تراجعت حصة السوق بالنسبة لشركة «لافارج المغرب» بقرابة نقطتين منتقلة من 39 في المائة سنة 2010 إلى 37.2 في المائة خلال السنة الماضية. وحسب بيير دامنون، المدير العام لفرع مجموعة «لافارج» المغرب، فتراجع حصص الشركات الأجنبية الأربع، التي كانت تنشط في قطاع الإسمنت بالمغرب، بالسوق يعود إلى ولوج الشركة الجديدة لمجموعة الضحى التي استثمرت في «إسمنت الأطلس» بكل من بني ملال وابن أحمد بإقليم سطات. وتوقع المتحدث خلال ندوة صحفية لتقديم النتائج السنوية لشركة «لافارج المغرب» بالدار البيضاء، أن يسجل سعر الإسمنت بالسوق الوطنية ارتفاعا بحوالي 50 درهما في الطن الواحد، وعزا ذلك إلى فرض رسم إضافي على هذه المادة في سياق توسيع مجال تدخل صندوق التضامن للسكنى، ليشمل العمليات المتعلقة بتفعيل سياسة المدينة وتغيير تسميته إلى «صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري»، و تعزيز تمويله عبر رفع الرسم المفروض على الإسمنت إلى 15 سنتيما في الكيلوغرام الواحد. واعتبر دامنون أن رفع الرسم من 10 سنتيمات إلى 15 سنتيما في الكيلوغرام سينعكس على الزبون المغربي مستقبلا، لأن الشركات المنتجة للإسمنت لن تتحمل هذا الرسم الإضافي. أما المدير المالي للشركة فافاد في تقديمه للنتائج المالية لهذه الأخيرة برسم 2011، أن رقم معاملات الشركة سجل ارتفاعا بحوالي 4 في المائة، منتقلا من 5.3 مليارات درهم إلى 5.5 مليارات درهم في 2011. كما استقر الناتج الصافي في 1.6 مليار درهم، في حين تراجع ناتج الاستغلال بحوالي 1.3 في المائة، مسجلا 2.3 مليار درهم مقابل 2.4 مليار درهم في 2010.