جدد وفد برلماني أوروبي عن مجموعة الصداقة الأوربية المغربية بالبرلمان الأوربي، قام أول أمس الأحد، بزيارة للداخلة التأكيد على مساندة المجموعة لمبادرة مقترح الحكم الذاتي كحل لقضية الصحراء. وقال جيل بارنيو رئيس الوفد الذي يضم برلمانيين أوربيين أعضاء بالمجموعة أنه «بالاضافة الى التطور الذي لمسناه بهذه المدينة الجميلة وبالمنطقة بصفة عامة تبث لنا ان مجموع الصحراويين متشبثون بمغربيتهم ويناضلون نساء ورجالا من اجل تطبيق الحكم الذاتي في اطار الجهوية الموسعة للأقاليم الجنوبية». وتابع بارنيو قائلا في تصريح للصحافة في ختام لقاء مع فعاليات محلية، «نحن بطبيعة الحال مع مبادرة الحكم الذاتي التي تسمح للأقاليم الجنوبية الاستمرار في طريق التنمية، كما أننا كمجموعة مع الجهوية الموسعة للأقاليم الجنوبية في سياق هذه المبادرة لأننا نعتبر ان الآمر يتعلق أيضا بتصرف مهم لإشاعة الطمأنينة والامن بمجموع منطقة الساحل والصحراء». وابرز أن أعضاء الوفد « قدموا لهذه المدينة من أجل الوقوف على التطور الذي عرفه المجتمع المحلي بالمنطقة. ووصف الزيارة التي قاموا بها للداخلة واللقاءات التي تمت خلالها بأنها «ايجابية جدا». وقال بارنيو النائب عن التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين» ان ما لمسناه هو ان هناك منطقة في تطور مستمر وهو ما بدا لنا على انه أمر ايجابي جدا». وأعرب عن إعجاب أعضاء الوفد بما وقفوا عليه من منجزات بالداخلة سواء في القطاع السياحي أو في القطاع الفلاحي وغيرها من المنجزات التي تحققت، مشيرا الى ان أعضاء الوفد سينقلون بموضوعية ما وقفوا عليه خلال هذه الزيارة الى نظرائهم بالبرلمان الأوربي. وقد اجتمع أعضاء الوفد عشية اليوم نفسه بعدد من الفعاليات المحلية ضمت رؤساء وممثلي عدد من الجمعيات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني الناشطة في مجالات اجتماعية واقتصادية مختلفة وعدد من العائدين الى أرض الوطن. وكان هذا اللقاء مناسبة قدم فيها عائدون الى ارض الوطن شهادات حية عن معاناتهم بمخيمات تندوف قبل عودتهم الى أرض الوطن مذكرين بالمآسي التي يعيشها المحتجزون في تلك المخيمات بالجنوب الجزائري حيث تمارس عليهم كل الضغوط ويعيشون في فضاء تطغى فيه الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان. واستعرض عدد من أعضاء هذه الجمعيات أنشطتهم داخل الجمعيات التي يمثلونها في مجال المرأة والطفولة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية ومساهمتهم في مسيرة التنمية بمختلف تجلياتها. وكان هذا اللقاء مناسبة تم فيها التذكير بالورقة التأطيرية حول النموذج الجديد للتنمية بالأقاليم الجنوبية والانخراط الجماعي لمختلف المكونات في المساهمة الفعلية في تنزيله بما يلبي تطلعات ساكنة هذه الأقاليم التي تعتبر ان تخويل هذه الأقاليم حكما ذاتيا في اطار السيادة المغربية مبادرة حكيمة لإيجاد تسوية نهائية وعادلة لقضية الصحراء التي تعطيها دفعة قوية، تقوية القدرات التنموية لهذه الأقاليم من خلال هذا النموذج الجديد ومن خلال تطبيق الجهوية الموسعة.