تطمح الإستراتيجية التنموية طويلة الأمد لإقليمتارودانت، والتي توجد حاليا في طور الاكتمال، إلى تحقيق جملة من الأهداف من ضمنها إعطاء مزيد من الدينامية للنسيج الاقتصادي والاجتماعي، وفك العزلة عن المناطق المعزولة، وإنعاش العمران بشكل يحترم البيئة والهوية التاريخية والثقافية المحلية. وقد شكلت هذه الإستراتيجية، التي تحمل شعار «من أجل تنمية بشرية مستدامة»، موضوع مناقشة ولقاءات عديدة، وذلك قصد ضمان مشاركة واسعة لمختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والمجتمع المدني المحلي في بلورتها. وحسب عامل إقليمتارودانت، فؤاد المحمدي، فإن هذه الإستراتيجية التنموية التي تتخذ من سنة 2030 أفقا لها، ترتكز على أربعة محاور رئيسية تشمل استدامة النشاط الفلاحي من خلال استثمار الإيجابيات التي أتى بها مخطط (المغرب الأخضر)، ودعم القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد المحلي من قبيل الصناعات التقليدية والسياحة والقطاع المعدني، إضافة إلى فك العزلة عن الإقليم بواسطة تعزيز الشبكة الطرقية والربط بشبكتي الماء والكهرباء، ثم دعم التعمير في إطار يحترم المعايير البيئية والهوية التاريخية للمدينة. وفي هذا السياق، يندرج الطموح الذي يحذو الجهات الساهرة على تنفيذ هذه الإستراتيجية التنموية، والقاضي بإعادة إحياء وتثمين الموروث المعماري والتاريخي والطبيعي لتارودانت، من قبيل الأسوار التاريخية للمدينة، وواحة تيوت، وغابة الأركان، إضافة إلى المواكبة الضرورية للمراكز الناهضة ذات الإمكانيات التنموية الكبيرة كما هو الشأن مثلا بالنسبة لمركز إغرم، ومركز تالوين. ويعتبر إقليمتارودانت ثالث أكبر وحدة إدارية ترابية على صعيد جهة سوس ماسة درعة، حيث يمتد على مساحة 16 ألف و500 كلم مربع، ويضم الإقليم 7 جماعات حضرية، و82 جماعة قروية، ما يجعل منه مجالا ترابيا واسعا يغلب عليه الطابع القروي. وتتشكل نسبة حوالي 40 في المائة من المجال الترابي لإقليمتارودانت من سهول خصبة، بينما يتوزع الباقي ما بين المجالين الجبلي، والغابات خاصة منها غابة الأركان. وتتشكل أهم مكونات النسيج الاقتصادي في إقليمتارودانت من النشاط الزراعي والسياحة والصناعات التقليدية. وشهد الإقليم، في الآونة الأخيرة، نموا للصناعة الغذائية الموجهة في جزء منها نحو التصدير، كما يشهد الإقليم بعض النمو المرتبط بالنشاط المعدني خاصة معادن الفضة والمانغنيز والكوبالت.
