مرسي يؤكد أن قراراته لا تهدف الى «تهميش» المؤسسة العسكرية اعتبرت الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين، أن قرارات الرئيس محمد مرسي المنتمي الى جماعة الإخوان المسلمين بإحالة وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي ورئيس الأركان الفريق سامي عنان الى التقاعد «إنهاء لحكم المجلس العسكري» وأكدت أنه استحوذ على كل السلطات باستعادته السلطة التشريعية. وعنونت صحيفة الشروق المستقلة «مرسي ينهي حكم العسكري»، ووصفت القرارات التي اتخذها الأحد بأنها «قنبلة''.وأكدت الشروق أن مرسي «ألغى الإعلان الدستوري المكمل واصدر إعلانا دستوريا جديدا (يتضمن) اختصاصات تفوق صلاحيات (الرئيس السابق حسني) مبارك» في إشارة الى الاعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس المصري واستحوذ بموجبه على كل السلطات التنفيذية والتشريعية في البلاد. ونقلت الشرق عن مصادر عسكرية أن «الذهول يسيطر على أعضاء المجلس العسكري بعد قرارات مرسي''. صحيفة التحرير المستقلة، عنونت من جهتها «ثورة الرئيس على العسكري». وكتب رئيس تحريرها ابراهيم عيسى في افتتاحية في الصفحة الأولي، اعتبر فيها أن قرارات مرسي تثبت أن طنطاوي وعنان لم يكونا بالقوة التي أشيعت عنهما. وقال عيسى أن إطاحة مرسي بطنطاوي وعنان تؤكد أن «المجلس العسكري لا حول له ولا قوة وانه حصان من قطن لا يخطط ولا يدبر بل لعله لا يفكر سياسيا إطلاقا»، حتى أن «تصرفاته وقراراته كانت تلامس حدود السذاجة''. وتابع «من هنا جاء القرار (الذي اتخذه مرسي) أسرع مما تخيل البعض وأقوى مما ظن البعض''. وأضاف أن «إزاحة الرئيس مرسي وإطاحته بالمشير طنطاوي والفريق عنان كانت أسهل من إطفاء سيجارة»، معتبرا أن «مرسي وإخوانه وحلفاؤه أصبحوا أمام امتحان حقيقي. ها هي دولتك وحدك ورئاستك منفردا لنرى ماذا ستفعل''.وكتبت صحيفة الوطن المستقلة في صدر صحفتها الأولى «رسميا.. اخوانية» في إشارة الى سيطرة الإخوان على كل السلطات بقرارات مرسي. كما كتبت صحيفة المصري اليوم المستقلة في عنوانها الرئيسي «مرسي ينتزع كل الصلاحيات''. أما صحيفة الأسبوع الأسبوعية القريبة من قيادات المجلس العسكري التي أطيح بها فكان عنوانها «دكتاتورية الإخوان تحكم مصر». ومن جهته، أكد الرئيس المصري محمد مرسي أن القرارات التي أصدرها الأحد الماضي، وأجرى بموجبها سلسلة تغييرات في قمة الهرم القيادي للقوات المسلحة وعزز أيضا صلاحياته الرئاسية لا تهدف إلى «تهميش» المؤسسة العسكرية. وقال مرسي في خطاب في جامع الأزهر في القاهرة «ما اتخذت اليوم من قرارات لم أوجهها لأشخاص ولم أقصد بها إحراج مؤسسات أو التضييق على حرية لمن خلقهم الله أحرارا، وإنما قصدت مصلحة هذه الأمة».وأضاف متحدثا عن العسكريين، «أريد لهم التفرغ لمهمة مقدسة، هي حماية الوطن والقوة الفاعلة والإرادة الماضية وعلو الهمة ومهارة الأداء والقدرة على اتخاذ القرار والاستقلالية فيه، وأنا أرعاهم ما رعيت هذه الأمة فهم بالقلب مني»، وتابع في كلمته التي ألقاها خلال حفل بمناسبة ليلة القدر، «لم أقصد تهميش أحد أو أن أظلم أحد بقراراتي ولكن بكل الحب والتقدير نمضي معا لأجيال ودماء جديدة طال انتظارها». وفي قنبلة سياسية مدوية، أحال مرسي بعد ظهرأول أمس الأحد، وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي ورئيس أركان القوات المسلحة سامي عنان على التقاعد وألغى الإعلان الدستوري المكمل واصدر إعلانا دستوريا جديدا منح نفسه بموجبه سلطة التشريع. وقرر مرسي تعيين عبد الفتاح السيسي الذي كان حتى الآن رئيسا للمخابرات الحربية وزيرا للدفاع وترقيته من رتبة لواء الى رتبة فريق أول، بحسب ما أعلن المتحدث باسمه ياسر علي في بيان بثه التلفزيون المصري. وقرر كذلك تعيين صدقي صبحي سيد أحمد رئيسا لأركان القوات المسلحة بعد ترقيته من رتبه لواء إلى رتبة فريق. كما أجرى مرسي تغييرات أخرى في قيادات الجيش. ولم يوضح مرسي ما إذا كان اصدر هذه القرارات بعد التشاور مع القوات المسلحة، الأمر الذي أدى إلى تساؤلات كثيرة ولا سيما على مواقع التواصل الاجتماعي، عما إذا كان طنطاوي يوافق على هذه القرارات أم انه سيعترض عليها.غير أن مصدرا عسكريا، أكد مساء الأحد، أن قرارات مرسي «تمت بالتنسيق والتشاور» مع قيادة القوات المسلحة. وقال المصدر بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، أن «لا صحة لما يتردد من شائعات بشأن ردود الأفعال السلبية تجاه التغييرات التي حدثت بقيادة القوات المسلحة، لا سيما أنه تم التنسيق والتشاور بشأنها».