أخيرا، وبعد بيانات متعددة لفرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح ،ولحملته الاستنكارية، التي طالت أصداءها مختلف الجرائد الوطنية، والمنابر الالكترونية، بشأن موضوع الكلاب الضالة بجماعة حد بوموسى بإقليم لفقيه بن صالح، استجاب مسئولو الجماعة بتنسيق مع السلطات المحلية ورجال الدرك الملكي، والطبيب البيطري، لنداءات الساكنة، فقاموا بداية الأسبوع الجاري من بحملة تمشيطية، استهدفت الحد من هذه الظاهرة،التي روعت المواطنين وأثرت على نفسية أطفال المدارس مند ما يزيد عن سنة. الحملة هذه، التي قام بها رئيس الجماعة القروية شخصيا، طيلة صبيحة نفس اليوم ،استطاعت استهدفت أزيد من 61 كلبا ضالا، كانت كلها للأسف، تتحرك على شكل "قطيع" طيلة السنة المنصرمة، بمختلف طرق الجماعة وأزقتها، وخاصة بقرب المجزرة، التي تحولت في غياب تعاطي فعلي مع هذا الموضوع إلى وكر آمن لها . الساكنة، التي تتبّع اغلب أفرادها هذه العملية، عبرت على لسان شبابها لجريدة "بيان اليوم" عن ارتياحها لهذه البادرة، حتى ولو أنها جاءت جد متأخرة، مقارنة مع تاريخ بيان فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح، الذي كثيرا ما نبّه إلى خطورة الظاهرة على تلامذة المدارس وعلى المارّة خاصة أثناء الليل، طيلة السنة الفارطة. وللتذكير،لابد من الإشارة إلى أن عملية المحاربة هذه، مرت في ظروف جد حسنة حتى حدود آخر لحظة منها، حيث كادت إحدى طلقات النارية للرئيس غير المركزة، أن تصيب مواطنا، لولا الحظ الّذي حالفه، حيث تبين أن الإصابة كانت طفيفة ولم تلمس سوى يده اليسرى بشكل خفيف.