أعلنت الجمعية الوطنية أن على الماليين أن يشنوا «مقاومة شرسة ضد احتلال» شمال بلادهم من قبل المجموعات المسلحة التي يطغى عليها الاسلاميون، داعية الى إجراءات عاجلة لتدخل الجيش المالي. وفي إعلان «لاستعادة وحدة أراضي البلاد» تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، دعا مكتب الجمعية الوطنية «الشعب المالي بكامله الى مقاومة شرسة للاحتلال وزيادة تعزيز التضامن بكل الوسائل الممكنة». وقال الإعلان أيضا «منذ شهر يناير 2012 موعد بدء الأزمة الخطيرة التي تمر بها البلاد، أعربت الجمعية الوطنية مرارا عن الضرورة التي تشعر بها كل الأمم لإقامة وحدة مقدسة وقبول كل التضحيات الضرورية لاستعادة وحدة الأراضي والحفاظ على الطابع العلماني لجمهوريتنا». وغرقت مالي في الأزمة منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح في 22 مارس الماضي بالرئيس امادو توماني توري الذي اتهمه الانقلابيون بالتهاون حيال مختلف المجموعات المسلحة التي كانت تهاجم الشمال منذ منتصف يناير.وسرع الانقلاب في سقوط هذه المنطقة الشاسعة بين أيدي المهاجمين وبينهم متمردون من الطوارق في الحركة الوطنية لتحرير ازواد وإسلاميون مدججون بالسلاح وهم من مجموعات أنصار الدين وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا. ولم تتمكن السلطات الانتقالية التي تولت الحكم بعد انسحاب الانقلابيين من وضع حد لاحتلال ثلاث مناطق إدارية تؤلف الشمال وهي كيدال (أقصى الشمال الشرقي) وغاو (شمال شرق) وتمبكتو (شمال غرب). وعزز الإسلاميون أخيرا سيطرتهم على الأرض عبر طرد الحركة الوطنية لتحرير ازواد من غاو وتمبكتو.وفي إعلانها، تدعو الجمعية الوطنية «الحكومة الى أن تتخذ سريعا الإجراءات الضرورية التي تسمح بتدخل الجيش المالي في الشمال بدعم المجتمع الدولي» وان تكون مهمته «تحرير مناطق الشمال». وتعد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (15 دولة) منذ عدة أسابيع إرسال قوة من 3300 رجل إلى مالي، لكنها تنتظر لذلك موافقة السلطات المالية والأممالمتحدة. وهدد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا في الأيام الأخيرة بمهاجمة الدول والمجموعات التي ستسهم في تشكيل هذه القوة إذا ما تم إرسالها إلى المناطق التي تسيطر عليها.
