اتحادي يواجه تهمة التزوير وتبديد أموال عمومية

أرجأت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أول أمس الاثنين، ملف الاتحادي مصطفى الإدريسي المستغفر، الرئيس السابق لجماعة عين الشق، إلى يوم الاثنين المقبل من أجل إتمام مناقشة الملف.
واستمع رئيس الجلسة إلى المتهم الرئيسي المستغفر وباقي المتهمين في الملف، المتابعين على خلفية «تبديد أموال عمومية وتزوير مقررات جماعية»، لأزيد من خمس ساعات. كما عرفت الجلسة ضم الدفوعات الشكلية المثارة إلى جوهر الملف بعد جدل بين هيئة الدفاع والنيابة العامة.
ووجه رئيس الجلسة إلى المتهم الرئيسي، رئيس جماعة عين الشق السابق، أسئلة بخصوص مجموعة من الاختلالات التي عرفتها فترة تسييره للجماعة، وتتعلق أساسا بطريقة صرف مبلغ ثلاثة ملايين درهم في شراء المحروقات والمبلغ ذاته في شراء قطع غيار لسيارات الجماعة، وهو ما اعتبرته المحكمة تبذيرا كبيرا للأموال العمومية على ورشة الجماعة التي توجد بها 22 شاحنة وسيارة تابعة لأسطولها في حالة عطل.
كما ساءلت المحكمة الرئيس السابق لجماعة عين الشق عن كيفية صرف مبلغ 10 ملايين سنتيم استخلص من قبل شركة اتصالات المغرب، يرجع إلى استغلال الجماعة لأربعة هواتف نقالة، أحدها باسم الرئيس والثاني استفاد منه الكاتب العام، فيما استفاد من خدمات الخطين الآخرين موظفون في الجماعة المذكورة.
واستفسر رئيس الجلسة الرئيس السابق لجماعة عين الشق عن سبب تخصيص الجماعة مبالغ مالية كبيرة لإحدى الجمعيات الوطنية قصد تمويل نشاطها بالرغم من عدم وجودها فوق تراب الجماعة الحضرية عين الشق، كما استفسره عن اقتناء لوازم تجهيز الحفلات واقتناء هواتف نقالة دون تسجيلها في سجل ممتلكات الجماعة ولجوء رئيس جماعة عين الشق إلى طلب سندات غير محددة.
واستمعت المحكمة، إلى جانب الرئيس السابق للجماعة، إلى مجموعة من المتهمين في الملف متابعين في إطار المادة 360 من القانون الجنائي بسبب حصولهم على رخص بناء مزورة لإضافة طوابق سكنية في العمارات والإقامات ومخالفتهم لقانون التعمير.
وتعود أسباب متابعة الرئيس السابق لجماعة عين الشق، مصطفى الإدريسي المستغفر، إلى اتهامه بالتزوير في وثائق بقعة أرضية بحي راق من أحياء المدينة بعد دعوى قضائية رفعتها ضد شركة تحمل اسم مدرسة «المدينة».