنة مع التوقعات الأولية ومع السنة الفارطة. كماارتفعت النفقات الجارية، يضيف ذات المصدر، تحت تأثير ثقل تحملات دعم الأسعار وكذا ارتفاع الأجور على إثر الإجراءات المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي؛وتسريع وتيرة إنجاز نفقات الاستثمار خلال النصف الثاني من السنة. وقال التقرير أن الطابع الإيجابي على مستوى إنجاز المداخيل يعزى إلى عوامل أهمهاالضريبة على الشركات ، التي سجلت أداء جيدا نتيجة تحسن المداخيل المتأتية سواء من كبار الملزمين أو من المقاولات الصغرى والمتوسطة ، وكذا الاقتطاعات من المنبع((+ 1,7 مليار درهم). كما سجل تحسن العائدات برسم الضريبة على الدخل على الأجور، تبعا للزيادات الأخيرة في الأجور، والضريبة على الأرباح العقارية (زائد 3 مليار درهم). أماالضريبة على القيمة المضافة في الداخل فقد سجلت تراجعا نسبيا نتيجة ارتفاع التسديدات بنسبة % 36 ،كما تضاعفت مبالغ الضريبة على القيمة المضافة المرجعة للمواطنين الذين اقتنوا مساكن اجتماعية لتبلغ حوالي 650مليون درهم. أماالإصدارات برسم الاستثمار فعرفت زيادة بحوالي 2,5 مليار درهم مقارنة مع توقعات قانون المالية، وذلك بفضل استعمال أحسن الاعتمادات من طرف الوزارات. وحسب المصدر ذاته تعتبر سنة 2012 سنة استثنائية حيث تميزت بتزامن عدة عوامل سلبية إما على الصعيد الدولي حيث الانكماش الاقتصادي الذي عرفته أهم بلدان منطقة الأورو واستمرار ارتفاع أسعار المواد الأولية و تقلبات أسعار الصرف على الصعيد الداخلي، ثم الجفاف. ورغم كل هذه العوامل السلبية، قال التقرير أن الاقتصاد المغربي حافظ على مناعته. وهناك عزم الحكومة على تعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي ودعم النمو و التحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية لترسيخ ثقة الهيئات الدولية والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد المغربي.
