أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف، أنه سيتم تفعيل القرار الوزاري المشترك الذي يضع رهن إشارة المواطنين لائحة بأسماء التجار المكلفين بتوزيع الدقيق المدعم وعناوينهم بكل مركز وكذا الكمية الممنوحة لهم بمقرات الجماعات المعنية والمكاتب الجهوية للحبوب والقطاني وذلك لإرساء دعائم الشفافية في عملية توزيع هذه المادة الحيوية. وأضاف بوليف، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول «التلاعبات التي يعرفها الدقيق المدعم»، أنه وللتأكد من وصول كميات الدقيق إلى المراكز المستفيدة تم تفويت عملية نقل الدقيق الوطني من المطاحن إلى تلك المراكز بواسطة طلب عروض إلى الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك التي ستستعمل بطريقة تدريجية أنظمة (جي.بي.إس) لتتبع مسار الدقيق ووجهته. وشدد على أن الوزارة ستعمل وبتنسيق مع الوزارات المعنية على مراجعة عملية توزيع الدقيق الوطني المدعم لضمان حسن توجيهه للمراكز المستهدفة ذات نسبة مرتفعة من الفقر والهشاشة، مبرزا أن الوزارة منكبة، حاليا، على مباشرة عمل تقني يهدف إلى المرور من نظام الحصص (الكوطا) إلى نظام طلبات العروض لإنتاج الدقيق الوطني ووضع الإجراءات المواكبة للنظام الجديد، وذلك في اطار تشاركي مع مهنيي القطاع وبمنهجية التعاقد التي تبنتها الحكومة.