من المنتظر أن تجري يوم الثلاثاء المقبل محاكمة 20 شخصا من بين 35 تم اعتقالهم على خلفية الأحداث التي شهدتها منطقة الشليحات بإقليمالعرائش، حيث تواجه سكان المنطقة المذكورة مع قوات الأمن التي نزلت بكثافة لتطويق المنطقة والتدخل بعنف لإرغام السكان على فك حصارهم لجرارات شركة إسبانية كانت تهم بزراعة الأرز في أراضي متنازع حولها مع سكان المنطقة. وحسب مصادر حقوقية فستوجه إلى هؤلاء المعتقلين تهما من بينها «إتلاف ممتلكات، وتكوين عصابة إجرامية، وعرقلة عمل مشروع مرخص له». وكانت حركة من الاحتجاجات قد انطلقت قبل أيام بمنطقة الشليحات تلتها عمليات محاصرة وتدخل لقوات الأمن بعدما احتج السكان على «نهب شركة إسبانية لأراضيهم الفلاحية لاستغلالها في زراعة الأرز». ويطالب السكان بتوفير مناصب شغل لأبنائهم في الشركة المذكورة، كما سبق أن تم الاتفاق على ذلك، بسبب حرمانهم من استغلال الأراضي المتواجدة بقريتهم التي لم يعودوا يملكون معظمها. كما يطالبون بمعالجة جحافل البعوض التي تجتاح المنطقة بعد جني محصول الأرز، والتي تتسبب في عدد من الأمراض، فضلا عن مطالبتهم بتمكينهم من جزء من الأراضي لاستغلالها في نشاط الرعي. وقال تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي أجرت تحقيقا في تلك الأحداث، أن الشركة الإسبانية، واسمها «ريفيرا داروس»، اعتادت على زرع الأرز على طول مساحة الأرض المكتراة، مع ترك مساحة أخرى قريبة للدوار تقوم بزراعتها بمواد فلاحية غير الأرز لتفادي الحشرات الضارة، وخاصة الناموس. غير أن الشركة قامت بزرع جميع المساحة بما فيها المحادية للدوار. ويضيف تقرير الجمعية الحقوقية أنه سبق لسكان الدوار أن قاموا بالاحتجاجات توجت بفتح حوار معهم تحت إشراف السلطات المحلية والإقليمية وممثلي الشركة أسفرت عن ترك المساحة المحاذية للدوار وعدم زرعها بالأرز لتفادي الناموس والحشرات الضارة. غير أن الشركة، ورغما عن ذلك الاتفاق، قامت بإحضار مجموعة من الجرارات إلى الأرض محط النزاع مدعومة بقوات التدخل السريع والدرك والقوات المساعدة لحرثها بالأرز، يقول تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وقد تسبب هذا الأمر في إشعال فتيل الاحتجاج ووقوع أحداث عنيفة وإصابات في صفوف المحتجين وقوات الأمن. هذا ويشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أرسل بعثة تمثل لجنته الجهوية إلى إقليمالعرائش وذلك لمعرفة آخر التطورات التي تشهدها منطقة الشليحات والتحقيق في الأحداث.