أعلن٬ مساء أول أمس الاثنين٬ في العاصمة الليبية طرابلس عن بدء الحملة الانتخابية عبر وسائل الإعلام العمومية للمرشحين لانتخابات المؤتمر الوطني العام المقرر تنظيمها يوم سابع يوليوز القادم. وتم الإعلان عن ذلك خلال لقاء صحفي مشترك عقده رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات نوري العبار ووزير الثقافة والمجتمع المدني عبد الرحمن هابيل وتم خلاله التأكيد على أن هذه الخطوة٬ التي تشمل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة٬ تروم «المساهمة في التعريف بالعملية الانتخابية التاريخية». وسيكون المرشحون الأفراد والمنتمون للهيئات السياسية٬ وفقا لما جاء في اللقاء الصحفي٬ سواسية في ممارسة الدعاية الانتخابية بوسائل الإعلام الوطنية حيث سيتاح لهم إنتاج إعلاناتهم الخاصة واقتناء حيز دعائي في المحطات التلفزيونية والصحف على أن يتم خصم التكاليف من السقف المالي المخصص للحملة الانتخابية للمرشح. وموازاة مع بدء الحملة الإعلامية للمرشحين أعطيت أول أمس انطلاقة «الحملة الوطنية لتشجيع المرشحات للمؤتمر الوطني العام» التي ينظمها مكتب الأممالمتحدة الإنمائي بالتعاون مع حركة «معا نبنيها» واتحاد المرأة الليبية. وتهدف هذه الحملة٬ التي تقام إلى غاية السادس من شهر يوليوز القادم تحت شعار «صوتي لها»٬ إلى دعم النساء المترشحات وإبراز القدرات التي يمتلكنها وتأكيد جدارتهن بخوض هذا الاستحقاق. وكانت الحملة لهذه الانتخابات الأولى التي تشهدها ليبيا منذ أزيد من أربعة عقود قد انطلقت يوم الاثنين الماضي وستستمر إلى غاية الخامس من شهر يوليوز القادم أي يومين قبل موعد الاقتراع. وتتسم الحملة٬ التي يخوض غمارها 2500 مرشح فردي و1202 مرشحا عن الأحزاب السياسية في 13 دائرة انتخابية٬ بحضور لافت لملصقات ولافتات المرشحين التي غزت معظم الشوارع خاصة في العاصمة طرابلس٬ مقابل فتور ملحوظ على مستوى التواصل مع الناخبين سواء من خلال تجمعات وملتقيات أو فتح نقاش عمومي واسع بخصوص هذه المحطة المفصلية في تاريخ البلد. ومن المرتقب٬ حسب المتتبعين٬ أن تتخذ الحملة زخما أكبر في ما تبقى من أيامها لاسيما مع انطلاق الدعاية العمومية عبر وسائل الإعلام المختلفة والتي تستهدف قاعدة أوسع من الناخبين على اختلاف فئاتهم وشرائحهم. وستفرز هذه الانتخابات مجلسا منتخبا(المؤتمر الوطني العام) يضم 200 عضوا 80 منهم يمثلون الأحزاب السياسية٬ وسيحل محل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت. وستناط بالمؤتمر الوطني العام مهمة تشكيل حكومة مؤقتة وهيئة تأسيسية لوضع دستور للبلاد سيطرح على استفتاء شعبي.