بعد هزيمة غوردن براون في بريطانيا وخوسيه لويس ثاباتيرو في اسبانيا وجوزيه سوكراتيس في البرتغال وإقصاء جورج باباندريوس من الحكم في اليونان الذي هزم حزبه في الانتخابات التشريعية الأحد، أشاع فوز هولاند ارتياحا في صفوف اليسار في أوروبا. ففور إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الفرنسية، لم يهدر المسؤولون الاشتراكيون الأوروبيون الوقت للدعوة إلى تغيير الاتجاه في السياسة الاقتصادية الأوروبية مثل رئيس الوزراء البلجيكي اليو دي روبو الذي طالب ب»إستراتيجية نهوض طموحة». ويمكن للرئيس الفرنسي المنتخب أن يفتخر بتحقيق انتصار أول، إذ إن مسألة النمو أصبحت في صلب النقاشات بعد أن غابت حتى الآن عن برامج التقشف في الموازنة المفروضة بسبب أزمة الديون. ويتم التحضير لمبادرة أوروبية بهذا المعنى ممولة بأموال أوروبية لعقد قمة أوروبية في نهاية حزيران/يونيو. وسمحت حملة هولاند بتحريك الملفات العالقة وأعربت ألمانيا عن استعدادها لذلك. فهل سيكون ذلك كافيا لهولاند للمصادقة على معاهدة الاستقرار لضبط العجز في ميزانيات دول الاتحاد الأوروبي التي تطالب بها المستشارة الألمانية؟ أو انه سيرغب في التطرق في برلين إلى مواضيع أخرى محرمة مثل وضع البنك المركزي الأوروبي أو السندات الأوروبية؟. واقترح رئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي التوسط في هذا الخصوص. وقال مونتي إن «ايطاليا في موقع جيد لمساعدة فرنساوألمانيا في إيجاد توازن جديد إذا لزم الأمر». ويكون مونتي بذلك يلعب دورا محوريا. فمن جهة، أشادت ميركل بتطبيقه سياسة إصلاحات صعبة في بلاده لكنه من جهة أخرى يدعو إلى قواعد أوروبية لضبط الموازنة أكثر ليونة وهذا ما يدعمه هولاند. وتتوقع أوروبا من هولاند المساهمة في ملف عاجل آخر هو قيمة ومضمون الموازنة الأوروبية على عدة سنوات (2020-2014) التي تقرر مبدئيا هذا العام مع أولى المباحثات الجدية نهاية حزيران/يونيو. فهل يتبع هولاند في هذا الخصوص النهج المتشدد الذي اعتمده سلفه نيكولا ساركوزي الذي طالب بتجميد الموازنة والمساهمة الفرنسية ورافضا في المقابل المساس بالمساعدات المخصصة للقطاع الزراعي؟ أو انه سيبدي مرونة اكبر؟. وشركاء فرنسا ينتظرون بفارغ الصبر لمعرفة ما إذا كان هولاند سيعتمد أسلوبا مغايرا تماما عن سلفه في الملفات الأوروبية. وحيث اختار ساركوزي مع ميركل أسلوب الإدارة الحكومية لأوروبا، المح هولاند خلال الحملة الانتخابية إلى انه يريد احتراما اكبر لدور المؤسسات الأوروبية. كما دعم عدة مقترحات للسلطة التنفيذية الأوروبية حول النمو مثل القروض الكبرى. وقال دبلوماسي رفيع المستوى «أن فرنسوا هولاند ورث أفكار جاك دولور وهو حليف موضوعي للمفوضية الأوروبية. ولهذا السبب يمكننا توقع ألا تسعى المفوضية إلى مواجهة مباشرة معه بما في ذلك حول قضايا الموازنة». ووجهت المفوضية الأوروبية إلى هولاند إشارات توافقية ووعدت في نهاية الأسبوع بعدم تطبيق معاهدة الاستقرار بطريقة «غبية» أو بالعمل على تحسين النمو مع الرئيس الجديد. قال هولاند في كلمة مقتضبة مخاطبا عشرات الآلاف من أنصاره «هذه هي رسالتي. انتم بالتأكيد أكثر من مجرد شعب يريد التغيير، انتم حركة صاعدة في كل أوروبا، وربما في العالم، لحمل قيمنا وتطلعاتنا ومطالبنا بالتغيير. شكرا، شكرا». وأضاف وقد بدا عليه التعب «تذكروا كل حياتكم هذا التجمع الكبير في ساحة الباستيل لأنه سيحفز كذلك شعوبا أخرى في أوروبا على التغيير»، متعهدا «الانتهاء من التقشف». وتابع «في كل العواصم، ابعد من رؤساء الحكومات والدول، هناك شعوب بفضلنا تأمل، تتطلع الينا وتريد منا الانتهاء من التقشف». ووصف هولاند نفسه بأنه «رئيس الشباب في فرنسا». وكان الرئيس المنتخب وصل منتصف الليل إلى ساحة الباستيل حيث احتشدت جموع غفيرة من أنصاره للاحتفال بفوزه في الانتخابات الرئاسية في نفس الساحة التي احتفل فيها الاشتراكيون قبل 31 عاما بفوز أول رئيس اشتراكي للبلاد هو فرنسوا ميتران. ووصل هولاند إلى الباستيل وبرفقته صديقته فاليري تريرفايلر وكان في انتظاره معظم أركان حزبه الاشتراكي. وأضاف الرئيس المنتخب مخاطبا أنصاره «لقد سمعتكم، لقد سمعت إرادتكم في التغيير، قوتكم، أملكم، وأعرب لكم عن بالغ امتناني. شكرا، شكرا لكم لأنكم سمحتم لي بان أصبح رئيسا للجمهورية». وتابع «أريد أيضا أن اطلب منكم إلا تثبط عزيمتكم، هناك الكثير لفعله في الأشهر المقبلة وأولها إعطاء رئيس الجمهورية أغلبية»، في إشارة إلى الانتخابات التشريعية المقررة يومي 10 و17 يونيو. ويتيح فوز الاشتراكي فرنسوا هولاند في انتخابات الرئاسة الفرنسية التي جرت الأحد عودة اليسار إلى الاليزيه بعد غياب دام 17 عاما. ويصبح هولاند بذلك الرئيس السابع للجمهورية الخامسة لمدة خمس سنوات، ليتزعم إحدى الدول الكبرى في العالم التي تملك السلاح النووي، والعضو الدائم في مجلس الأمن، والتي تلعب دورا رئيسا في الاتحاد الأوروبي. كما انه ثاني رئيس اشتراكي لفرنسا بعد فرنسوا ميتران الذي حكم هذا البلد ما بين 1981 و1995. مع العلم أن اليسار كان في السلطة ما بين عامي 1997 و2002 في إطار صيغة تعايش بين رئيس حكومة يساري ورئيس يميني.