نظمت وزارة التجهيز والنقل، يوم السبت الماضي، زيارة ميدانية لفائدة مجموعة من النواب والمستشارين من غرفتي البرلمان لعدد من المشاريع المينائية المهيكلة بمنطقة طنجة. وشملت الزيارة، التي تأتي استجابة لطلب من أعضاء المؤسسة التشريعية قصد الاطلاع على المشاريع الكبرى بالمملكة، كلا من الأرضية المينائية طنجة المتوسط ومشروع إعادة توظيف المنطقة المينائية طنجةالمدينة. وشارك في هذه الزيارة كل من وزير التجهيز والنقل عبد العزيز رباح إلى جانب أزيد من 50 برلمانيا من الغرفتين، من بينهم رئيس لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين محمد كريمين ورئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب أحمد التهامي. وأبرز محمد كريمين أن هذه الزيارة تأتي استجابة لطلب عبر عنه مجموعة من البرلمانيين قصد الاطلاع على الأوراش الكبرى الجاري تنفيذها بمختلف جهات المملكة، معربا عن ارتياحه للتعاون الإيجابي بين المؤسسة التشريعية والحكومة خدمة للصالح العام. من جهته، اعتبر أحمد التهامي أن هذه الزيارة ستمكن البرلمانيين من الاطلاع على أرض الواقع على المشاريع المهيكلة والهامة التي يحتضنها شمال المغرب وتبعث على الاعتزاز. بدوره، أكد رباح أن الوزارة رهن إشارة المؤسسة التشريعية من أجل مناقشة كل المشاريع التي تشرف عليها الوزارة، مبرزا، أن هذه الزيارات ستساهم في تعريف ممثلي الأمة بمجموعة من المشاريع التي يفخر بها المغاربة جميعا. واطلع البرلمانيون خلال هذه الزيارة على المعطيات المتعلقة بالأرضية المينائية طنجة المتوسط التي تتوفر على ميناءين خاصين بالشحن والمسافنة وميناء للركاب ومنطقة حرة للخدمات اللوجستيكية على مساحة تفوق 150 هكتارا، بالإضافة إلى مشروع إعادة توظيف المنطقة المينائية طنجةالمدينة وبناء ميناء جديد للصيد البحري. وأبرز المدير العام للسلطة المينائية طنجة المتوسط عبد المجيد كركاشي، أن تشييد هذه الأرضية المينائية تطلب استثمارا قيمته 5،7 مليار أورو من الأموال العامة والخاصة، بطاقة استيعابية على المدى البعيد تفوق 8 ملايين حاوية، فضلا عن محطة لتصدير واستيراد العربات (400 ألف عربة سنويا) ومحطة للمحروقات (500 ألف متر مكعب) ومحطة للمنتجات المتنوعة. وتتوفر الأرضية المينائية على ميناء خاص بالركاب تناهز طاقته الاستيعابية 7 ملايين مسافر و700 ألف عربة في السنة، يتوفر على 8 أرصفة بعمق 12 مترا، ما يجعله واحدا من أهم موانئ المسافرين على الصعيد الإقليمي. وأكد كركاشي أن هذه الأرضية المينائية مكنت المغرب من الارتقاء في سلم الربط البحري العالمي من المرتبة 82 سنة 2007 إلى المرتبة 18 خلال سنة 2010 بفضل توفره على خطوط بحرية تربطه ب 120 ميناء ب 25 بلدا بأربع قارات. وقد ساهمت الأرضية المينائية في إحداث 6200 ألف منصب شغل، من بينها 2500 أجير في شركات القطاع الخاص و 700 موظف في القطاع العام، وأزيد من 3 عامل بورش بناء ميناء طنجة المتوسط 2. من جهة أخرى، أبرز المدير العام لشركة إعادة توظيف المنطقة المينائية طنجةالمدينة عبد الوافي الفتيت أن هذا المشروع سيمكن مدينة طنجة من أن تصبح قبلة للرحلات السياحية الطويلة من خلال توفير عرض سياحي متكامل وخلق فرص جديدة لضمان الانسجام بين المدينة وامتدادها البحري. وسيتطلب هذا المشروع، حسب المعطيات المقدمة خلال الزيارة، استثمارا بقيمة 5،6 مليار درهم في أفق 2016، تتوزع بين مكون مينائي يكمن في بناء ميناء ترفيهي جديد وآخر للصيد البحرى (2 مليار درهم) ومكون حضري عبر تأهيل التراث المعماري والثقافي وبناء فنادق ومؤسسات التنشيط الثقافي (5،4 مليار درهم). ويسعى المشروع إلى تمكين طنجة من الاستفادة من حصة هامة من سوق سياحة الرحلات البحرية والترفيه المنتعشة بالبحر الأبيض المتوسط الذي يستحوذ على 18 في المائة من العرض العالمي في المجال باستقباله 6،4 مليون سائح من أصل 20 مليون سائح عبر العالم سنة 2011. وسيمكن المشروع مدينة طنجة من التوفر على واحد من أهم موانئ الترفيه على الصعيد الإقليمي، إذ سيتوفر بعد انتهاء الأشغال على 3 أرصفة لرسو بواخر الرحلات البحرية (بين 260 و 360 متر)، و1610 مكان لرسو اليخوت وقوارب الترفيه، و30 هكتارا لبناء منشآت تغني العرض الحضري والثقافي لطنجة، ما سيمكنه من استقطاب حوالي 750 ألف سائح في أفق سنة 2020.
