قضت الغرفة الجنائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، الخميس الماضي، بأربع سنوات سجنا نافدا، في حق متهم توبع من أجل جناية الاختطاف والاحتجاز ومحاولة الاغتصاب مع السكر والاتجار في المخدرات التي شهدتها مدينة آزمور نهاية شهر دجنبر الماضي. وتعود أطوار هذه القضية، عندما وضعت الضحية شكاية لدى مصالح الشرطة القضائية التابعة لمفوضية آزمور، تفيد من خلالها أنها حينما كانت متوجهة كما جرت العادة لزيارة أختها، اعترض سبيلها شابان في مقتبل العمر مهددين إياها بالسلاح الأبيض وأرغماها على مصاحبتهما إلى مكان مجهول، حيث اقتداها صوب ضفاف نهر أم الربيع بمحاذاة ما يسمى بقصر جيرار، وهو مكان خال و موحش لا يستطيع أحد الاقتراب منه حيث انفرد بها أحدهما وسارع إلى نزع سروالها ثم مارس عليها الجنس مرتين متتاليتين قبل أن يطلق سراحها رغم استعطافها له وتأكيدها له أنها متزوجة وأم لطفل مهددا إياها بالاعتداء عليها مرة أخرى إن هي أشعرت أو أخبرت الشرطة. و لدى توصل الشرطة القضائية بشكايتها، انتقلت هذه الأخيرة في دورية برفقة الضحية على وجه السرعة نحو مكان الحادث لكنها لم تعثر على الفاعل أو رفيقه، وبناء على المواصفات التي قدمتها الضحية للشرطة و المتعلقة بالجانيان، تحركت هذه الأخيرة للبحث عنهما حيث تم إلقاء القبض على المتهم الأول ليتم تقديمه أمام أنظار العدالة، فيما ظل المتهم الثاني في حالة فرار. هذا و بعد الاستماع للمتهم الأول، نفى كل المنسوب إليه أثناء مثوله أمام هيأة الحكم بالجديدة، مصرحا في محضر خاص به أن سبب إقحامه في هذه القضية يعود إلى نزاع قديم بين عائلته وعائلة الضحية زاعما في نفس الوقت أن الضابطة القضائية لم تستمع إليه لكنها قامت بتحرير محضر من تلقاء نفسها و أنه لم يدل لها بما فيه. مصرحا في ذات الوقت حول هذه القضية أنه كان مارا بالقرب من المحطة الطرقية بآزمور فشاهد المتهم والضحية يمران من هناك في ظروف عادية بعيدة كل البعد عن الاختطاف أو التهديد. ونفى أن يكون على علم باسم المتهم، مؤكدا أن الضحية نادته وطلبت منه إخبار أخيها، دون أن يفهم مرادها. واضطر رئيس الهيأة إلى تذكيره بتصريحاته أمام الضابطة القضائية التابعة للأمن الجهوي بمدينة آزمور وأمام قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف، سيما أنه اعترف اعترافا صريحا، بأنه كان رفقة زميله المحكوم بسنتين حبسا نافذا بعدما استفاد من تنازل الضحية من أجل التهمة ذاتها، ولاحظا مرور الضحية، وهي في حيه، فقررا معا تحت تأثير الخمر اعتراض سبيلها. حيث تحمسا للفكرة وقاما باختطاف الضحية تحت طائلة التهديد بالسلاح وجراها إلى القرب من قصر جيرار وقام زميله باغتصابها بالعنف، وظل المتهم يراقب حركة المرور ولما جاء دوره، لم يعتد عليها قبل أن يطلقا سراحها. وذكره القاضي بالتهمة الموجة إليه من طرف النيابة العامة المرتبطة بترويج المخدرات وواجهه بتصريحاته، حول عمله مع أحد المروجين المعروفين، الذي كان يسلمه 250 غراما يوميا لترويجه مقابل الاستفادة من عائداتها.
