بدأت فضائح هذه المدينة الصغيرة تكبر انطلاقا من احتلال الملك العام والتي من بينها الممرات العمومية إلى الاستحواذ على ممتلكات البلدية، وما فضيحة سرقة «الطوار» الذي تم استبداله خلال عملية ترميم طرقات وأرصفة في المدينة، إلا جزء من هذه التجاوزات المفضوحة.... وما كان لإثارة هذه الفضيحة لولا ما يجري من حديث في الأوساط المهتمة بالمدينة، والتي تطالب بالكشف عن ملابسات هذه القضية المتعلقة بسرقة ممتلكات البلدية،وهي بادرة تستحق التنويه بأصحابها لاسيما منهم أعضاء مكتب المجلس البلدي الذين دقوا ناقوس الخطر من خلال مكابتة باشا المدينة يطالبونه بالتدخل والوقوف على ما يقع في هذا الباب، بإخبار وكيل الملك بذلك، وإجراء معاينة للضيعة التي نقلت إليها «طوار» البلدية واستجواب صاحبها حول من رخص له بنقل ممتلكات البلدية واستعماله في البناء العشوائي، وهو إجراء من المفروض أن يقوم به مفوض قضائي بطلب من المجلس البلدي المعني الأول في هذه القضية. لكون كميات الأحجار التي تم اقتلاعها من طرف شركة مكلفة بمشروع إعادة هيكلة بعض شوارع المدينة وتم تجميعها في أماكن خاصة في انتظار نقلها للمستودع البلدي، ومهما كانت حالتها تبقى ملكا عموميا التصرف فيها يخضع لضوابط ومقتضيات القانون المنظم للصفقات العمومية، وكان المفروض أن تبقى هذه الأحجار رهن إشارة المجلس البلدي، لاسيما، وأنه من المحتمل جدا أن تكون البلدية في حاجة إليها وقد يتم استعمالها من جديد. وكان من المفروض أيضا على المجلس البلدي تخصيص حارس عليها حتى لاتضيع. إلا أن المجلس البلدي بتراخيه تمت سرقة ممتلكاته من طرف شخص معلوم، تقول مصادر مطلعة، أنه كان عضوا سابقا بالمجلس البلدي وتقلد مهام النائب الأول للرئيس. وتضيف المصادر نفسها، أن هذا الشخص قام بنقل أحجار البلدية إلى ضيعته بواسطة جرار ووسائل أخرى سخرها ليلا ونهارا. مشيرة إلى أن العضو السابق في البلدية، استغل الأحجار المذكورة في تشييد أسوار عشوائية لضيعته التي تقع بالقرب من مدخل المدينة. وأن عملية البناء هذه تمت خارج مقتضيات القانون وفي واضحة النهار وعلى (عينيك يابن عدي)، وفي غيبة تامة عن رقابة قسم التعمير بالبلدية. وتعرف المدينة استفحال ظاهرة البناء العشوائي، رغم أن اجتماعا جمع عامل الإقليم والمنتخبين للتحسيس بخطورة ظاهرة البناء العشوائي التي تفاقمت والحث على اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة للحد منها ومحاربتها. إلا أنه وفي الوقت الذي يتم فيه بذل الجهود من طرف السلطات المحلية التي لفتت انتباه رؤساء الجماعات المحلية إلى استفحال البناء العشوائي داخل نفوذهم الترابي وإثارة مسؤوليتهم في هذه الظاهرة، يتم السطو على أحجار في ملكية البلدية قدرت جهات مختصة ثمنها بما يناهز 46 مليون سنتيم. وحسب المصادر عينها، فإن المتورط في سرقة هذه الأحجار ظن أن العملية سوف تتم بسلام إلا أنه صدم بالفضيحة التي خلفتها والتي لا تقل درجة عن فضيحة «البقرة النافقة» التي أدين على خلفيتها بثلاتة أشهر حبسا نافدة.. وتساءلت المصادر عمن مهد الطريق للشخص المذكور وتواطأ معه في العملية. كما لم تستبعد مصادر مهتمة بالشأن المحلي، أن يكون المتورط في هذه العملية مدعما بأشخاص آخرين من البلدية، لاسيما منهم الذين يدافعون عن الشخص بتبريرات واهية من قبيل أن أحجار البلدية موضوع النزاع متلاشية، وذلك لطمس القضية. والحقيقة التي لا يدركها هؤلاء المدافعون أن المتلاشيات يشهرها المجلس البلدي ويعرضها للبيع عن طريق المزاد العلني حسب القانون المنظم. وقد تدخلت السلطات المحلية والإقليمية لكشف ملابسات هذه القضية كما دخلت على الخط الهيئة الوطنية لحماية المال العام التي تطالب الجهات المعنية بإجراء البحث في هذه النازلة وكشف غموضها، كما أن المهتمين والمتتبعين للشأن المحلي ينتظرون ما سيسفر عنه التحقيق بعد إحالة القضية المتعلقة بالاستيلاء على ممتلكات عمومية على وكيل الملك. كما طالبت الجمعية الوطنية لحملة الشواهد فرع بن جرير من خلال وقفتها الاحتجاجية يوم الخميس الماضي أمام مقر بلدية بن جرير،بمتابعة المتورطين في الاستيلاء على ممتلكات البلدية التي هي أولا وأخيرا أموال عمومية.
