تأجيل ملف الأمنيين المتورطين مع «ولد هيبولة» في قضايا تهريب المخدرات

قررت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط إرجاء النظر في ملف الأمنيين المتابعين على خلفية قضية تاجر المخدرات المعروف ب «ولد هيبولة» إلى غاية 12 فبراير المقبل لإعداد الدفاع، فيما رفضت تمتيع أي من المعتقلين بالسراح المؤقت. ويتابع في الملف 18 شخصا، من بينهم 16 من عناصر الأمن برتب مختلفة كانوا يعملون بالدائرة الأمنية الصخيرات تمارة، بالإضافة إلى تاجر المخدرات المدعو «ولد الهيبولة» وامرأة تعمل وسيطة، متابعون من أجل الإرشاء والارتشاء، والوساطة في الارتشاء وإفشاء السر المهني.
وتفجرت هذه القضية التي باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحري فيها، بإشراف من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، عقب اعتقال تاجر المخدرات وشريكه منتصف شهر مارس من السنة الماضية، والذي كان موضوع عدد من مذكرات البحث على الصعيد الوطني، والذي كان يتخذ من غابة الفلين المسماة «كابان» مسرحا لأنشطته؛ خصوصا مع ورود معلومات بوجود شحنة من الأقراص المهلوسة مهربة عبر الشريط الحدودي بين المغرب والجزائر، ومخبأة في الغابة التي يتخذها «ولد هيبولة» مركزا لنشاطه، جاهزة لترويجها في أوساط المتعاطين لها.
وخلال العملية التي انتهت باعتقال أحد أعتى المجرمين بالنفوذ الترابي للصخيرات تمارة، تم حجز كمية هامة من المخدرات والأقراص المهلوسة، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء وهواتف نقالة. وقد كانت المفاجأة كبيرة حين تم، بعد فحص الهواتف النقالة المحجوزة لدى تاجر المخدرات، اكتشاف أرقام لهواتف تعود إلى عناصر أمنية تعمل بالدائرة الأمنية الصخيرات تمارة ويشتبه في أن لها علاقة به، وتوفر له الحماية.
وأمام هذه المعطيات الجديدة تم، في الحين، استدعاء كل العناصر الأمنية المشتبه في تواطئها مع بارون المخدرات على عجل إلى مقرات عملها، بدعوى وجود حالة استنفار أمني. وفور وصولها، تم اقتياد الجميع إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، رهن الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة.