يتجاوز عدد مغاربة العالم اليوم، أزيد من 4 ملايين مهاجر منتشرين عبر كل دول العالم، وتبقى أوروبا الوجهة المفضلة للمغاربة. والدول التي يتواجدون بها بكثرة هي فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا، ويعتبر المهاجرون المعيلين الأساسيين لعوائلهم بالمغرب، حيث من بين 8 مغاربة يوجد واحد بالخارج. هذه الهجرة كانت بدافع اقتصادي محض وللبحث عن تحسين ظروف المعيشة والبحث عن الشغل. ومن جهة أخرى فالمغرب مستفيد بشكل كبير من هذه الهجرة، حيث في كل سنة يتم تحويل أموال طائلة من مغاربة المهجر للمغرب، وكذلك تقوم هذه الجالية بالاستثمار داخل المملكة. تعتبر الجالية المغربية جالية فاعلة، كما تمتاز بنشاطها الاقتصادي بالمغرب، فمثلا سنة 2007 استثمر المغاربة القاطنون بالخارج أزيد من 711 مليون درهم أغلبها في العقار والسياحة. وحسب تقرير منظمة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية، يحتل القطاع السياحي الرتبة الأولى بين القطاعات الاقتصادية الأكثر استقطابا للاستثمارات الأجنبية، وبلغ حجم الأموال التي تدفقت على هذا القطاع الذي بات في السنوات الأخيرة يحظى باهتمام كبير ما حجمه 12.03 مليار درهم سنة 2007 وهو ما يبرز أكثر مكانته، لأن هذا المبلغ يمثل 33 بالمائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدفقت على المغرب خلال السنة المذكورة. وتمكن القطاع العقاري من استقطاب 7.2 مليار درهم يليه القطاع الصناعي بنحو2.9 مليار درهم سنة2007 مقابل8.6 مليار خلال السنة الماضية. وبخصوص استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج أشار التقرير الأممي إلى أنها عرفت ارتفاعا كبيرا خلال سنة 2007 مقارنة مع سنة 2006، حيث بلغت ما يناهز 711.2 مليون درهم. ولاحظ التقرير أن أغلب هذه الاستثمارات همت أكثر القطاع العقاري والسياحي. وتفيد إحصائيات مديرية الاستثمارات أن سنة 2007 سجلت تحسنا ملحوظا في ما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية مشيرة إلى أنه تمت المصادقة على 72 مشروعا في إطار لجنة الاستثمارات بمبلغ إجمالي قدر ب 71.9 مليار درهم ينتظر أن تخلق أزيد من 40 ألف منصب شغل مباشر وقار. إلى ذلك فإن المغرب من أكثر الدول في شمال إفريقيا اعتمادا على تحويلات المهاجرين. لذا فإن تفاقم محنة المغاربة المقيمين في أوروبا قد يتسبب في تدهور ميزان الأداءات ويؤثر على مئات الآلاف في المغرب الذين يعتمدون على المبالغ التي يحولها لهم أقرباء في الخارج. ويتركز المهاجرون المغاربة في منطقة الأورو في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا و بلجيكا وهولندا ومعظمهم من طبقة العمال مما يعرضهم لمخاطر إلغاء الوظائف عندما تتباطأ الاقتصاديات. وتعد التحويلات التي بلغت سبعة مليارات دولار في 2011 مصدرا أكبر للعملة الصعبة من مبيعات الفوسفات وصناعة التصدير الرئيسية في البلاد وتقف على قدم المساواة تقريبا مع السياحة ثاني أكبر مشغل للأيدي العاملة في المغرب.