الإعلان رسميا عن إحداث مركز للدراسات والأبحاث الصحراوية المطالبة باستعادة أرشيف الصحراء لدى إسبانيا أعلن رسميا أمس الخميس بالرباط عن إحداث مركز للدراسات والأبحاث الصحراوية بمبادرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجامعة محمد الخامس أكدال-الرباط، ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب والمكتب الشريف للفوسفاط. وتندرج هذه المؤسسة الجديدة التي تم الكشف عن مضامين المشروع المؤسس لها خلال لقاء نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول موضوع «الصحراء: أي استراتيجية للنهوض بالبحث العلمي؟»، (تندرج) ضمن مسار إعمال مقتضيات الدستور الجديد التي ترتبط بترسيخ الهوية الثقافية المغربية المتعددة لاسيما ما يتعلق منها بالمكون الحساني، هذا فضلا عن متابعة مسار إعمال توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في الجانب الخاص بحفظ الأرشيف والذاكرة والتاريخ. وأوضح إدريس اليازمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تصريح لبيان اليوم، أن إحداث هذا المركز «يروم النهوض بالبحث في مجال العلوم الاجتماعية والتاريخ المتعلق بالأقاليم الصحراوية، حيث أن هناك اليوم تراكما معرفيا حول المنطقة يشمل أطروحات دكتوراه سيتم العمل على نشرها وإتاحة الفرصة للباحثين لتعميق البحث حول المواضيع التي قاربتها. فالأمر، يشير المتحدث، يرتبط بجعل هذا المركز يساهم في النهوض بالموروث الثقافي الحساني الذي يعد اليوم مكونا من مكونات التعبيرات الثقافية المغربية بل وباعتباره رافدا أصيلا للهوية المغربية باتت تنص عليه مقتضيات الدستور الجديد. وأبرز أن هذا اللقاء يأتي في سياق اضطلاع المجلس باختصاصاته في مجال النهوض بالحقوق الثقافية وإثراء الفكر والحوار حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، مشيرا أن سيتم إحداث ماستر جديد حول «التاريخ الراهن» خلال الموسم الدراسي القادم وذلك بهدف تكوين جيل جديد من الباحثين، قائلا إن «إن المجلس يعتبر أنه لايمكن أن تتحقق أي تنمية أو مسار تنزيل مضامين الدستور الجديد إذا لم يتم النهوض بالبحث العلمي، وفي هذا الصدد تندرج مساهمة ومبادرة الشركاء الأربعة ممثلين في المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجامعة محمد الخامس أكدال-الرباط، ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب والمكتب الشريف للفوسفاط والمرتبطة بإحداث مركز الدراسات والأبحاث الصحراوية». ومن جانبه أوضح عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية أكدال الرباط، عبد الرحيم بنحادة، في رده على مختلف التساؤلات التي طرحتها مجموعة من الفعاليات الحاضرة في هذا اللقاء والتي تنتمي أغلبيتها للأقاليم الجنوبية، أن المقر الرئيسي لهذا المركز ستحتضنه كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، وأن أهدافه الأساسية تتحدد في القيام بأبحاث متعددة التخصص تشمل مجالات المعرفة التاريخية والاجتماعية والثقافية بمفهومها الواسع بالمغرب الصحراوي. وأضاف أن المركز سيتيح تشجيع جانب البحث خدمة للتنمية بتعاون مع فاعلين محليين ودوليين عن طريق تقديم أجوبة لمختلف الأسئلة المطروحة في أفق المساهمة في تنمية الأقاليم الجنوبية، معلنا أن المركز سيعمل على إحداث قاعدة معلومات ومركز توثيقي وسمعي بصري حول هذه الأقاليم توضع رهن إشارة المختصين والمؤسسات العمومية والخاصة. هذا ولم يحسم المتحدث إن كان سيتم إحداث مراكز جهوية لمركز الدراسات والأبحاث الصحراوية، مكتفيا في رده على بعض الانتقادات بخصوص مركزة البحث عبر إحداث هذه المؤسسة على المستوى المركزي أي بالعاصمة دون مناطق أخرى أو إحدى مدن الأقاليم الجنوبية، على أن الطلبة والباحثين الذين سيلتحقون بالمركز ستكون إحدى مراحل دراستهم بالأقاليم الجنوبية، حيث يتم الاعتماد على الأبحاث والدراسات الميدانية، الأمر الذي سيحتم استقرارهم في مدن العيون، الداخلة والسمارة صحبة مؤطريهم. هذا وأشاد عدد من المشاركين في هذا اللقاء بمبادرة إحداث مركز الدراسات والأبحاث الصحراوية على اعتبار أنها تعد إحدى الخطوات المؤسسة على درب مسار حفظ وتثمين تراث المنطقة، وتمكين الباحثين والمهتمين بالبحث العلمي في حقل الدراسات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية حول الصحراء، والذين يشتغلون بوظائف بعيدة عن مجال البحث، من العودة إلى مجالات تخصصهم العلمي. وطالبوا من جانب آخر بالعمل على استعادة الأرشيف الذي يخص المنطقة والذي نقلته إسبانيا بعد رحيل قواتها عن الأقاليم الجنوبية، معبرين من جهة أخرى عن الرغبة التي كانت تحدوهم في أن تحتضن المنطقة المقر الرئيسي لمركز الأبحاث والدراسات الصحراوية، داعين إلى إحداث نواة جامعية بالمنطقة خاصة وأن المغرب مقبل على تطبيق مشروع الجهوية الموسعة.
