حث الرئيس الأمريكي أوباما إسرائيل والفلسطينيين على استئناف محادثات السلام المباشرة بينهما بحلول شهر شتنبر القادم. كما حذر أوباما خلال لقائه تنتياهو في واشنطن أول أمس الثلاثاء من توجيه أصابع الاتهام إلى إسرائيل بشأن برنامجها النووي. وعقب محادثات وصفها الرجلان بأنها «ممتازة»، جلس الزعيمان جنبا إلى جنب في المكتب البيضاوي فيما بدا حرص كل منهما على إظهار أن العلاقات بين بلديهما عادت إلى قوتها بعد أن تعكر صفوها في مارس الماضي أثناء خلاف حول توسيع الاستيطان الإسرائيلي. واتفق الجانبان على الحاجة إلى استئناف المحادثات المباشرة وفي قلقهما بشأن برنامج إيران النووي لكنهما تجنبا في ذات الوقت الخوض في خلافات سابقة بشأن محادثات السلام التي تقودها الولاياتالمتحدة. وقال أوباما بعد اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه يأمل في أن تبدأ المفاوضات المباشرة «قبل وقت كاف» من انتهاء وقف جزئي إسرائيلي مدته عشرة أشهر للبناء الاستيطاني الجديد في الضفة الغربية في شتنبر. وتعد هذه هي أول إشارة من أوباما إلى جدول زمني لمفاوضات الشرق الأوسط. ومن ناحيته دعا نتنياهو مجددا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى أن يجتمع معه وينتقل من المحادثات غير المباشرة الحالية التي تجرى بوساطة أمريكية إلى مفاوضات مباشرة بشان دولة فلسطينية. ووعد نتنياهو «بخطوات ملموسة قد تتخذ الآن.. في الأيام المقبلة والأسابيع المقبلة.. لدفع عملية السلام قدما بطريقة قوية جدا». هذا في الوقت الذي يقول فيه الفلسطينيون إن المحادثات غير المباشرة التي تسير بخطى بطيئة لم تحقق تقدما كافيا لتبرير عودة إلى المفاوضات المباشرة المتوقفة منذ أواخر 2008. وهم أيضا لا يزالون قلقين بشان خطط البناء الإسرائيلية في القدسالشرقية. وفي رد فعل حذر بعد اجتماع أوباما مع نتنياهو قال مسؤولون فلسطينيون إنهم ينتظرون تفاصيل الإجراءات الملموسة التي وعد بها نتنياهو. وقال أوباما إنه يأمل أن تساعد إجراءات بناء الثقة المتبادلة في تمهيد الطريق لمثل هذه المفاوضات. ومن الأسئلة العالقة البارزة في عملية السلام الهشة سؤال حول ما إذا كان نتنياهو سيمدد، بعد شتنبر، وقف التوسع الاستيطاني الذي قبله فقط تحت ضغط من أوباما. وتمديد هذا الوقف الجزئي قد يزيد التصدعات داخل الائتلاف الحاكم في إسرائيل الذي تهيمن عليه أحزاب مؤيدة للاستيطان من بينها حزب الليكود الذي يتزعمه. فيما سيؤدى عدم التمديد إلى إغضاب الفلسطينين. الولاياتالمتحدة إلى جانب إسرائيل في مجال الأمن وحذر الرئيس الأميركي باراك اوباما من أن توجيه أصابع الاتهام لإسرائيل بسبب برنامجها النووي يمكن أن يعرقل تنظيم مؤتمر دولي حول شرق أوسط خال من السلاح النووي مقرر في 2012. ووجه أوباما تحذيره في بيان عقب محادثاته مع نتنياهو. وجاء في بيان الرئاسة إن «الرئيس حرص على الإشارة إلى أن المؤتمر يمكن أن يعقد فقط في حال شعرت كل الدول بثقة كافية للمشاركة فيه». وحذر أوباما أيضا من أن «أية محاولة لاستهداف إسرائيل ستجعل آفاق عقد مثل هذا المؤتمر بعيدة الاحتمال». وقال الرئيس الأميركي انه أكد لرئيس الحكومة الإسرائيلية أن السياسة الأميركية في مجال انتشار السلاح النووي في الشرق الأوسط «لم تتغير». وأضاف «نحن مقتنعون تماما إنه نظرا إلى حجمها وتاريخها والمنطقة التي توجد فيها والتهديدات التي تواجهها، فان لإسرائيل واجبات استثنائية في مجال الأمن». وأكد أوباما أن «الولاياتالمتحدة لن تطلب أبدا من إسرائيل القيام بأي خطوات يمكن أن تقوض مصالحها الأمنية». من جهته، عبر نتانياهو عن شكره لأوباما «لأنه أكد مجددا لي في جلسات خاصة والآن علنا التزام الولاياتالمتحدة إلى جانب إسرائيل في القضايا التي ترتدي أهمية استراتيجية حيوية». وكانت إدارة أوباما قد أثارت قلقا في إسرائيل في ماي بمجاراة مطالب عربية أثناء مؤتمر الأممالمتحدة حول معاهدة منع الانتشار النووي بأن تحث الوثيقة الختامية إسرائيل على توقيع المعاهدة. ودعا المؤتمر إسرائيل إلى الانضمام إلى معاهدة منع الانتشار النووي مما يفرض على إسرائيل كشف ترسانتها النووية. واحتجت اسرائيل على ذلك مشيرة إلى أنها «الديموقراطية الحقيقية الوحيدة في الشرق الأوسط والبلد الوحيد المهدد بالفناء». وسعيا إلي تخفيف قلق إسرائيل قال البيت الأبيض إن أوباما سيعارض جهودا لجعلها تبدو وحيدة أثناء مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في شتنبر. ويعتقد أن لدى إسرائيل الترسانة النووية الوحيدة بالشرق الأوسط لكنها ترفض تأكيد أو نفي حيازة أي أسلحة نووية. وتعارض إسرائيل إعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية قبل إحلال السلام، وترفض الانضمام إلى معاهدة الحد من انتشار السلاح النووي.