يتداول الرأي العام هذه الأيام نص «محضر» منسوب إلى مجلس كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال وهو ما يستدعي التوضيحات التالية. انتهت المدة القانونية للعمادة منذ أكثر من سنة، وخلال تلك المدة كان واضحا أن مشروع العميد المنتهية ولايته قانونا لم يتضمن أية إضافات جديدة في البنيات التحتية اللهم إلا هدم 3 مدرجات. بعد نهاية ولاية العميد ومشروعه وبعد مجيء الرئاسة ومع المخطط الاستعجالي بنيت في كلية الآداب : • مركز اللغات مكون من طابقين يتوفر على عدة قاعات مصمم أن تجهز بأحدث المعدات في تعليم اللغات. ويجدر بالذكر أن هذا الإنجاز فاق ما كان يتطلع إليه الاساتذة. • 7 قاعات للتدريس، • تجهيز عدد مهم من القاعات بالوسائل السمعية البصرية، • تزويد مكاتب الشعب بتجهيزات جديدة مشرفة، يمكن القول بأنها كانت حلما منذ أكثر من 20 سنة، • تجهيز جميع فصول الدراسة بالسبورات الحديثة التي تحفظ صحة الأستاذ والطالب من مخاطر أمراض الطباشير. ونذكر الرأي العام أن كليات الآداب بمدن جامعية أخرى قد تحققت فيها هذه الإصلاحات منذ أكثر من سنتين في إطار المخطط الاستعجالي. هذا من حيث البنيات المحدثة منذ مجيء الرئاسة إلى الكلية، أما فيما يخص موضوع السير البيداغوجي بالمؤسسة فهناك ملاحظتان أو تساؤلان : • ما هو تشخيص السيد نائب العميد المكلف بالشؤون البيداغوجية المعين حديثا للوضعية البيداغوجية ؟ وما هي أسباب الاختلالات الملحوظة ؟ • أين كانت ستصل «الوضعية المزرية» لكلية الآداب بعد فشل «تدخل جهات» من كلية الآداب وبعد شعار الطلبة في وجه العميد «إرحل» ؟ ألم تكن المؤسسة على حافة سنة جامعية بيضاء لولا «تدخل» رئيس الجامعة على سبيل المثال : • لإنقاذ طالب هدد بحرق نفسه، • لإنهاء حالة إضراب الطلبة الذي تجاوز «الحدود المعتادة». ولا شك أن الرأي العام يفهم جيدا طبيعة العلاقة بين شكل الاحتجاجات القوية للطلبة وبين الصورة المتدنية للعميد بسبب ما تراكم عن سمعته من ملفات الفساد الموثقة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات والتوظيفات المشبوهة لأبنائه وما كتب عن ذلك مرارا في الصحافة وعبر الأثير. كما أن الرأي العام سيعي جيدا طبيعة موقف من يدعو داخل مجلس الكلية إلى إبقاء العميد بالنيابة (أنظر النقطة الأولى في نص المحضر) وسيدرك طبيعة هذه الزوبعة الوهمية وما يختفي وراءها من تطلعات شخصية مفضوحة أصحابها معروفون بسوابقهم لذى المتتبع للشأن المحلي للكلية خاصة. وتجدر الإشارة أن تطلعات الأساتذة الحقيقية في هذه اللحظة، بعد تضاعف أعداد الطلبة الوافدين على الكلية والجامعة بالجهة هي توفير المزيد من الموارد البشرية للتأطير التربوي والإداري وكذا الموارد اللوجيستيكية وفتح مؤسسات جامعية جديدة. أما أم المعارك التي يجب أن تلتف حولها الجهود الهادفة للجامعيين والفاعلين في الجهة فهي العمل من أجل إحداث مستشفى جامعي بالمنطقة. وفي الختام نأسف لكون هذا «المحضر» المنسوب إلى مجلس الكلية بعيد كل البعد عن طبيعة الهوية الإدارية لمجلس الكلية ولا يعكس المستوى الذي ينبغي أن يكون عليه نص صادر عن مؤسسة جاوز عمرها عقدين من الزمن.
