تواصل غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، يوم 17 ماي الجاري، الاستماع إلى شهود آخرين في ملف الرئيس السابق لجماعة عين الشق «مصطفى المستغفر الإدريسي ومن معه». وكانت هيئة المحكمة، قد استمعت في الجلسة الماضية، المنعقدة يوم 24 أبريل الماضي، إلى بعض الشهود، وهم ثلاثة مستشارين وموظف بمقاطعة عين الشق أمام المحكمة، حيث أكدوا في شهاداتهم على مجموعة من الخروقات التي ارتكبها الرئيس السابق لجماعة عين الشق خلال فترة تسييره لجماعة عين الشق سنتي 97/98 من القرن الماضي، وعدم تورط رئيس قسم مراقبة البناء في خروقات الرئيس في التهم المتعلقة برخص البناء. وأكدت شهادة الموظف الجماعي «محمد ب» رئيس قسم الجبايات بجماعة عين الشق آنذاك أمام المحكمة، على عدم قانونية الرئيس السابق لجماعة عين الشق في إعفاء مجموعة مواطنين من أداء رسوم الجبايات المرتبطة برخص البناء والتعمير، مما أدى إلى حرمان الجماعة من مداخيل مالية كبيرة. ويتابع المتهمون في هذا الملف في حالة سراح، من أجل «تبديد أموال عمومية وإتلاف وثائق رسمية ومحاضر مقررات جماعية وتزوير وثائق رسمية».