المتهمون المتابعون في الملف أجمعوا على صيغة الإنكار أنكر المتهمون المتابعون في ملف التفجير الإرهابي لمقهى أركانة بمراكش، الذي أودى بحياة سبعة عشرة مواطنا مغربيا وأجنبيا وجرح أكثر من عشرين آخرين، مشاركتهم في هذا الاعتداء الإجرامي، ونفوا خلال الاستماع إليهم، زوال أول أمس الخميس من قبل الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، وجود أي صلة لهم بالتفجير أو أية علاقة في هذا الإطار بالمتهم الرئيسي عادل العثماني. وأقر حكيم الداح المتهم الثاني في الملف الذي كان أول من تم الاستماع إليه في جلسة أول أمس، بأنه لم يحاول قط التوجه إلى العراق فيما أنه سافر إلى كل من موريطانيا ومالي ثم الجزائر وليبيا، موضحا أن توجهه إلى موريطانيا كان بغاية التجارة لا غير. وفيما عمد ممثل النيابة العامة، استنادا على ما تضمنته محاضر البحث التمهيدي الذي أجرته الشرطة القضائية، ربط سفريات المتهم حكيم الداح إلى البلدان الأربعة سالفة الذكر ببحثه الحثيث لربط الاتصال بأعضاء «تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي» أو بمنطقة الساحل والحصول على تدريبات عسكرية، نفى المتهم ذلك بشكل قاطع قائلا «إن توجهه إلى الجزائر مرورا بمالي كان بمحض الصدفة ودون تخطيط حينما كان بالعاصمة الموريطانية نواكشوط للمرة الثانية رفقة المتهم في ذات الملف عبد الصمد البطاح من أجل اقتناء هواتف نقالة كان يتاجر فيها، حيث التقيا هناك بثلاثة فرنسيين كانوا يعتزمون الذهاب إلى الجزائر، حيث دخلوا العاصمة الجزائر ثم وهران التي قضوا بها يومين». وفي رده على سؤال للقاضي حول علاقته بالمتهم الرئيسي عادل العثماني أشار بأنها لا تعدو أن تكون سوى علاقة تجارية صرفة، مبرزا أن اللقاء الذي تم بينهما في ليبيا كان بمحض الصدفة سنة 2008 في إطار الهجرة السرية نحو إيطاليا، وأن العلاقة تجددت بينهما في الجانب الخاص بالأعمال التجارية سنة 2010 وأن العثماني لم يخبره قط بمشروع الاعتداء الذي كان يعتزم القيام به، وأنه علم بحادث تفجير مقهى «أركانة» عبر وسائل الإعلام. وبدوره نفى عبد الصمد البطاح صلته بالحادث وقدم خلال الجلسة تعازيه لعائلات الضحايا واستنكر الفعل الإرهابي، كما نفى وجود أي علاقة له بعادل العثماني وأنه التقى به بليبيا في إطار الهجرة السرية، وأن معرفته به فيما بعد انحصرت في العمل التجاري بأحد الأسواق بآسفي لتنقطع العلاقة بينهما على إثر تعرضه على يد العثماني لعملية نصب واحتيال. كما أنكر الظنين أن يكون لديه أي مشروع للذهاب إلى العراق أو محاولته الالتحاق بمعسكرات القاعدة خلال سفره إلى موريتاينا ثم مالي والجزائر رفقة حيكم الداح، نافيا أي ارتباط له بالفكر الجهادي. أما المتهم وديع اسقيريبة، إمام مسجد بآسفي، والذي يتهم بكونه مؤطر المجموعة، نفى معرفته بأي عضو من عناصر هذه المجموعة المتهمة في تفجير أركانة، مبرزا أن سفره إلى موريطانيا كان من أجل استكمال دراسته في العلوم الشرعية حيث التحق بقصر علوم القرآن واللغة بنواكشوط. ونفى المتهم، ردا على استفهام للنيابة العامة، تنقله إلى أحد معسكرات القاعدة بمنطقة الساحل أو لقاءه بأحد شيوخها، مبرزا أن علمه بالحادث كان عبر وسائل الإعلام. هذا وكانت صيغة الإنكار الجواب الذي أبداه أيضا كل من المتهمين عز الدين الشطاري وإبراهيم الشركاوي حيث أنكرا معرفتهما بالمتهم أو علمهما بمشروع الاعتداء. المتهم الوحيد الذي مثل أمام هيئة المحكمة في حالة سراح كان هو محمد نجيمي الذي أفاد أن معرفته بعادل العثماني تمت بحكم الجوار، وأنه التقى به بمطار تركيا حينما كان يحاول الهجرة سرا نحو اليونان، حيث أخبره آنذاك العثماني بنيته التوجه إلى الشيشان. وأضاف نجيمي أن العثماني لم يسبق أن أخبره بالإعداد لمشروعه الإرهابي بالرغم من أنهما ناقشا موضوع الجهاد وشاهدا ببيته قرصا مدمجا حول الموضوع، مبرزا أن صلته بالمتهم الرئيسي انقطعت قبل سنة حيث كانا فقط يتبادلان التحية بحكم الجوار. هذا وحددت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا تاريخ السادس من شهر أكتوبر القادم لمواصلة النظر في ملف التفجير الإرهابي لمقهى أركانة بمراكش. وكانت هذه الجلسة الثانية التي خصصت للاستماع للمتهمين الثمانية بعد أن تم في الجلسة الأولى خلال الأسبوع الماضي الاستماع للمتهم الرئيسي عادل العثماني، قد شهدت احتجاج دفاع الضحايا حول عملية الترجمة التي كان يقوم بها دفاع العائلات لفائدة المحامين الفرنسيين وأكدوا على ضرورة وجود ترجمان محلف، كما شهدت مشاداة كلامية بين دفاع المتهمين ودفاع عائلات الضحايا حول إحدى الصور التي نشرها موقع وجدة ستي والتي تظهر عناصر جهادية ترتدي أقنعة وهي بأحد المعسكرات التدرييبة للقاعدة حيث تمت الإشارة أن الأمر يتعلق بالمتهم عادل العثماني وحكيم الداح اللذين نفيا خلال الجلسة أن تكون الصورة لهما. وخلال عملية الاستماع للمتهمين حاول الدفاع إبراز ما يعتبره الخروقات التي شابت عملية الاعتقال والاستنطاق من طرف الشرطة القضائية، والاستماع للأظناء أمام قاضي التحقيق. وفيما أعلن ممثل جمعية عائلات الضحايا الفرنسيين الذين سقطوا بفعل التفجير الإرهابي لأركانة عن الإعداد لتأسيس بالمغرب لرابطة أصدقاء ضحايا هذا الاعتداء، نظمت عائلات المتهمين احتجاجا أمام المدخل الرئيسي للمحكمة على ما تسميه التزوير الذي طال محاضر الاستماع لدى الشرطة. هذا ويتابع أعضاء هذه المجموعة من أجل تهم تتعلق بالخصوص ب»المس بسلامة أمن الدولة الداخلي وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف والقتل العمد ومحاولة القتل بواسطة أسلحة نارية مع سبق الإصرار والترصد». كما يتابعون من أجل «نقل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بغرض استعمالها في تنفيذ مخططات إرهابية وتزييف وتزوير وثائق رسمية وانتحال هوية وتقديم وجمع أموال وممتلكات وقيم منقولة بنية استغلالها في تنفيذ مشاريع إرهابية، وتعدد السرقات وتبييض الأموال»، كل حسب المنسوب إليه.
