قررت الغرفة الجنحية باستئنافية الدارالبيضاء، أمس الأربعاء، تأجيل ملف «شباب حركة 20 فبراير بالدارالبيضاء»، إلى يوم 2 يناير المقبل، استجابة لطلب دفاع الأضناء الستة، القاضي بمنحهم مهلة زمنية، فيما رفضت المحكمة الاستجابة لطلب تمتيع موكليهم بالسراح المؤقت. كما أرجأت المحكمة البث في ملتمس آخر، يتعلق باستدعاء بعض الشهود، إلى الجلسة المقبلة. وعرفت هذه الجلسة، بعض أجواء التوتر، بعد أن وصف أحد المتابعين في الملف، هذه المحاكمة، ب»المسرحية»، وهو الأمر الذي أثار غضب دفاع المطالبين بالحق المدني، الذي اعتبر أن ما فاه به المعني بالأمر، إهانة للقضاء برمته، ملتمسا من المحكمة، الكشف عمن صدر عنه هذا التعبير ضمن الأضناء الستة، واتخاذ إجراء في حقه كما ينص على ذلك القانون، وهو الملتمس الذي استجابت له المحكمة، وقررت البت فيه أيضا في الجلسة المقبلة. وكانت ابتدائية عين السبع بالدارالبيضاء، قد أصدرت أحكاما على الأضناء الستة، على خلفية التظاهر في سيدي البرنوصي، تراوحت مابين عشرة أشهر وستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، بعد مؤاخذتهم من أجل «التجمهر غير المرخص» وتهم أخرى، حيث حكمت على ثلاثة أضناء بعشرة أشهر حبسا نافذا، وعلى اثنين بثمانية أشهر حبسا نافدا، فيما قضت بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ في حق ضنينة. كما حكمت على كل واحد من الأضناء الستة بأداء غرامة مالية تبلغ ثلاثة آلاف درهم، وخمسة آلاف درهم تضامنا فيما بينهم لفائدة الضحايا. وتوبع هؤلاء الستة في حالة اعتقال باستثناء ضنينة واحدة توبعت في حالة سراح.