انطلقت، أول أمس الاثنين بالرباط، أشغال مؤتمر إقليمي حول «الإحصاءات الماكرو اقتصادية والمالية في الدول العربية» لمناقشة خارطة طريق من شأنها أن تساعد على إحداث منظمة عربية للإحصائيات الماكرو اقتصادية والمالية (عرب-ستات). وأكد وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة، في كلمة بالمناسبة، على أنه «أصبح مطلوبا من البلدان العربية العمل على إحداث هيئة عربية تسهر على تطوير النظم الإحصائية وتشرف على تكثيف التنسيق والتعاون بين الهيئات الوطنية للإحصاء، وذلك على غرار التجمعات الإقليمية الأخرى مثل الدول الأوروبية (أورو-ستات) والدول الإفريقية (أفري-ستات). وأبرز الوزير أهمية الإحصاءات الماكرواقتصادية في وضع وتتبع وتقييم السياسات الاقتصادية والمالية التي تنهجها الحكومات. وقال إن هذه الإحصاءات «أضحت أكثر من ذي قبل أداة مرجعية لتنوير صناع القرار في تحديد واختيار الأولويات وبرامج التنمية، خاصة في ظل الظرفية الراهنة التي تتميز بتسارع التحولات الاقتصادية والمالية والاجتماعية». وركز بركة في هذا الإطار على ضرورة الالتزام بتطبيق واحترام المعايير المعتمدة في المناهج التي تضعها المنظمات الإقليمية والدولية المختصة، وعلى رأسها نظام الحسابات القومية لعام 2008 (الأممالمتحدة) ودليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2001 (لصندوق النقد الدولي). واعتبر الوزير أن تجارب الدول العربية في مجال بناء القدرات الإحصائية «تظل متواضعة»، مبرزا محدودية انخراط هذه البلدان في «المعيار الخاص لنشر البيانات» واقتصارها على الانخراط في «النظام العام لنشر البيانات» وهما المعياران اللذان أحدثهما ويسهر على تطويرهما صندوق النقد الدولي منذ 1996. ويتناول هذا اللقاء رفيع المستوى، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والمالية، العديد من المواضيع المتعلقة بالخصوص ب«حاجيات الإحصائيات العربية وتطويرها لبلورة السياسات الاقتصادية» و«دور وأهمية مكتب إقليمي للإحصائيات».