شارك المصريون أمس بميدان التحرير بقلب القاهرة في مليونية «حماية الثورة» التي دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين وقوى سياسية أخرى بهدف التصدي للمحاولات التي تسعى إلى إجهاض الثورة، على حد قولهم. وقد شيد المتظاهرون منصتين رئيسيتين في الميدان، وضعت أعلاهما مكبرات الصوت. ومنذ الصباح، شوهدت جماعات متفرقة من المتظاهرين وقد دخل كل منها سجالات سياسية استعدادا لانطلاق فعاليات المليونية التي من المتوقع أن تصل ذروتها عقب صلاة الجمعة. وانتشرت اللجان الشعبية على مداخل الميدان وفي أنحاء متفرقة منه تحسبا لتسلل عناصر قد تفتعل مشاكل أو تثير فوضى، مثل البلطجية، فيما انتشر الباعة الجائلون وباعة الأعلام في أماكن عدة. ويطالب المشاركون في مليونية أمس بمنع ترشح المسؤولين السابقين في النظام البائد من الترشح لرئاسة الجمهورية وعلى رأسهم اللواء عمر سليمان نائب الرئيس المخلوع حسني مبارك وآخر رئيس وزراء في عهده أحمد شفيق. كما يطالب المشاركون بالتصدي لما أسموه بمحاولة قفز رموز النظام السابق على الثورة وسرقتها، والعمل على وقف عودة النظام السابق إلى الحكم مرة أخرى. ورفعت لافتات عدة في أنحاء متفرقة من الميدان، منها لافتة كبيرة تحمل صورا لشهداء سقطوا يوم «جمعة الغضب» (29 يناير 2011) وفي أحداث مجلس الوزراء وكتب عليها «كلنا ضد الفلول»، كما رُفعت لافتة كبيرة تقول «شرعية الميدان: ثورة + برلمان».كما رفعت لافتات عليها صور لسليمان وكتب عليها «أعداء الثورة لن يحكموا مصر». وكان مجلس الشعب المصري قد وافق أول أمس على اقتراح بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية. ويقضي التعديل بحرمان كل من تقلد مناصب رفيعة في النظام السابق في السنوات العشر الماضية من الترشح إلى الرئاسة. ومن بين تلك المناصب منصب رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء ورئيس الحزب الوطني المنحل ومن كان أمينا عاما للحزب أو عضوا في الأمانة العامة أو لجنة السياسات فيه. وأحال المجلس مشروع تعديل القانون إلى المجلس العسكري الحاكم للتصديق عليه.من ناحية ثانية، قال خيرت الشاطر مرشح جماعة الإخوان المسلمين لانتخابات الرئاسة، إن المصريين لا يخشون من تعدد المرشحين وفوز أي منهم بالطرق الديمقراطية. وأضاف الشاطر في لقاء صحافي أن الناخبين يخشون التزوير خاصة إذا كان هناك مرشح مثل عمر سليمان وقد شغل منصب مدير الاستخبارات في عهد مبارك. كما اعتبر المرشح الرئاسي حمدين صباحي ترشح سليمان وشفيق للرئاسة استهانة بالشعب المصري، وأضاف أن الشعب سيلقنهم درسا عبر صناديق الانتخاب. وفي سياق آخر، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر الأربعاء الماضي بأحقية المرشح حازم صلاح أبو إسماعيل في الترشح للانتخابات الرئاسية لعدم ثبوت حصول والدته على الجنسية الأميركية، بينما يتجه البرلمان المصري لسن تشريع يمنع رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك من شغل أي مناصب قيادية في البلاد. وأكدت المحكمة أن والدة أبو إسماعيل «مصرية 100% ولم تحصل على أي جنسية أخرى»، وألزمت وزارةَ الداخلية بمنح المرشح الرئاسي ما يفيد بتمتع والدته بالجنسية المصرية وعدم حصولها على جنسية أخرى في أي وقت من الأوقات. وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية قالت قبل أيام إنها تلقت من وزارة الخارجية المصرية ما يفيد بأن نظيرتها الأميركية ذكرت أن والدة المرشح الإسلامي أبو إسماعيل حملت الجنسية الأميركية اعتبارا من عام 2006 وحتى وفاتها عام 2010، الأمر الذي يمكن أن يحرمه من الترشح لمنصب رئيس الدولة.