أكد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أن قضية الصحراء المغربية بالنسبة للمغرب «هي قضية شعب بخلاف الإخوة في الجزائر الذين يعتبرونها قضية دولة وقضية نظام». واعتبر بنكيران في حديث لجريدة «الشرق» القطرية نشرته في عددها الصادر أمس الأربعاء، عقب اللقاء الصحافي الذي خص به رئيس الحكومة عددا من المنابر الإعلامية العربية التي زارت المغرب، مؤخرا، أن «الأحداث التي تقع في المنطقة تدفع الجميع الى إعادة النظر في الكثير من القضايا». وبعد أن ذكر بالمسلسل التاريخي لقضية الصحراء المغربية والدور الذي لعبه الراحل العقيد معمر القدافي في إذكاء الفتنة حول هذه القضية ومواصلة الجزائر توفير الدعم لبعض الانفصاليين وتبينهم بطريقة تشوش كثيرا على المغرب، عبر بنكيران عن أمله في «ألا يكون اليوم الذي تحل فيه القضية بعيدا». وأوضح رئيس الحكومة «أنه ليس بين الشعبين المغربي والجزائري أي إشكال وأنه إذا انفتحت الحدود وإذا تحلحلت القضية فسوف يلاحظ الجميع أن كل هذا كان مفتعلا وليس شيئا حقيقيا». وحول تأثير ما وقع في مالي على المغرب، قال بنكيران «إنه لا بد أن يكون له تأثير على الوضع في الصحراء وقضية الصحراء المغربية وهي أمور واضحة بالنسبة إلى المغرب حيث لا يمكن أن نتخيل أن دولا جديدة سوف تخلق أشخاصا يستولون على السلاح والمشتقات النفطية بكميات لا ندري مصدرها ويمارسون التحكم في الناس بأفكار جهادية وهو منطق ليس زمانه حيث توجد الأممالمتحدة والحدود بين الدول». وفي هذا السياق، أكد رئيس الحكومة «أنه لا مكان لدول هشة قابلة للاختراق»، مبرزا أن المغاربة «ذهبوا الى أقصى حد في قضية الصحراء وطرحوا مبادرة الحكم الذاتي وفق إطار يرضى عنه الشعب المغربي». وحول نتائج لقائه مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، كريستوفر روس، قال بنكيران «إنني تحدثت إليه بصراحة ووضوح ودعوته إلى أن يجتهد في الحل في إطار الحقائق التاريخية والسياسية «. وفي معرض حديثه عن مجريات الحياة السياسية في المغرب، أبرز بنكيران أنه بعد الانتخابات توقف الحراك الحزبي وتم الانخراط في الإصلاح ضمن حكومة ائتلافية، مؤكدا أن «الجو داخل الحكومة إيجابي جدا». وأشار في هذا الصدد الى أن حزب الاستقلال «بعد انتخاب أمينه العام الجديد أخذ موقعه الطبيعي داخل الأغلبية التي تشكل الحكومة المنسجمة في إطار التوجهات الكبرى للدولة التي لم تتبدل». ولاحظ رئيس الحكومة أن ما يميز المغرب في هذه المرحلة «هو الخيار الذي اخترناه كأبناء للربيع العربي حيث قررنا ألا نخرج إلى الشارع على اعتبار أن الخروج لا يحقق الاستقرار لبلدنا ولكن في نفس الوقت قررنا الاستمرار في الإصلاحات التي أخذت مسارها اليوم». واعتبر بنكيران أن «منطق الانتهازية والقرب من المسؤولين والرشوة لم يعد صالحا كمعايير للتوظيف بعد اليوم في المغرب حيث يجري تصحيح المفاهيم وسلك الطرق الطبيعية المبنية على الكفاءة والأحقية والنزاهة والشفافية»، قائلا إن هذا «هو المنهج الجديد للمغرب». وأكد من جهة أخرى أن «سلطة الدولة لا خلاف حولها وهي عنصر أساسي في الاستقرار الذي يحرص عليه حزب العدالة والتنمية مع بقية الأحزاب الأخرى»، مشددا على حرص الحكومة على استمرار التحالف بين الأحزاب المشكلة للفريق الوزاري وفق «منهج يقوم على التوافق والبحث عن الحلول بمنطق الجدية».
