أكد رئيس الحكومة عبد الاله بن كيران أن قضية الصحراء المغربية بالنسبة للمغرب " هي قضية شعب بخلاف الإخوة في الجزائر الذين يعتبرونها قضية دولة وقضية نظام ". واعتبر بن كيران في حديث لجريدة (الشرق) القطرية نشرته في عددها الصادر اليوم الاربعاء ٬عقب اللقاء الصحافي الذي خص به رئيس الحكومة عددا من المنابر الاعلامية العربية التي زارت المغرب مؤخرا ان " الاحداث التي تقع في المنطقة تدفع الجميع الى اعادة النظر في الكثير من القضايا " . وبعد أن ذكر بالمسلسل التاريخي لقضية الصحراء المغربية والدور الذي لعبه العقيد معمر القدافي في إذكاء الفتنة حول هذه القضية ومواصلة الجزائر توفير الدعم لبعض الانفصاليين و تبينهم بطريقة تشوش كثيرا على المغرب ٬ عبر السيد ابن كيران عن أمله في "الا يكون اليوم الذي تحل فيه القضية بعيدا ". وأوضح رئيس الوزراء " أنه ليس بين الشعبين المغربي والجزائري أي اشكال وأنه إذا انفتحت الحدود وإذا تحلحلت القضية فسوف يلاحظ الجميع أن كل هذا كان مفتعلا وليس شيئا حقيقيا". وحول تأثير ما وقع في مالي على المغرب ٬قال بن كيران" إنه لا بد أن يكون له تأثير على الوضع في الصحراء وقضية الصحراء المغربية وهي أمور واضحة بالنسبة إلى المغرب ٬حيث لا يمكن أن نتخيل أن دولا جديدة سوف تخلق أشخاصا يستولون على السلاح والمشتقات النفطية بكميات لا ندري مصدرها ويمارسون التحكم في الناس بأفكار جهادية وهو منطق ليس زمانه حيث توجد الاممالمتحدة والحدود بين الدول". و في هذا السياق ٬ أكد رئيس الوزراء "أنه لا مكان لدول هشة قابلة للاختراق " مبرزا أن المغاربة "ذهبوا الى أقصى حد في قضية الصحراء وطرحوا مبادرة الحكم الذاتي وفق إطار يرضى عنه الشعب المغربي". وحول نتائج لقائه مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء٬ كريستوفر روس ٬قال السيد بنكيران " إنني تحدثت اليه بصراحة ووضوح ودعوته الى أن يجتهد في الحل في اطار الحقائق التاريخية والسياسية ". و في معرض حديثه عن مجريات الحياة السياسية في المغرب ٬ أبرز السيد ابن كيران انه بعد الانتخابات توقف الحراك الحزبي وتم الانخراط في الاصلاح ضمن حكومة ائتلافية ٬ مؤكدا ان "الجو داخل الحكومة ايجابي جدا ". وأشار في هذا الصدد الى ان حزب الاستقلال "بعد انتخاب أمينه العام الجديد أخذ موقعه الطبيعي داخل الاغلبية التي تشكل الحكومة المنسجمة في اطار التوجهات الكبرى للدولة التي لم تتبدل". ولاحظ رئيس الحكومة أن ما يميز المغرب في هذه المرحلة "هو الخيار الذي اخترناه كأبناء للربيع العربي حيث قررنا ألا نخرج الى الشارع على اعتبار ان الخروج لا يحقق الاستقرار لبلدنا ولكن في نفس الوقت قررنا الاستمرار في الاصلاحات التي اخذت مسارها اليوم ". و اعتبر ان "منطق الانتهازية و القرب من المسؤولين و الرشوة لم يعد صاحا كمعايير للتوظيف بعد اليوم في المغرب حيث يجري تصحيح المفاهيم و سلك الطرق الطبيعية المبنية على الكفاءة والأحقية و النزاهة والشفافية" ٬ قائلا ان هذا "هو المنهج الجديد للمغرب" . و أكد من جهة اخرى أن "سلطة الدولة لا خلاف حولها وهي عنصر اساسي في الاستقرار الذي يحرص عليه حزب العدالة و التنمية مع بقية الاحزاب الاخرى"٬ مشددا على حرص الحكومة على استمرار التحالف بين الاحزاب المشكلة للفريق الوزاري وفق "منهج يقوم على التوافق و البحث عن الحلول بمنطق الجدية ".