معزوز يبحث مع المسؤولين القطريين سبل تطوير التعاون الثنائي في مجال التشغيل و الكفاءات أجرى عبد اللطيف معزوز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج٬ أول أمس، مباحثات مع وزير الشؤون الاجتماعية القطري، القائم بأعمال وزير العمل بالإنابة٬ ناصر بن عبد الله الحميدي٬ همت بحث سبل تعزيز التعاون المغربي القطري في مجال التشغيل و الكفاءات . ويندرج هذا اللقاء في إطار زيارة العمل الذي يقوم بها حاليا معزوز إلى قطر ضمن جولة ستقوده إلى كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة و التي من المقرر أن تتواصل إلى غاية 27 يناير الجاري. و في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قال معزوز إنه تم خلال هذه المباحثات التطرق للدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات المغربية القطرية خاصة بعد الزيارة التاريخية التي قام بها جلالة الملك محمد السادس في أكتوبر الماضي إلى عدد من دول الخليج و من ضمنها قطر و التي أعطت دفعة قوية لهذه العلاقات. و أضاف أنه خلال هذه المباحثات٬ أكد الوزير القطري على التعليمات الصريحة لأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الداعية إلى توطيد العلاقات بين المغرب و قطر و فتح الأبواب على مصراعيها للتعاون الثنائي مع إعطاء الأولوية للمواطنين المغاربة في مجال التشغيل للمساهمة في النهضة التنموية التي تشهدها قطر و المشاركة في الأوراش المستقبلية المسطرة في هذا البلد الخليجي في أفق سنة 2022 . واوضح ا معزوز أنه تم الاتفاق على تحديد جدولة زمنية لتفعيل البروتوكول الإضافي لاتفاقية تنظيم استخدام العمال المغاربة في دولة قطر الموقع في نونبر 2011 بمناسبة زيارة أمير دولة قطر٬ سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني٬ إلى المغرب. واعتبر الوزير أن هذه الاتفاقية تعد نموذجا لعقود العمل المغربية القطرية وتهدف إلى إعطاء دفعة جديدة للعلاقات الثنائية في مجال التشغيل من خلال الرفع من تعداد المغاربة العمال و الكفاءات في قطر. وفي هذا الصدد أعلن معزوز أنه تم الاتفاق على أن يكون متم شهر فبراير القادم كآخر أجل لتفعيل البوابة الالكترونية للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في صيغتها الانجليزية، وبالتالي سيمكن للجهات القطرية المعنية بالأمر تتبع الأخبار واستغلال المعطيات التي توفرها الوكالة حول الكفاءات المغربية التي يمكن أن تستفيد من فرص العمل التي توفرها دولة قطر. وأوضح أنه سيتم تنسيق التعاون بين البوابة الالكترونية للوكالة و النظام المعلوماتي لوزارة التشغيل القطرية من خلال التبادل المباشر للمعلومات في سوق الشغل سواء بالسنة للعروض أو طلبات العمل. وفي نفس السياق، أكد ناصر المير عضو مجلس إدارة غرفة قطر أن العدد الحالي لليد العاملة المغربية العاملة حاليا في دولة قطر٬ والبالغ 6400 شخص٬ «لا يصل إلى المستوى المطلوب». ٬ الذي يقوم حاليا بزيارة للدوحة٬ تم خلاله بحث سبل تنشيط فرص التعاون بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم المغاربة وتفعيل مجلس الأعمال القطري - المغربي٬ ووضع العمالة المغربية في قطر وكيفية استقطاب مزيد من العمالة المؤهلة للعمل في الدولة. ودعا ناصر المير، خلال لقاء جمع أول أمس الاثنين مسؤولين عن غرفة قطر مع الوزير عبد اللطيف معزوز، دعا الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في المغرب إلى التعريف بالأطر واليد العاملة المؤهلة والتخصصات المتوفرة في المملكة والترويج لها في قطر حتى يتمكن مجتمع الأعمال القطري من التعرف عليها بغية استجلابها للعمل في الدولة٬ مسجلا أن «العدد الحالي للعمالة المغربية في الدولة الذي يبلغ 6400 فرد لا يصل إلى المستوى المطلوب». وأشار إلى أن غرفة قطر يمكن أن تقوم «بدور ايجابي في الترويج للعمالة المغربية المؤهلة لدى منتسبيها للتعريف بالتخصصات التي يتميز المغاربة في العمل بها وتمكنهم من دخول سوق العمل في الدولة»٬ مشيرا إلى «الانتهاء من إعداد البوابة الالكترونية لمجلس الاعمال القطري المغربي التي سيتم الاعلان عن تدشينها في المستقبل القريب». من جانبه٬ أكد عبد اللطيف معزوز خلال هذا اللقاء أن المغرب يتمتع بإمكانات ومؤهلات متطورة من حيث الموارد البشرية مشيرا إلى اليد العاملة المكونة والمؤهلة في كافة التخصصات والجاهزة لولوج السوق القطرية. وتجدر الغشارة أن معزوز أجرى٬ خلال هذه الزيارة٬ مباحثات مع الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية في قطر تم خلالها بحث أوجه التعاون في المواضيع ذات الاهتمام المشترك٬ المتعلقة أساسا بوضعية المغاربة المقيمين في قطر٬ وسبل تعزيزها وتطويرها. كما عقد لقاء مع افراد الجالية المغربية في قطر خصص لتدارس أوضاعهم القانونية والاجتماعية. وتندرج زيارة معزوز لقطر في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تربط المغرب بدول مجلس التعاون الخليجي والتي تفتح آفاقا واسعة للتعاون الاقتصادي والاجتماعي مع هذه الدول. و تأتي الزيارة أيضا لتعزيز جهود حكومة جلالة الملك الرامية إلى توثيق روابط التعاون المشترك بين المغرب والبلدان المستقبلة للجالية المغربية المقيمة في الخارج، وتبادل وجهات النظر معها من أجل تدبير أفضل لشؤون الجالية المغربية٬ و استشراف فرص توسيع مجال وجود الجالية المغربية بهذه الدول وتثمين مساهمتها المثمرة في تنميتها.