لا حديث لسكان مدينة الجديدة هذه الأيام سوى عن الاحتجاجات المختلفة التي كان وراءها احد نواب رئيس المجلس البلدي لمدينة الجديدة، والتي تمت بأساليب حضارية، وتجلت هذه الإحتجاجات في إرساله مجموعة من الشكايات إلى الجهات المسؤولة، وخاصة وزارة الداخلية. وانضمت إلى هذه السلسلة من الاحتجاجات سبعة مستشارين من المعارضة بنفس المجلس البلدي، عندما رفض رئيس المجلس اطلاعهم على محضر فتح الأظرفة الخاصة باثمنة خمس بقع أرضية كان المجلس يريد تفويتها. وكان هؤلاء المستشارين قد طالبوا الرئيس بتحيين ثمن الافتتاح وإعادة طلب العروض، لكن الرئيس رفض كل ذلك جملة وتفصيلا، وساندته الأغلبية التي صوتت على ثمن التفويت. وكان من تداعيات هذه الاحتجاجات حول تفويت المجلس البلدي لبعض العقارات والبقع الأرضية باثمنة جد هزيلة، ولاسيما العقار المعروف بمشروع «القلعة»، أن بعثت وزارة الداخلية، في الأسبوع الماضي، لجنة لتقصي الحقائق حول ملف تفويت العقارات، وحسب مصادر جيدة الاطلاع، فان هذه اللجنة قد بدأت عملها بالاستماع إلى رئيس المجلس البلدي لتصل إلى بعض الموظفين الذين لهم علاقة مباشرة مع مساطر تفويت العقارات والبقع الأرضية التابعة للبلدية. ويرتقب المستشارون المحتجون والرأي العام المحلي نتائج هذه اللجنة.