فشل المجلس الجماعي للدار البيضاء مرة أخرى، في عقد الدورة العادية لشهر أبريل، بدعوى عدم توفر النصاب القانوني المتمثل في ثلث أعضاء المجلس، أي 49 عضوا من أصل 147، بعد أن تم تأجيلها في وقت سابق لعدم استكمال بعض اللجن لأشغالها. نفس المبرر يعيده محمد ساجد، رئيس المجلس الجماعي، على أسماع ممثلي وسائل الإعلام، في لقاء صحافي مقتضب، عقده بمكتبه بعد رفع الجلسة مباشرة، صباح أمس الخميس، حيث أكد أن «بعض النقط في جدول أعمال الدورة لم يتم الحسم فيها»، وبالتالي، تم تأجيل الدورة ل «إعطاء الفرصة للجن حتى تستكمل نقاشها في بعض النقط المتعلقة أساسا بالتعمير، ومشروع كراء المحطة الطرقية أولاد زيان، ومشروع مارينا الدارالبيضاء». وأضاف ساجد الذي رفض فتح باب الأسئلة أمام الصحافيين، أنه «بعد التوقيع على ميثاق الشرف، عرف المجلس تطورا إيجابيا وتغييرا جديدا، كتكوين لجن جديدة انصبت على معالجة مجموعة من الملفات»، موضحا، أنه تم «إدخال بعض التعديلات على الطاقم الإداري للمجلس». وقال أيضا إن «مجموعة من المشاريع الكبرى بالدارالبيضاء، عرفت انفراجا بفضل الأجواء الإيجابية التي أصبحت تطبع مكونات المجلس». لكن مصادر أخرى، من داخل المجلس، ربطت تأجيل الدورة، باستمرار شد الحبل بين بعض مكونات المجلس ورئيسه، وعدم الوصول إلى صيغة نهائية تنهي حالة «البلوكاج» التي يعيشها المجلس لأكثر من سنة. فاللجنة المالية التي عقدت اجتماعا عشية انعقاد هذه الدورة، لتدارس مجموعة من النقط المبرمجة في جدول الأعمال، لم تتمكن من دراسة الحسابين الإداريين، لكونها لم تتوصل بوثائق الحسابين المذكورين، أكثر من ذلك، غاب بعض ممثلي المصالح باستثناء مصلحة الأغراس والحفلات، وحضرت التقارير مكان الوثائق. وقد علمنا، أن مكتب المجلس بمعية رؤساء الفرق، عقد بدوره عشية انعقاد الجلسة، لقاء من أجل تسوية الخلافات وتوفير «أجواء إيجابية» لعقد هذه الدورة، لكن يبدو أن هذا اللقاء لم ينفع الرئيس في حشد مكونات المجلس من أجل الحضور، وبالتالي يواصل شبح «البلوكاج» تهديده للمجلس في غياب تطبيق القانون من طرف السلطات الوصية.