تراجع تحويلات المغاربة بالخارج وارتفاع العجز التجاري أكدت نشرة لمكتب الصرف صدرت مؤخرا، أن مسلسل تدهور المالية العمومية بالمغرب ما فتئ يتواصل وذلك من خلال تراجع القطاعات التي تعد موردا للعملات الصعبة. وحسب مكتب الصرف فقد تراجع حجم تحويلات الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال سنة 2012 بنسبة 4 في المائة، حيث بلغت 56.30 مليار درهم مقابل 58.63 مليار درهم سنة 2011 وأضاف المكتب، في مؤشرات أولية للتجارة الخارجية لسنة 2012. أن مداخيل الأسفار سجلت بدورها انخفاضا بنسبة 1.6 بالمائة لتبلغ 58.14 مليار درهم، مقابل 59.11 مليار درهم سنة 2011. وفيما بلغت مداخيل الاستثمارات والقروض الخاصة الأجنبية، خلال نفس السنة 29.81 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي، سجلت النفقات المتعلقة بالاستثمارات والقروض الخاصة الأجنبية، ارتفاعا بنسبة 8.6 في المائة، حيث بلغت 91.50مليار درهم سنة 2012 عوض 84.30 سنة 2011 . بخصوص المبادلات التجارية مع الخارج ووفقا لمؤشرات المكتب فقد تراجع الميزان التجاري بنسبة 7.9 في المائة، منتقلا بذلك من ناقص 182.20 مليار درهم سنة2011 ، إلى ناقص 197.16 مليار درهم السنة الماضية، وهو ما أدى إلى تراجع نسبة تغطية الميزان التجاري إلى 48.2 في المائة متم أكتوبر 2012 مقابل 48.9 في المائة سنة 2011. وعزا المكتب هذه الحصيلة أساسا إلى نمو الواردات بنسبة 6.3 في المائة(380.37 مليار درهم مقابل 357.76 في المائة سنة 2011)، لاسيما المنتوجات الطاقية التي بلغت قيمتها 103.69 مليار درهم، بارتفاع بلغ 14.8 في المائة. مقابل ذلك لم ترتفع صادرات البضائع إلا بنسبة 4.7 في المائة لتصل إلى 183.20 مليار درهم مقابل 174.99 مليار درهم سنة 2011. هذه الزيادة تعزى على الخصوص إلى ارتفاع قيمة صادرات الفوسفاط (زائد 1.1 في المائة) وكذا مشتقاته. كما سجل مكتب الصرف ارتفاعا في صادرات المواد الموجهة للاستهلاك (زائد 17.2 في المائة)، والمنتجات الموجهة للتجهيز (زائد 6.8 في المائة)، والمنتجات الخام (زائد 1 في المائة). وأشار إلى أن صادرات مواد التغذية والمشروبات والتبغ سجلت انخفاضا بنسبة 2.9 في المائة والمنتجات نصف المصنعة بنسبة 2.6 في المائة في حين سجلت الصادرات من الذهب المصنع انخفاضا قويا (ناقص 46.1 في المائة). وفي سياق مواجهة احتمالات أي تراجع ملحوظ لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج نظمت المؤسسة الدبلوماسية بالرباط ندوة- مناقشة حول موضوع «ملتقى الأفكار»، خصص لبحث وضعية هذه الفئة من المغاربة وكفاءاتهم والصعوبات التي تعترضهم جراء الأزمة المالية والاقتصادية في بلدان المهجر. في هذا الإطار أعلن عبد اللطيف معزوز، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، أنه تم إطلاق إستراتيجية خاصة للاستفادة من تجارب وخبرات الكفاءات المغربية بالخارج ،في جهود التنمية في مختلف المجالات. وأبرز الوزير أن الجالية المغربية المقيمة بالخارج تتزايد أهميتها أكثر فأكثر مع ارتفاع عدد أفرادها إلى 5 ملايين سنة 2012 ، مضيفا أن المغرب اتخذ سلسلة من الإجراءات الرامية إلى مواكبة وإعادة إدماج الذين اختاروا العودة إلى بلدهم الأصلي،وذلك عبر مساعدتهم على تنفيذ مشاريع للتشغيل الذاتي . وأعلن في السياق ذاته، أنه سيتم يوم 31 يناير الجاري إطلاق بوابة تفاعلية لتكون إطارا للالتقاء بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج وبالتالي تمكين مختلف المقاولات والفاعلين المعنيين من الاطلاع على الكفاءات المغربية بالخارج .