صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لورزازات٬ خلال اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء الماضي٬ على مجموعة من البرامج المسطرة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2011، كما تم بالمناسبة ذاتها تقديم برامج أخرى مقترحة برسم سنة 2012. وأكد عامل ورزازات صالح بن يطو٬ في كلمة توجيهية في بداية هذا الاجتماع٬ على الأهمية القصوى التي يكتسيها البرنامج الثاني من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي يمتد إلى غاية سنة 2015 والذي يهم٬ بالخصوص٬ برامج التأهيل الترابي٬ مشيرا٬ في السياق ذاته٬ إلى العديد من المكتسبات التي تحققت لفائدة الساكنة المحلية خلال الفترة الأولى من المبادرة سواء على المستوى الحضري٬ أو على صعيد العالم القروي والمناطق الجبلية بالإقليم. ومن جملة البرامج التي خضعت للنقاش والمصادقة خلال هذا الاجتماع٬ هناك٬ على الخصوص٬ برنامج محاربة الفقر بالعالم القروي برسم سنة 2011 في الجماعة القروية "ويسلسات" الذي يتضمن مجموعة من المشاريع الموزعة ما بين الأنشطة المدرة للدخل٬ وتسهيل الولوج للخدمات الأساسية٬ والتي سيكلف إنجازها غلافا ماليا إجماليا بقيمة 53،1 مليون درهم٬ حددت مساهمة صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فيها في مبلغ 2،1 مليون درهم. ويندرج ضمن المشاريع المصادق عليها برسم سنة 2011 أيضا٬ مشروعان لمحاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري لمدينة ورزازات تصل تكلفتهما الإجمالية إلى 4،6 مليون درهم٬ وتصل مساهمة بلدية ورزازات في تمويلهما إلى 2،3 مليون درهم. وانصب اجتماع اللجنة٬ من جهة أخرى٬ على دراسة مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المقترحة برسم سنة 2012 والتي تهم٬ على الخصوص٬ البرنامج الأفقي الذي وصل عدد المشاريع المقترحة بخصوصه إلى 68 مشروعا٬ انتقي منها 20 مشروعا٬ تصل التكلفة الإجمالية لإنجازها إلى حوالي 37،5 مليون درهم٬ ضمنها 46،3 مليون درهم كمساهمة من صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وأكدت مداخلات مختلف أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لورزازات على ضرورة الاهتمام بجانب التكوين في صفوف الجمعيات الحاملة للمشاريع وتأهيلها لاقتراح مشاريع تصب في صلب وفلسفة المبادرة الوطنية٬ إلى جانب الاجتهاد في البحث عن مصادر تمويل لتغطية حصة مساهمة الجمعيات حاملة المشاريع والمحدد في 30 في المائة من كلفة المشروع. كما شدد المتدخلون على ضرورة الحرص٬ عند انتقاء المشاريع٬ على احترام مجموعة من الضوابط من ضمنها الأخذ بمبدأ الأولوية٬ والتأكد من عدم إمكانية إنجاز المشاريع المقترحة من طرف متدخلين آخرين مثل الجماعات المحلية٬ أو المصالح الخارجية للوزارات المعنية٬ إضافة إلى تفعيل مبدأ الالتقائية من أجل ضمان تكامل فعال بين مختلف المتدخلين.
