في حال عدم تدخل الدولة.. أسعار الدجاج ستتجاوز 25 درهما للكيلوغرام عزت الجمعية الوطنية لمنتجي دجاج اللحم الزيادات الصاروخية التي تعرفها أسعار الدجاج، والتي حطمت الرقم القياسي بأسواق الدارالبيضاء، أول أمس، ببلوغها 24 درهما للكيلوغرام الواحد، إلى الأزمة الخانقة التي يمر منها مربو الدواجن، وغياب آفاق لحلول جذرية تسمح على الأقل بتنظيم القطاع وتخفيض تكاليف الإنتاج، وتفادي ارتفاعات جديدة قد تطوح بثمن الكيلوغرام الواحد إلى ما فوق 25 درهما. وإلى حدود صباح أمس، يقول التهامي البخاري، رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي دجاج اللحم، في تصريح لبيان اليوم، لازال المنتجون ينتظرون «فسحة أمل تنتشلهم من حالة الركود الناتج عن أزمة عمرت طويلا تهدد 6500 مربي بالإفلاس، و450000 مهني بالبحث عن مصدر رزق آخر». فقد اضطر أغلب المربين، حسب التهامي البخاري، إلى «تجميد النشاط بعد أن تأكدوا من غياب مخاطب بالوزارة الوصية ينصت إلى الإكراهات المطروحة في أفق إيجاد حل جذري لأزمة الإنتاج التي انعكست على جيوب المواطنين الذين لم يستوعبوا الزيادات الصاروخية التي عمرت طويلا». وبرر رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي دجاج اللحم، في حديثه للصحيفة، لهيب أسعار الدجاج ب «الخسائر الكبيرة التي تكبدها المربون على مدى سنتين نتيجة الزيادات في أسعار المواد الأولية، رافقها انعدام في جودة الأعلاف لدرجة بات معها من الضروري تقديم ضعف الكمية التي كانت في السابق تكفي لعلف الدواجن». والأنكى من ذلك، يقول التهامي البخاري، بات القطاع يشهد «فوضى عارمة في ظل غياب أي تطبيق للقانون رقم 49 /99» ما فتح الباب على مصراعيه ل «استفراد لوبي قوي بسلطة القرار ووقوفه سدا منيعا أمام كل محاولات حل المشاكل التي تئن تحت وطئتها فئات عريضة من المربين». وتحمل الجمعية الوطنية لمنتجي دجاج اللحم وزارة الفلاحة مسؤولية العقبات التي يشهدها القطاع وعدم قدرتهما على إيجاد حلول تقلص كلفة الإنتاج التي تصل اليوم إلى 15 درهما للدجاجة الواحدة عند البيع داخل الضيعة، مشددة على أن عودة الأسعار إلى عهدها السابق لن تتم دون حوار صريح وشفاف بين المهنيين والوزارة الوصية والفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن. هاته الأخيرة تقر بأن الارتفاع الصاروخي لأسعار الدواجن يعود إلى التدني الملحوظ للعرض مقارنة بالطلب المرتفع، بيد أنها تنفي وجود أدنى علاقة بين ارتفاع الكيلوغرام الواحد للدجاج الرومي إلى 24 درهما، أمس الأحد، ووجود خسائر بقطاع الدواجن. فحسب يوسف العلوي، رئيس الفيدرالية هناك بالفعل «عزوف المهنيين عن مواصلة الإنتاج بعد تكبدهم خسائر منذ الفترة الزمنية التي تلت عيد الأضحى، لكن الأسعار ستعود إلى الاستقرار تدريجيا مطلع الشهر القادم نتيجة «التوازن المرتقب بين العرض والطلب»، ما سيسمح للكسابة بتعويض خسائرهم». وشدد يوسف العلوي، في تصريح لبيان اليوم، على أن جميع المهنيين «على دراية بالقانون رقم 49 /99 وبالإمكانات التي يتيحها تأهيل هذا القطاع الحيوي الذي يشغل بشكل مباشر وغير مباشر حوالي ربع مليون مغربي».